خبراء: التدخل الدولي في السودان ضرورة ملحة وسط تصاعد الانتهاكات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تشهد الحرب في السودان اهتمامًا دوليًا متزايدًا، مع تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
تقرير أممي حديث كشف جرائم حرب جسيمة، ودعا إلى تدخل دولي لحماية المدنيين وفرض حظر أسلحة شامل، وسط تحذيرات من عقوبات جديدة.
يرى الخبراء أن التدخل الدولي لحماية المدنيين في السودان بات ضرورة ملحة، خاصة بعد صدور تقرير أممي يكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويؤكدون أن تنفيذ التوصيات الأممية يتطلب ضغطًا دوليًا وشعبيًا لضمان المساءلة، محذرين من إمكانية فرض عقوبات إضافية على قادة الحرب.
من جانبه قال المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد بإن الحرب في السودان دخلت مرحلة جديدة من الاهتمام الدولي، بعد الإعلان عن مفاوضات جنيف في أغسطس الماضي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة دولية وإقليمية واسعة. هذا الاهتمام يعود لاعتبارات إنسانية وأمنية وسياسية، حيث سبق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أنشأ في أكتوبر 2023 بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يتهم طرفا الصراع بارتكابها.
وفي 6 سبتمبر 2024، قدمت البعثة الأممية تقريرًا يسلط الضوء على جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية ارتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحلفاؤهما، بما في ذلك هجمات عشوائية استهدفت المدنيين والبنية التحتية. كما أشار التقرير إلى ممارسات الاعتداء على الحياة والكرامة الشخصية.
محمد شندي عثمان، عضو في بعثة تقصي الحقائق، أكد على ضرورة حماية المدنيين، مشددًا على أن جميع الأطراف يجب أن تلتزم بالقانون الدولي وتوقف الهجمات على الفور ودون شروط. التقرير الذي يتألف من 19 صفحة استند إلى شهادات ناجين وشهود عيان، ووثق حالات تعذيب واعتقالات قسرية نفذها طرفا النزاع.
أضاف « أبو زيد» في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن توصيات التقرير التي قدمتها الأمم المتحدة وجاء فيها:
- نشر قوة دولية محايدة لحماية المدنيين في السودان دون تأخير.
- توسيع نطاق حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل أنحاء السودان.
- منح المحكمة الجنائية الدولية صلاحيات تشمل كافة أرجاء السودان لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
- دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حاسمة لدعم الناجين ومحاسبة الجناة.
- التأكيد على أهمية وقف إطلاق نار شامل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
في تصريح منفصل، أشار جون كيري، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن السودان يواجه أزمة إنسانية حادة، حيث يعيش مئات الآلاف في ظروف المجاعة، ويواجه 25 مليون سوداني الجوع الحاد، بينما أجبر أكثر من عشرة ملايين شخص على النزوح. وأضاف كيري أن واشنطن تدفع باتجاه محادثات لوقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
أكد المحلل السياسي السوداني أن المجتمع الدولي يتجه نحو التدخل المباشر لحماية المدنيين في السودان، خصوصًا بعد التقرير الأممي الذي أعطى مشروعية أخلاقية وإنسانية للتدخل، بات من الصعب على أي جهة دولية تعطيل هذه الخطوات، فيما تتزايد الضغوط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق ذاته أوضح الدكتور كمال دفع الله بخيت، الباحث في العلاقات الدولية، أن الأوضاع الإنسانية في السودان باتت حرجة بسبب الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. وأشار إلى تقرير دولي صدر مؤخرًا يكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويؤكد الحاجة لتدخل فوري لحماية المدنيين.
واختتم «دفع الله» في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن تنفيذ التوصيات يتطلب ضغطًا دوليًا وشعبيًا على الأطراف المتنازعة، محذرين من إمكانية فرض عقوبات جديدة على القادة المسؤولين عن الانتهاكات إذا لم يتم التعامل بجدية مع التقرير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان التدخل الدولي في السودان الصراع في السودان الأمم المتحدة الأمم المتحدة أخبار السودان لحمایة المدنیین فی السودان تقریر ا
إقرأ أيضاً:
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: التغيرات البيئية أصبحت ملحة
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة القوانين المقارنة والتى تخص المحميات الطبيعية للاستفادة منها حال تعديل قانون المحميات الطبيعية في مصر.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
وشهدت الجلسة انتقادات من بعض النواب، للعديد من القوانين والتي صدرت منذ فترات طويلة، وأصبحت لا تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها العالم.
وقال رئيس الشيوخ: في الفترة المقبلة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ستكون في موقع دولى يمكنها وتستطيع من خلاله خدمة مصر، حال وفرت للحكومة المصرية القوانين المقارنة للمحميات الطبيعية.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن التغيرات البيئية أصبحت ملحة، ولا يجب النظر فى التعديل التشريعي فقط، خصوصا وأن هناك دول كثيرة بدأت تلاحق التطورات حتى تصل لأفضل بنية تشريعية لخدمة هذا الملف.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ما زلنا مغيبين، لأن نتناول هذه الأمور بقدر من الرفاهية، رغم أن المسألة باتت حقيقة وملهمة من الجميع.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة الوعي والاهتمام بالملف البيئي وما يشمله في شأن دعم المحميات الطبيعية.
ووجه الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، سؤالا لوزيرة البيئة: هل ما حدث في الإسكندرية له علاقة مباشرة بشأن التغيرات المناخية؟.
وأكد النائب، أن مصر بها 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة الدولة المصرية، متسائلا: هل لدينا طريقة للاستفادة من هذه المحميات تسويقيا وسياحيا دون المساس بها بيئيا؟.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إلى أن جنوب إفريقيا يدخلها 26 مليون سائح للمحميات الطبيعية، متسائلا: هل هناك تنسيق مع وزارة السياحة للاستفادة من المحميات سياحيا؟
وطالب رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بوجود هيئة متخصصة للمحميات الطبيعية، قائلا: لا يجب أن تكون تحت إشراف جهاز شئون البيئة فقط، للحفاظ على هذه المحميات.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن مناقشة آليات وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدان من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال: حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لا بد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ، تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ، تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
كما طالب بإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، مع إدماج تقنيات حديثة للمراقبة (الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).
وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأكدت أن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وهناك حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
وأوضحت أنه نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!