وزير الإسكان يترأس الجمعية العمومية لـ "المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية لعام 2023/2022
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023/2022، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2024، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 10: 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد المهندس شريف الشربيني، أن العام المالى 2023/2022 شهد عدة تحديات اقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات في أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الانفاق الاستثماري في القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر، كما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الانفاق العام، وعلى الرغم من ذلك فقد تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة، من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار في المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى الارتقاء بأوضاعهم المعيشية، ومن أهم تلك المشروعات، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوسيع طاقتها الإنتاجية، وتطوير المرافق الأساسية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من المشروعات التنموية، كما استهدفت الدولة أيضًا المشروعات التى تحقق استخدامات الطاقة المتجددة (تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها)، كل ذلك بهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام يؤدى لتحسين مستوى وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف وزير الإسكان: تعتبر شركة المقاولون العرب أحد الأذرع الاستثمارية الهامة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة المصرية، والمساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكاناتها وطاقاتها بكفاءة وفاعلية مما يدعم مكانتها الرائدة فى هذا القطاع فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا حافلا بالإنجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2022/2023، الانتهاء من تنفيذ عدد 135 مشروعًا، ونموا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 19.6 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه دون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، كما أن الشركة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إداراتها لأصول الدولة بوصفها واحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني المقاولون العرب زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك