منح 1000 دولار شهريًا لمدة 3 سنوات دون شروط
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في عالمٍ يتسارع فيه التفاوت الاقتصادي وتتزايد فيه التحديات المعيشية، تبرز دراسة جديدة كنافذة لإلقاء الضوء على تأثير المال في تحسين جودة الحياة. رغم أن القول المأثور “المال لا يشتري السعادة” قد يكون له نصيب من الصحة، فإن القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية والاستثمار في المستقبل قد يكون لها أثر عميق على رفاهية الأفراد.
أجريت دراسة حديثة على مجموعة من المشاركين الذين تلقوا مبلغ 1000 دولار شهريًا على مدار ثلاث سنوات، وتمويلها من قبل منظمة OpenResearch غير الربحية التي أسسها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية استخدام هذا الدخل الإضافي وكيف يمكن أن يؤثر على حياة الناس من خلال تحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز الفرص التعليمية والمهنية، وزيادة الاستقلالية.
تقدم هذه الدراسة، التي شملت 3000 شخص، رؤى جديدة حول تأثير الدخل الأساسي المضمون وكيف يمكن أن يُحدث تغييرًا إيجابيًا في حياة الأفراد، مما يفتح أبوابًا جديدة للنقاش حول مستقبل السياسات الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.
وفي التفاصيل أجريت دراسة على مجموعة من الأفراد حيث تم منحهم مبلغ 1000 دولار شهريًا لمدة ثلاث سنوات دون أي شروط. ونُشرت نتائج الدراسة لتوضيح كيفية إنفاقهم لهذه الأموال. وقد مولت الدراسة منظمة OpenResearch غير الربحية التي أسسها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، لتقديم نظرة ثاقبة حول تأثير الدخل الأساسي المضمون.
استخدموا الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية
من عام 2020 إلى عام 2023، تلقى 3000 شخص مبلغ 1000 دولار شهريًا، وكان متوسط أعمار المشاركين بين 21 و40 عامًا، بمتوسط دخل سنوي حوالي 30 ألف دولار. المجموعة الضابطة تلقت 50 دولارًا شهريًا فقط.
أظهرت النتائج أن الأشخاص استخدموا الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والإيجار والنقل، كما ساعدوا الآخرين في تغطية احتياجاتهم. كما ارتفع الإنفاق على الدعم بمقدار 22 دولارًا شهريًا.
بعد تلبية احتياجاتهم الأساسية، استثمر المشاركون الأموال في تعليمهم وتدريبهم المهني. أفاد 14% من المشاركين بأنهم أنفقوا الأموال على التعليم أو التدريب، مما يوضح كيف يمكن لتلبية الاحتياجات الأساسية أن تفتح أبوابًا لمزيد من الفرص.
أكثر قدرة على التخطيط لمستقبلهم
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: 1000 دولار شهري ا دولار شهری ا
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»