“السياحة” تستعرض الفرص في المؤتمر الدولي للاستثمار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
شاركت وزارة السياحة في المؤتمر الدولي للاستثمار في الضيافة “IHIF Asia” في هونغ كونغ، حيث استعرضت خلال مشاركتها الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوفر في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين الدوليين المشاركين في المؤتمر.
وسلطت الوزارة خلال المؤتمر , الضوء على التقدّم الكبير الذي حققه القطاع السياحي في المملكة خلال الفترة الأخيرة، إذ استقبلت خلال العام الماضي 2023م، أكثر من 109 ملايين سائح , منهم 27 مليون سائح وافد من الخارج، وأكثر من 20.
وشارك المدير العام لتخطيط الاستثمار والجذب في وزارة السياحة طارق الشغرود، في حلقة نقاش بعنوان “الاستثمار والتمكين والازدهار: تمكين الوجهات السياحية”، حيث استعرض خلالها النهج الإستراتيجي للمملكة لتطوير نظام بيئي سياحي متنوع على مستوى عالمي، مؤكداً التزام المملكة بتوفير مجموعة واسعة من التجارب السياحية، واستمرارها في تقديم الحوافز والدعم للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع السياحة.
يذكر أن القطاع السياحي حقق قفزات وإنجازات كبيرة خلال العام الماضي 2023م، حيثُ احتل المرتبة الـ 14 عالمياً في عدد الوافدين الدوليين – أي بزيادة قدرها 11 مركزاً منذ عام 2019م – ، كما احتلت المملكة المرتبة الـ 12 عالمياً في إيرادات قطاع السياحة الدولية، وارتفعت 15 مركزاً مقارنة بعام 2019م، ووفقاً لمقياس السياحة الصادر عن الأمم المتحدة (مايو 2024م)، وأصبحت الأولى بين أفضل الوجهات السياحية الكبيرة أداءً من حيث معدل نمو السياح الوافدين الدوليين، وعائدات قطاع السياحة مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كورونا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
ممثل المملكة في اجتماع “مجموعة الطوارئ” في جنيف:الاستثمار في قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية
البلاد _ جنيف
أكد مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، عضو الفريق الاستشاري للصندوق الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أهمية الاستثمار في بناء قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية.
وأشار خلال مشاركته على مدى يومين ممثلاً للمملكة في اجتماع المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) بجنيف، إلى أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر واتخاذ إجراءات استباقية تُعد من الأولويات التي يجب أن تُدرج ضمن آليات التمويل الإنساني، خاصة في المناطق المعرضة للمخاطر المتكررة. وأكد الدكتور عقيل الغامدي أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين أدوات التقييم وإبراز أثر التمويل على حياة المستفيدين. وبدأت أعمال الاجتماع باستعراض شامل لنتائج الصندوق خلال عام 2024م، وتم تقديم بيانات تفصيلية حول مجالات التخصيص الجغرافي، والقطاعات المستهدفة، ومستوى التوافق مع المبادئ الإنسانية، و مناقشة التقدم في محفظة العمل المناخي والاستجابة الاستباقية. وفي الجلسة المخصصة لمبادرة “إعادة ضبط العمل الإنساني”، دار نقاش معمّق حول ضرورة تبني نماذج أكثر بساطة ومرونة في الاستجابة الإنسانية، إلى جانب تقليص التجزئة وتحسين تنسيق الجهود بين الجهات المانحة والمنفذة. وأكد الدكتور الغامدي في هذا السياق، أهمية تمكين الجهات المحلية شركاء رئيسيين في الاستجابة، مبينًا أن الصندوق يمكن أن يلعب دورًا رياديًا في هذا التحول إذا ما عزز أدواته التمويلية؛ بما يتلاءم مع الأولويات الميدانية. وعلى صعيد تحديات التمويل، ناقش الاجتماع إستراتيجيات التعبئة المالية والتواصل الإستراتيجي، في ظلّ الضغوط التي تواجهها الموارد الإنسانية على المستوى العالمي. وأشار الدكتور عقيل الغامدي إلى أهمية تطوير آليات مبتكرة لجذب التمويل، وتوسيع دائرة الشراكات مع قطاعات غير تقليدية، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة من خارج الأطر التقليدية، مع التركيز على إبراز نتائج وأثر التمويل كأداة لتعزيز الثقة والمصداقية. واختتم الاجتماع بجلسة حوارية خاصة مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، واستعرض نتائج اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) المنعقد بالتزامن، والتطرق إلى سبل تحسين التنسيق الإنساني، وتطوير أدوات الاستجابة الجماعية للأزمات العالمية. وأكد الغامدي حرص المملكة على تعزيز الشراكات والتنسيق الفاعل مع جميع الجهات الإنسانية الفاعلة، بما يسهم في تطوير الاستجابة الجماعية ورفع كفاءتها في مواجهة الأزمات الإنسانية المتعددة.
يذكر أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأتي استكمالًا لمسيرة طويلة في مجال العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتجسيدًا لرؤية المملكة في تعزيز أثر التمويل الإنساني من خلال أدوات أكثر عدالة، واستجابة أكثر فاعلية، وشراكات أكثر شمولًا، وتأكيدًا للمكانة الدولية للمملكة فاعلًا رئيسيًا في دعم الاستجابة الإنسانية العالمية، من خلال مبادراتها النوعية، وعلى رأسها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من إسهامات ملموسة، وتعاون وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.