الجديد برس:

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن عمليات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فرضت ضغوطاً كبيرة على تجار التجزئة البريطانيين، حيث دفعت بهم إلى تخزين السلع بشكل مبكر قبل موسمها، وتحمل تكاليف مرتفعة نتيجة ذلك، بالإضافة إلى تكاليف الشحن التي ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ونشرت الصحيفة تقريراً جاء فيه أن “تكاليف الشحن ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف وقد ترتفع مرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب تعطل الطرق البحرية”.

وأضافت أن “القيود المفروضة في قناة بنما ومؤشرات التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر”.

وبحسب التقرير فقد “أجبرت أزمة البحر الأحمر تجار التجزئة البريطانيين على تخزين البضائع مبكراً استعداداً لعيد الميلاد، وهذا يعني بالفعل أن صناعة الشحن اضطرت إلى العمل طوال فترة الهدوء الصيفي التقليدية لنقل البضائع من الصين وجنوب شرقي آسيا إلى المملكة المتحدة وأوروبا”.

ونقلت الصحيفة عن باتريك ليبيرهوف، مدير شركة (إنفيرتو) الاستشارية لإدارة سلسلة التوريد قوله: “إن التأثير المطول لانقطاعات الإمدادات في البحر الأحمر له آثار سلبية على سلاسل التوريد، ولا تزال سلاسل التوريد هشة للغاية”.

وأضاف ليبيرهوف: “عادة ما يكون الصيف وقتاً هادئاً للشحن والتخزين، ومع ذلك، في الوقت الحاضر، أصبحت صناعة الشحن مشغولة بشكل ملحوظ، حيث تم تقديم العملية المعقدة المتمثلة في تخزين المتاجر لفترة عيد الميلاد الرئيسية لمدة شهرين”.

وقال التقرير: “في العادة، يتوقع تجار التجزئة الحصول على سلع لفترة الكريسماس بعد سبتمبر، ولكن هذا العام طلبوا شحنات من الموردين اعتباراً من يوليو فصاعداً، كما يخشى تجار التجزئة أن تبدأ أسعار الشحن المتقلبة في الارتفاع فجأة مرة أخرى، وفقاً لشركة إنفرتو”.

وأوضح أن “هذا يفرض ضغوطاً على تجار التجزئة أنفسهم حيث يقومون بجمع المزيد من المخزون في وقت مبكر والذي قد لا يكون لديهم مساحة تخزين كافية له، وبدلاً من ذلك، سيحتاج تجار التجزئة إلى البحث عن مساحة احتياطية للتخزين على المدى القصير، وهو ما قد يكون مكلفاً للغاية”.

وذكر التقرير أنه “بحسب مؤشر دروري العالمي للحاويات، فإن تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 40 قدماً عبر طرق التجارة الرئيسية تبلغ حالياً 4775 دولاراً أمريكياً، مقارنة بـ 1389.5 دولار أمريكي في أكتوبر من العام الماضي”.

وذكر أن “المحللين حذروا من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر وتوقعوا أن يظل الطلب على الشحن مرتفعاً حتى فبراير من العام المقبل على الأقل، كما حذروا من أن النزاعات العمالية المحتملة على السواحل الشرقية والخليجية لأمريكا قد تؤدي إلى مزيد من تعطيل سلاسل التوريد وزيادة أسعار الشحن”.

وأوضح التقرير أن “الأسعار شهدت بعض التباطؤ الطفيف خلال الأسابيع القليلة الماضية، من ذروة بلغت 300% خلال الصيف، ولكنها لا تزال أعلى بنسبة 78% منذ بداية العام”.

المصدر

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: تجار التجزئة

إقرأ أيضاً:

النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها

كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.

وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.

وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.

وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.

كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.

وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.

وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.

المصدر: مكتب النائب العام

الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بريطانيا: غزة لا تزال تواجه أزمة غذائية حادة.. وإسرائيل مطالبة بتسهيل دخول المساعدات
  • الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية تتجاوز 200 مليون دولار لمؤسستين دوليتين
  • الحوثيون.. جبهة جديدة تؤرق الولايات المتحدة وتهدد بانقسام قوتها العسكرية
  • حالة من القلق في واشنطن إزاء الهجمات الحوثية على ناقلات نفط سعودية
  • أمريكا تتوعد إيران والحوثيين بعد ضرب ناقلات النفط
  • الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
  • أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع تصاعد هجمات الحوثيين
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • تعطل الملاحة في البحر الأحمر يهدد صادرات الأرز الهندي ويرفع تكاليف الشحن
  • قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر