«قمة الاقتصاد الأخضر» تنطلق بدبي 2 أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
يشارك نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين في الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تُعقد يومي 2 و3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظَّمات العالمية والمؤسسات الأكاديمية.
تهدف القمة إلى توفير منصة للحوار الفعال، ودفع عجلة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، وبناء مستقبل مستدام للجميع، وتركِّز هذا العام على مجموعة من المحاور الرئيسة، التي تسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، وتشمل إزالة الكربون، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، والشباب والعمل المناخي، الغذاء والماء.
وتتيح القمة من خلال جلساتها المتعددة، مساحة للحوار وتسليط الضوء على أهم الحلول الاستشرافية المستدامة، والمبنية على الابتكار، وأحدث التقنيات لدعم الجهود العالمية المشتركة في مجال العمل المناخي والبيئي، ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي.
أخبار ذات صلةوقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إنه في ظل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تسعى القمة إلى مواصلة تمكين التعاون الدولي واسع النطاق، من خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لهم مشاركة آرائهم ومعارفهم وخبراتهم، بما يسهم في تعزيز العمل المناخي العالمي، وتمكين الحلول الفعالة التي من شأنها إحداث التغيير الإيجابي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتقال العادل للطاقة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الذي سيكون ضمن المتحدثين الرئيسيين في القمة، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محطة مهمة في رحلتنا نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام، يتماشى مع رؤيتنا الوطنية للمستقبل. وأضاف أن دولة الإمارات تؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس فقط ضرورة بيئية، بل فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، وشدد على أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الشراكات التي تسهم في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكداً أن التحديات التي تواجهها مختلف الدول في تحقيق الاستدامة، تتطلب استجابة جماعية ومبتكرة، وعبّر عن ثقته بأن القمة ستسهم بشكل كبير في وضع حلول فعالة، وتقديم مبادرات جديدة تسهم في تحقيق اقتصاد أخضر مستدام وشامل.
وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي «سيمنس» الشرق الأوسط، إن القمة واحدة من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال الاستدامة، وعبّر عن التطلع للتباحث مع الشركاء بشأن أحدث التطورات في الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال القمة هذا العام.
وقالت غوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن انتقال الطاقة يتطلب جهوداً شاملة لجميع مجالات المنظومة، ومترابطة مع جميع القطاعات، تؤدي بدورها إلى دعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها، واصفاً ذلك بأنه جوهري لدفع عجلة التغييرات الهيكلية اللازمة لضمان نجاح عملية الانتقال والوصول إلى نتائج منصفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي الاقتصاد الأخضر التحول نحو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة