تركيا تسعى للحد من الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.. هل تنجح في ذلك؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة الطريق الجديدة التي كشفت عنها مؤخرا.
تعزيز الإنتاج وتقليل الوارداتويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
وبلغت قيمة الواردات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي 267 مليار دولار، وفقا للصحيفة، مما يظهر حجم التحدي الذي تسعى تركيا لمواجهته من خلال تقليص الاعتماد على السلع المستوردة. في المقابل، تستهدف الخطة زيادة الصادرات وتعزيز دور قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد.
تشجيع المنافسةووفقا لديلي صباح تعمل تركيا أيضا على:
مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية.ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا على التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة. وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا. معالجة العجز في الحساب الجاريأحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
ولأجل ذلك تسعى تركيا لتعزيز الإنتاج المحلي للمعادن والمواد الأساسية لضمان استقرار الإمدادات.
ويشير التقرير إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي سيلعب دورًا محوريا في هذه الإستراتيجية من خلال الاستثمار في مشاريع التعدين، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الحساب الجاري.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاستثماري في قطاع التعدين، سيتم تقديم إطار تنظيمي جديد بشأن استكشاف التعدين، مما يوفر بيئة واضحة ودقيقة للمستثمرين.
تنويع الطاقة ودعم الإنتاج المحليوتخطط تركيا أيضا -حسب ديلي صباح- لتوسيع قدرات الطاقة النووية في محفظتها لتوليد الكهرباء، مع تطوير مشاريع وتقنيات جديدة لزيادة توطين المعدات المستخدمة في محطات الطاقة النووية.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط تركيا لتكثيف الإنتاج المحلي لجميع مركبات أنظمة السكك الحديدية، بما في ذلك القطارات السريعة والمترو والترام، الأمر الذي يعزز التزامها بتعزيز قدراتها التصنيعية المحلية.
وفي قطاع الترفيه، تسعى تركيا لتسويق نفسها بوصفها مركزا بارزا لإنتاج الأفلام السينمائية من خلال دعم المشاريع الدولية، في خطوة إستراتيجية تستهدف الاستفادة من السوق العالمية المزدهرة في مجال الإعلام والترفيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإنتاج المحلی تعزیز الإنتاج الاعتماد على
إقرأ أيضاً:
المشهداني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير التركيّ لدى بغداد انيل بورا انان، امس الأحد، مضي اتفاق إطلاقات الدفعات المائية إلى العراق وفق ما تمّ الاتفاق عليه.وقال المكتب الإعلاميّ لرئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني في بيان ، إن ” رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ استقبل، السفير التركيّ لدى بغداد انيل بورا انان“.وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسُبل تعزيزها، وتوسيع المشتركات التي تصبّ في مصلحة الشعبين العراقيّ والتركيّ، وتفعيل لجان الصداقة النيابية“.وأكّد المشهدانيّ- حسب البيان- على “ضرورة تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال دخول الشركات الاستثمارية التركية الى العراق، وكذلك الإسراع في انجاز طريق التنمية الذي سيحقق نقلة نوعية في الملف الاقتصاديّ، فضلًا عن الاستثمار في مجال النفط والغاز، وملف الاستيراد والتصدير المتبادل“.وأوضح البيان، أن “اللقاء ناقش ملف المياه وضرورة الاستمرار في ضخّ حصة العراق منها، إضافة إلى الدفعات الإضافية المتفق عليها، كما تمّ بحث ملف الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، وحرص الجميع على إنجازها، وفق معايير الشفافية والحرية في الاختيار، بعيدًا عن التدخلات الخارجية“.من جانبه أكّد السفير التركيّ – حسب البيان- أنّ “تركيا منفتحةٌ على العراق في كلّ الملفات السياسية والاقتصادية، وتعطي مصالحه الأولوية على غيرها، كما أنّ ملف المياه وإطلاق الدفعات ماضٍ على وفق ما تمّ الاتفاق عليه“.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل