محافظ المنيا يبحث خطة دعم حقوق الطفل وتطوير المنظومتين التعليمية والصحية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماع اللجنة الاستشارية لهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، لمناقشة الخطة المستقبلية للهيئة لتنفيذ برامجها وأنشطتها في مدن وقرى المحافظة لتعزيز التعاون بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرامج لدعم حقوق الطفل وتطوير المنظومة التعليمية والصحية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.
واستمع المحافظ من مسؤولي الهيئة للإنجازات التي تحققت منذ تأسيس مكتب الهيئة بالمنيا في 2017، والمشروعات التي تم تنفيذها، إلى جانب طرح خطط مستقبلية مثل توسعة المدارس الآمنة في ملوي وأبوقرقاص والمنيا لتشمل 30 مدرسة آمنة و300 مدرسة في التعليم الأساسي، لرفع قدرات 3000 يادة مدرسية، واستهداف 5000 طفل في نوادي تحسين مهارات القراءة والكتابة بالإضافة إلى برامج تهدف إلى حماية الطفل وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية ، كما تم استعراض خطط دعم الوحدات الصحية في ملوي بالمستلزمات الطبية ورفع كفاءة الطاقم الطبي لتقديم خدمات للأم والطفل، وكذلك تسليط الضوء على مشروعات التمكين الاقتصادي الحالية وتتضمن توزيع الأصول الإنتاجية لعدد 300 أسرة، تشمل مشروعات تسمين الأغنام والدواجن، والبقالة، والخياطة.
تحسين مستوى معيشة المواطنينوأكد محافظ المنيا خلال الاجتماع على أهمية هذه المشروعات في دعم الأسر وتطوير المجتمع، معرباً عن التزام المحافظة بتقديم كافة أشكال الدعم لتنفيذ هذه الخطط المستقبلية، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر.
حضر الاجتماع ماتيو كابروتي مدير هيئة إنقاذ الطفولة الدولية فى مصر، ومحمد فضالى مدير البرامج بهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، وتاج جلال رئيس مركز مدينة ملوى، ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهيام مصطفى مدير إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية لهيئة إنقاذ الطفولة ومسئولو عدد من القطاعات بالهيئة والإدارات بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يناقش دعم حقوق الطفل تطوير المنظومة التعليمية و الصحية إنقاذ الطفولة
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو