عضو بـ«النواب»: المبادرات الرئاسية تعزز حقوق الإنسان والتنمية الشاملة في مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساهمت بشكل كبير في تعزيز دور حقوق الإنسان في مصر، من خلال التركيز على تنمية المجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر فقرًا، واحتياجًا في الريف المصري ومحافظات الصعيد.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، عبر تطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف لتحسين مستوى معيشة الأفراد، ضمن خطة الدولة لتعزيز ملف بناء الإنسان.
توحيد جهود المجتمع المدنيوأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تشمل أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين حياة ملايين المواطنين، ما يعتبر تطبيقًا عمليًا لمفاهيم حقوق الإنسان التي ترتكز على الحق في التعليم والصحة والمسكن، مضيفًا أنه بجانب جهود حياة كريمة ساهم التحالف الوطني بشكل فعّال في توحيد جهود المجتمع المدني لدعم هذه الأهداف، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بدور القيادة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل متكامل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة المبادرات الرئاسية التحالف الوطني حقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الإنسان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%