خبير: أوكرانيا غير قادرة على البقاء دون نظام فاسد داعم لها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال أوليغ خومياك، المحل السياسي الأوكراني، في مقابلة مع "ألفا ميديا"، إن "أوكرانيا لا يمكن أن تتواجد من دون وجود نظام فاسد داعم لها".
وأضاف المحلل، أن "الفساد في أوكرانيا ليس انتهاكا، إنه هيكل داعم، وفي حال تمت إزالته، فإن الدولة الأوكرانية ستتوقف عن الوجود، وستنهار. قد يبدو الأمر فظيعا. إلا أن الفساد يعطي معنى لوجود سلطة الدولة".
بالمقابل، أوضح المحلل، أن "مفهوم التخلص من كل شيء روسي سيساهم في تطور البلاد، هو اعتقاد خاطئ لدى السلطات الأوكرانية".
وسبق أن أشارت الكثير من التقارير الإعلامية الغربية وتقارير المحللين إلى فساد كبير بين مسؤولي نظام كييف، حيث أن معظم المساعدات المالية المرسلة لأوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.
يذكر أن زيلينسكي كان قد طالب جميع المسؤولين الأوكران بأن يعملوا داخل أراضي البلاد، وذلك على خلفية عدة فضائح متعلقة بسفر اثنين منهم إلى الخارج للاستجمام.
وشهدت أوكرانيا في الفترة الأخيرة العديد من الفضائح المتعلقة بالرحلات السياحية للمسؤولين إلى الخارج، والكشف ممتلكاتهم وجرائم فساد وتهرب ضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات الغربية أوكرانيا تهرب ضريبي فاسد سلطة الدولة الرحلات السياحية اوكرانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في بيرو تحيل اتهامات ضد رئيسة الدولة إلى الكونغرس
بيرو – أعلنت النيابة العامة في بيرو، أنها قامت بإحالة مجموعة كاملة من الاتهامات ضد رئيسة البلاد دينا بولوارت إلى الكونغرس الوطني.
وجاء في بيان نشرته النيابة العامة على منصة التواصل الاجتماعي X: “يعلن مكتب المدعي العام… أنه قدم إلى الكونغرس اتهامات دستورية ضد دينا بولوارت بصفتها رئيسة البلاد وذلك بسبب تركها لمنصبها الرسمي وعدم أداء واجباتها الرئاسية مما جلب الضرر للدولة”.
وأشار البيان إلى أن الحديث يدور هنا عن دخول الرئيسة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الوجه في منتصف عام 2023 لأغراض جمالية فقط وبدون أية دواع طبية ملحة.
وبالإضافة إلى ذلك، ترى النيابة العامة، أن رئيسة البلاد مذنبة بالإثراء غير المشروع وإيواء مشتبه به في جريمة.
ووفقا للقانون المحلي، يجب أن يتم تحليل شكوى النيابة العامة من قبل لجنة خاصة تابعة للكونغرس. وإذا وافق المشرعون على محتويات الشكوى، فسيتم استدعاء الرئيسة إلى الكونغرس لتقديم دفاعها.
ويشار إلى أنه تمت مناقشة جميع التهم المذكورة أعلاه في الكونغرس سابقا بطلب من طلب أعضاء البرلمان أو النيابة العامة، لكنها لم تسفر عن أي عواقب قانونية بالنسبة لرئيسة البلاد.
في 15 مايو قدمت النيابة العامة في بيرو اتهامات إلى الكونغرس تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء تفريق الاحتجاجات في أواخر عام 2022. وترى النيابة أنه تم استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة والجيش لتفريق الاحتجاجات، وهو أمر كان رئيس الدولة على علم به.
المصدر: نوفوستي