دول الخليج تدرس إنشاء مركز موحد للدراسات البيئية والمناخ
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الدوحة- يبدو أن المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بآثارها البيئية والمناخية المتغيرة، أضحت تشكل تهديدا أكثر من أي وقت مضى لدول مجلس التعاون الخليجي مثلها مثل مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يحتم على هذا التكتل السياسي والاجتماعي والجغرافي تكثيف جهوده وتنسيقه المستمر لتجنب التبعات الخطيرة التي تهدد بيئته.
وعلى هذه الأهداف التقى اليوم في الدوحة وزراء البيئة بدول مجلس التعاون باجتماعهم الـ26 ليضعوا على طاولتهم ملفات مناخية حساسة أبرزها التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التغير المناخي، إضافة لمناقشة الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون البيئة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
تقول المهندسة سميرة محمد الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة في الكويت إن أهمية اجتماع الدوحة تمحورت حول مجموعة من النقاط أهمها مناقشة تطوير البوابة البيئية الخليجية، لدورها المهم في توضيح حالة جودة الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى بيانات محطات الرصد الرسمية.
وكشفت الكندري -في حديثها للجزيرة نت- أن دول مجلس التعاون تسعى حاليا لإنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ، وإعداد مؤشر بيئي خليجي يسهم في عملية بناء مؤشرات سليمة ومدروسة تبين مدى نظافة البيئة وتلوثها وآلية والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر التغير المناخي.
شدد وزير البيئة والتغير المناخي القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي -خلال الاجتماع- على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر، وكذلك استشراف المستقبل، لتجنب تبعات التغير المناخي والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون في تنسيق رؤيته المنشودة، وضمان التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكد بن تركي أن العالم يمر بتطورات متسارعة وغير مسبوقة للأجندات البيئية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل تزايد الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددا على أن الفرصة متاحة من خلال هذا الاجتماع.
وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار وتوحيد الآراء والمواقف تحضيرا للاجتماعات القادمة ومساراتها التفاوضية، على غرار المؤتمرات الأخرى ومنها مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيعقد في السعودية، ومؤتمر الأطراف الـ25 للتغيرات المناخية، ومؤتمر الأطراف الـ16 بشأن التنوع البيولوجي.
من جانبه، لفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى ما تلعبه البيئة من دور محوري في الدول الخليجية، حيث أصبحت المحافظة عليها جزءا أساسيا لرؤاها الوطنية، مع التركيز على مواجهة تحدياتها في تغير المناخ وشح المياه.
وأضاف أن دول المجلس تعمل على تعزيز السياسات البيئية والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مشددا على أهمية التعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة تغير المناخ، والتحديات البيئية الأخرى.
وأشار البديوي إلى مساهمة دول المجلس بصورة فعالة في التعاون العالمي، وتقديمها حلولا لمعالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي من جهة، ومحافظتها على البيئة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تنسيق مواقفها مع شركائها في هذا المجال خلال مشاركاتها بالمحافل الدولية.
وأضاف الأمين العام أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالكثير من المواضيع التي تستوجب عرضها ومناقشتها، وأخذ التوجيهات حيالها وفي مقدمتها الخطة الإستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والتنوع الإحيائي، وفقا لسياسات وأطر وبرامج تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية وإلى مزيد من التكامل والترابط.
مقتطفات من الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي@GCCSG #وزارة_البيئة_والتغيّر_المناخي pic.twitter.com/btLf6CNvDj
— وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) September 10, 2024
تحذيرات من الأعاصير والفيضاناتأوضح الخبير البيئي القطري الدكتور محمد بن سيف الكواري أن التحديات البيئية المحلية التي تتشابه في دول الخليج تتصدرها مشكلة تدهور موارد الموائل الطبيعية الساحلية، وتوليد النفايات والتلوث الهوائي إضافة لندرة المياه.
وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن النمو السكاني بهذه الدول أسهم في زيادة التحديات البيئية مع تنامي الطلب على الطاقة والمياه، لافتا إلى أن مركز الإحصاء الخليجي يتوقع وصول عدد سكان دول الخليج إلى 107 ملايين نسمة عام 2033 إذا ما استمرت معدلات الزيادة السكانية بنفس الوتيرة الحالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الملوثات البيئية في ظل تزايد المناطق الحضرية.
وحذر الدكتور الكواري من احتمال زيادة وتيرة الظواهر الجوية الضارة بالخليج، والتي تتسبب في جذب الأعاصير إليها بسبب سخونة المياه، وهذا بحسب رأيه يزيد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية بمدن مثل مسقط وجدة، التي هي بالفعل مهيأة للفيضانات، وكذلك المتغيرات الساحلية في دبي والدوحة والمنامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول مجلس التعاون التغیر المناخی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
لتوفير فرص عمل للشباب.. إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد.. وعقد دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين
تنفذ محافظة الوادى الجديد حاليا، أكبر مبادرة شاملة للتوسع فى مشروع دعم إنتاج الحرير الطبيعي لتعزير التمكين الاقتصادى للشباب والسيدات وذلك فى إطار التعاون بين محافظة الوادى الجديد ومنظمة الأغذية والزراعة “فاو” ومديرية الزراعة.
وأعلنت المحافظة عن تجهيز 32 معملاً لإنتاج الحرير فضلا عن زراعة حوالى 344 فداناً و14 صوبة زراعية، كما يتم تنفيذ 25 مشروعاً فى هذا الإطار، بالإضافة إلى جهود وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية بالمحافظة، التى ساهمت فى زراعة 12.5 فدان، و5 صوب زراعية، وتجهيز 7 معامل، إلى جانب جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى زراعة 10.5 فدان وتجهيز 6 معامل.
دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعينمن جانبه قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، إنه يجرى حاليا إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكذا التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (فاو) لتنفيذ برامج تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت، وعرض نماذج من المشروعات القائمة بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعى، مؤكدا تضافر الجهود بين الوادى الجديد ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.
ولفت الى انه جرى تنفيذ مزرعة لإنتاج أوراق التوت ومعمل متكامل لتربية دود الحرير الذى يتغذى عليها، وهو ما استوجب إنشاء مزرعة لأشجار التوت المنتج للأوراق وفقاً للاشتراطات لإنتاج محصول وفير من الشرانق حيث يمكن زراعة التوت فى جميع أنواع الأراضى ومنها الرملية الخفيفة والمركبة، وتتنوع فصائل التوت إلى حوالى 34 نوعا أصليا ولكن الأصناف المنزرعة حاليا على النطاق العلمى فى العالم تندرج ضمن 3 أنواع منشأها الصين واليابان ويتبع هذه الأنواع آلاف الأصناف، حيث إن التوت يتأقلم وفقاً للظروف البيئية التى ينمو فيها.
توطين صناعة الحرير فى مصروكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض جهود توطين صناعة الحرير فى مصر، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة مؤخراً، أن صناعة الحرير تعد مشروعات صناعية زراعية، وأن مشروع صناعة الحرير بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الزراعة يعد الاكبر من نوعه حيث بدأ المشروع بمساحة 1000 فدان لدى عدد من المزارع فى مناطق الاستثمار الزراعى، مشيرا إلى أن هناك بعض المستثمرين يعملون بصورة فردية فى صناعة الحرير بمحافظات الوادي الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الأخرى.
توفير فرص عمل للشبابوأشار تقرير وزارة الزراعة إلى أن لدى مصر العديد من المشروعات التى تقوم على الحرير مثل السجاد، والنسيج، موضحا أن الدولة تعمل على توفير دود القز أو دودة الحرير لأنه يستخدم فى إنتاج الحرير، لتوفير فرص العمل إلى فئات كثيرة من الشباب، لافتا إلى أن حجم محافظة الوادى الجديد من حيث المساحة يعد وسيلة جذب كبيرة للاستثمار فى صناعة الحرير خاصة أن المحافظة تمثل ثلث مساحة مصر، مشددا على أننا نحتاج إلى مصانع لتجهيز الخيوط من الحرير، ما يوفر فرص عمل للشباب.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة