خسرت غوغل جولة قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن محاولتها إسقاط غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) كانت قد فرضتها عليها المفوضية الأوروبية بتهمة إساءة استخدام سلطتها الاحتكارية لسحق خدمات التسوق المنافسة.

وأيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قرار محكمة أدنى ورفضت استئناف الشركة ضد الغرامة المفروضة من المفوضية، وهي أعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقالت المحكمة في بيان صحفي يلخص قرارها: "بموجب حكم اليوم (الثلاثاء)، ترفض محكمة العدل الاستئناف وبالتالي تؤيد حكم المحكمة العامة".

ولم تستجب غوغل على الفور لطلب للتعليق من أسوشيتد برس.

واتهم القرار الأصلي للمفوضية في عام 2017 غوغل بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بها على حساب المنافسين.

وكانت هذه واحدة من ثلاث غرامات بمليارات الدولارات فرضتها المفوضية على غوغل في العقد السابق عندما بدأت بروكسل في تكثيف حملتها الصارمة على شركات التكنولوجيا.

وأجرت غوغل تغييرات للامتثال لقرار المفوضية الذي يلزمها بمعاملة المنافسين على قدم المساواة. وبدأت الشركة في عقد مزادات لقوائم البحث عن التسوق التي ستتنافس عليها جنبا إلى جنب مع خدمات التسوق المقارنة الأخرى.

ويذكر أن الشركة استأنفت القرار في السابق، لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت استئنافها في عام 2021، وأوصى مستشار محكمة العدل لاحقا برفض الاستئناف.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

محكمة النقض الكونغولية تنظر في قضية وزير العدل السابق

مَثُل وزير العدل السابق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كونستانت موتامبا، أمام محكمة النقض، حيث رفضت المحكمة طلبين لإلغاء المتابعة القضائية، تقدّم بهما فريق الدفاع بدعوى عدم احترام إجراءات توجيه الاتهام.

ويواجه موتامبا، البالغ من العمر 37 عاما، اتهامات باختلاس نحو 19 مليون دولار من مخصصات مشروع إنشاء سجن جديد في مدينة كيسانغاني شمال البلاد.

وكان الوزير قد استقال من منصبه في 18 يونيو/حزيران الماضي، واصفا القضية بأنها "مؤامرة سياسية" تستهدفه بشكل مباشر.

ورغم مثوله أمام المحكمة واستجوابه لأكثر من 4 ساعات، تمسّك الوزير السابق ببراءته، نافيا جميع التهم، ومشددا على أنه ضحية "حملة منظمة".

ويُعرف موتامبا، المحامي السابق في نقابة كينشاسا غومبي، بصراحته في انتقاد أداء وزراء العدل السابقين، وبمواقفه السياسية الصدامية التي أثارت جدلا في الأوساط القانونية.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة الأربعاء المقبل، وسط ترقب واسع داخل الأوساط القانونية والسياسية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
  • الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
  • عبدالمنعم إمام: رئيس الوزراء ووزير المالية بيستلفوا 2 مليار جنيه كل يوم الصبح حتى يوم الجمعة
  • 28.9 مليار دولار استثمارات المؤسسات العامة الرئيسية النصفية بكوريا
  • أخبار السيارات| مشترو السيارات الكهربائية يبتعدون عن تسلا.. فولكس فاجن تخسر بسبب ترامب
  • تفاصيل الهجوم على محكمة في إيران.. واتهامات لإسرائيل
  • تسلا تخسر المليارات بعد تخلصها من 75٪ من عملة البيتكوين
  • «جرّبها قبل أن تشتريها».. غوغل تُحدث ثورة في التسوق وتفك ألغاز الحضارات!
  • محكمة النقض الكونغولية تنظر في قضية وزير العدل السابق
  • بـ93 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يلوّح برسوم مضادة على سلع أمريكية