أعلنت الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين، فضلاً عن العديد من ممثلي الحكومات والمنظَّمات العالمية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام. وتهدف القمة، التي ستُعقد يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، إلى توفير منصة للحوار الفعال ودفع عجلة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية وبناء مستقبل مستدام ويحتوي الجميع.


تركِّز القمة هذا العام على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام وتشمل إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد المناخي، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، والشباب والعمل المناخي، الغذاء والماء. وستتيح القمة من خلال جلساتها المتعددة مساحة للحوار وتسليط الضوء على أهم الحلول الاستشرافية المستدامة والمبنية على الابتكار وأحدث التقنيات لدعم الجهود العالمية المشتركة في مجال العمل المناخي والبيئي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “في ظل الرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسعى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى مواصلة تمكين التعاون الدولي واسع النطاق من خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم وتتيح لهم مشاركة آرائهم ومعارفهم وخبراتهم بما يسهم في تعزيز العمل المناخي العالمي وتمكين الحلول الفعالة التي من شأنها إحداث التغيير الإيجابي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال العادل للطاقة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. وتعكس هذه الجهود مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في قيادة العمل المناخي العالمي، ونحن على ثقة بأن القمة هذا العام ستشهد نقاشات مهمة وستخرج بنتائج مثمرة في مختلف المحاور والقضايا التي تتناولها.”
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، محطة مهمة في رحلتنا نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام يتماشى مع رؤيتنا الوطنية للمستقبل، ونحن في دولة الإمارات نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس فقط ضرورة بيئية، بل فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. ونشدد في الإمارات على أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم الشراكات التي تساهم في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، ونؤمن أن التحديات التي تواجهها مختلف الدول في تحقيق الاستدامة تتطلب استجابة جماعية ومبتكرة، ونحن واثقون أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستسهم بشكل كبير في وضع حلول فعالة وتقديم مبادرات جديدة تسهم في تحقيق اقتصاد أخضر مستدام وشامل”.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن القمة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز الحوار العالمي وتبادل الخبرات، حيث يجتمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لبحث أفضل السبل لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والجميع يؤمن بأن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، وهذه القمة تعد منصة مثالية لتعزيز هذا التعاون.
قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي، “سيمنس” الشرق الأوسط: ” تعدُّ القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدةً من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال الاستدامة، وتفخر “سيمنس” بمشاركتها في فعاليات القمة. تعمل “سيمنس” على تطوير تقنيات حديثة تسمح للمؤسسات الخدماتية بإدماج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة، بما يضمن توفير الطاقة بموثوقية واستدامة. ومع توجه الاقتصاد نحو توسيع تبنِّي الطاقة الكهربائية وتنامي الطلب على البطاريات، تساعد “سيمنس إكسليريتور” في تعزيز كفاءة وموثوقية وأمان صناعة البطاريات من خلال محفظتها الواسعة من الخدمات والحلول الرقمية لإدارة البناء ومصادر الطاقة وتبنِّي الكهرباء. نتطلَّع قدماً للتباحث مع شركائنا ونظرائنا والتعلم منهم حول أحدث التطورات في الاقتصاد الأخضر خلال القمة هذا العام.”
من جهتها، قالت غوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”: “يتطلَّب انتقال الطاقة جهوداً شاملةً لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات. تؤدي السياسات الفورية لدعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها دوراً بالغ الأهمية، إلَّا أنه من الضروري تضمينها في إطار عمل أوسع لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب. تعدُّ هذه المنهجية الشاملة أساسيةً لدفع عجلة التغييرات الهيكلية اللازمة لضمان نجاح عملية الانتقال والوصول إلى نتائج منصفة.”
تضم قائمة المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024: معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف (COP28)؛ وكريم الجسر، المدير التنفيذي لأداء الاستدامة والاعتماد، شركة البحر الأحمر الدولية (RSG)؛ وغوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”؛ وجان لويس موركوس؛ كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ في مؤسسة التمويل الدولية؛ ولين تونسبرغ، المدير التنفيذي لشركة “بي بي” الشرق الأوسط؛ وشارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول؛ والدكتور سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لشركة “فيزا” ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهنري غوردن سميث، الرئيس التنفيذي لشركة “أغريتيكتشر”؛ ولينا عثمان، المدير الإداري للتمويل المستدام لمنطقة الغرب في بنك “ستاندرد تشارترد”؛ وسحر الشامسي، شريك في شركة “أوكسيرا”؛ ويوسف شحادة، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إيكيليكس الدولية لإعادة التدوير؛ ودكتور حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي، AGMC؛ وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” الشرق الأوسط؛ ولوما سقاف، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول؛ وعلي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة “دراجون أويل”؛ والسيد سامي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة “دتكو كلينتيك”؛ والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”؛ وغيرهم.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مصر أمام اجتماع لمجموعة الـ20: ندعم التعاون في الاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة

شاركت مصر في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته جمهورية جنوب أفريقيا بمدينة جوهانسبرغ خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 202 وذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الاقتصادية الدولية والمساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للتجارة والاستثمار العالميين.

وأكد  الوفد المصري خلال  مشاركته، على موقف  مصر الثابت بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دوره كركيزة أساسية لضمان الانفتاح والاستقرار في الاقتصاد العالمي، مشددًا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 ترأس الوفد المصري المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولي الدول الأعضاء ومجموعة الدول المدعوة.

وتم خلال الجلسات الوزارية عقد مناقشات معمقة حول عدد من القضايا المحورية، شملت تعزيز التجارة والنمو الشامل والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب وضع إطار للتجارة والاستثمار يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، وبحث آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يعزز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأكد الوفد المصري أهمية الحفاظ على المعاملة المنصفة للدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان العدالة والتوازن في النظام التجاري الدولي، مشيدًا بالدور الذي قامت به الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين في التعبير عن أولويات الدول النامية والدعوة إلى بدء عملية إصلاح شاملة للنظام التجاري العالمي.

وشدد الوفد المصري على ضرورة تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية بما يعزز مرونتها وتنوعها، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات وتبني سياسات إنتاج تراعي البعد البيئي وتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ورحب الوفد بالتركيز على محور تسهيل الاستثمار، مشيرًا إلى موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على الانضمام إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يعكس التزام مصر بإرساء مناخ استثماري جاذب يتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ويتسق مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل.

وعلى هامش الاجتماعات الوزارية،  تم عقد  سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، شملت لقاءً مع السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، دعمًا للتكامل الإقليمي داخل القارة الأفريقية.

وتم عقد لقاء  بالسيدة ليز لويد، وزيرة الاقتصاد الرقمي بالمملكة المتحدة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وآليات زيادة التجارة البينية في إطار اتفاقية الشراكة المصرية–البريطانية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري–البريطاني المقبل، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

و شملت اللقاءات عقد لقاء مع السيد ياو-هان كوا، وزير التجارة الكوري الجنوبي، جرى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الشركات الكورية على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، مؤكدًا الدور الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم عقدلقاء مع السيد  محمد العبد الجبار، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تنسيق متزايد في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.

طباعة شارك الاجتماع التنسيق مجموعه 20 مشاركة مصرية

مقالات مشابهة

  • القاهرة تستضيف مجددا النسخة العاشرة من بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة
  • من هو نبيل الزدجالي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة عُمان للفنادق والسياحة؟
  • الرئيس السيسي: تقديم كل التسهيلات اللازمة لشركة أباتشي لتحقيق المصالح المشتركة
  • الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية لبحث خطط توسيع الأعمال
  • سفير مصر في لاباز يبحث مع وزير الطاقة البوليفي التعاون بين البلدين في مجالات الطاق
  • مصر أمام اجتماع لمجموعة الـ20: ندعم التعاون في الاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة
  • وزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
  • الإمارات تستضيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للرياضات الشراعية
  • العنابي في المجموعة العاشرة لمونديال الشاطئية