قالت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس قطاع الحوار في الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الثقافة الحقوقية تشكل الأساس الذي يستند إليه جميع حقوق الإنسان الأخرى، ويعتبر المحور الثقافي ضروريًا لضمان تنفيذ أي بند من بنود الاستراتيجية الحقوقية الوطنية، وذلك بسبب الفترات الطويلة التي عانى فيها المجتمع المصري من نقص الوعي الحقوقي، ولكن الدولة المصرية تتخذ خطوات قوية تجاه بناء جمهورية جديدة قائمة على الحقوق والحريات.

 

دور الشباب والقوة الناعمة 

وأكدت رئيس لجنة الحقوق الثقافية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الوطن» أن تعزيز حقوق الإنسان لن يكتمل دون وجود ثقافة حقوقية قوية بين المواطنين، وخاصة الشباب، الذين يلعبون دورًا حيويًا في هذا المجال، مشيرة إلى أن القوة الناعمة، مثل الدراما والسينما، تلعب دورًا بارزًا في نشر الثقافة الحقوقية.

جهود المجلس في التثقيف ونشر الوعي 

وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بجهود كبيرة في التثقيف ونشر الوعي، من خلال تنظيم عدد من الندوات واللقاءات مع الشباب في الجامعات والمدارس لتعريفهم بحقوق الإنسان وتوسيع آفاقهم حول هذا المجال. كما يهتم المجلس بالبعد الحقوقي في التعليم، حيث تم إعداد تقارير متخصصة حول حقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية، مما يعكس اهتمامه العميق بتحقيق الوعي الحقوقي بين الأجيال الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الثقافة الحقوقية ثقافة حقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة ترحب بالترتيبات الأمنية والحقوقية بالعاصمة طرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين، مؤلفتين من الأطراف رئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان.

وقالت البعثة في بيانها إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين، ومعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.

وجددت البعثة التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مؤكدة أن هاتين اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة والديمقراطية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد نشر قرارين بالتنسيق مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة جاء في ديباجتهما تشكيل لجنة مشتركة بين الدفاع والداخلية وأخرى حقوقية لمتابعة أوضاع السجون.

وبحسب القرارين، ستتولى الأولى خطة تنفيذ إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها.

أما اللجنة الحقوقية المشكلة من وزارة العدل والنيابة العامة فستتولى متابعة أوضاع السجون والموقوفين.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة + المجلس الرئاسي

الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • «الدفاع الليبية» تؤكد استقرار الوضع الأمني في طرابلس
  • المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال حول نقاط توزيع المساعدات بغزة إلى ساحات ذبح جماعي
  • تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
  • المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل 7670 شخصاً منذ سيطرة فصائل الجولاني
  • “الوطنية لحقوق الإنسان”: اشتباكات صبراتة دليل على فشل حكومة الدبيبة
  • الأمم المتحدة ترحب بالترتيبات الأمنية والحقوقية بالعاصمة طرابلس
  • البعثة الأممية ترحب بتشكيل المجلس الرئاسي لـ«اللجنتين الأمنيتين»
  • الجوازات: تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية لإنهاء إجراءاتهم
  • الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد
  • بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة