بـ نسبة 3.3%.. تراجع واردات مصر من الأقماح والأدوية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
التعبئة والإحصاء.. أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض في قيمة الواردات المصرية من سلعتين أساسيتين وهما الأقماح والأدوية، بـ نسبة سجلت 3.3% حجم تراجع خلال يونيو الماضي من 2024، يذكر أن قيمة واردات مصر من الأقماح والأدوية بلغت 6 مليار دولار خلال يونيو من العام الحالي، فيما سجلت قيمة الواردات خلال يونيو من عام 2023 حوالي 6.
وتصدرت واردات القمح قائمة السلع والتي تراجعت حيث سجلت 261 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 332 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 21.5%، يليها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وسجلت قيمتها نحو 233 مليون دولار، مقابل 265 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 11.9%.
تراجع واردات الذرةوشملت القائمة أيضا واردات اللدائن بأشكالها الأولية تراجعت لتصل إلى 223 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 232 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 4.2%، ثم واردات الذرة وبلغت قيمتها نحو 162 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل نحو 228 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 28.6%.
تراجع العجز في الميزان التجاريوتراجع العجز في الميزان التجاري شهر يونيه الماضي وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليسجل 2.87 مليار دولار بينما كان 3.02 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023، بنسبة تراجع بلغت 5.1٪.
تراجع قيمة الصادرات خلال يونيو 2024وشهد شهر يونيه الماضي انخفاض قيمة الصـادرات بنسبة 1.6٪، حيث بلغت 3.13 مليـار دولار خلال شهر يونيه الماضي، مقابل 3.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إنخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها أسمدة بنسبة 42.9٪، بترول خام بنسبة 64.6%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 23.7٪، وبصل طازج بنسبة 25.4٪.
اقرأ أيضاًبـ زيادة 65 مليون و716 ألف دولار.. الواردات المصرية تسجل ارتفاعا في أول 5 أشهر من 2024
الإحصاء: تراجع الواردات إلى 7.38 مليار دولار في مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الواردات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء صادرات مصر السلعية تراجع واردات القمح تراجع العجز في الميزان التجاري ملیار دولار خلال یونیو
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري