عام على كارثة درنة.. ذكريات مؤلمة ومحاولات للتعافي

يصادف اليوم الأربعاء 11 سبتمبر الذكرى الأولى لفاجعة درنة، حين اجتاحت العاصفة “دانيال” عددا من مدن الجبل الأخضر، محملة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة. أدت العاصفة إلى انهيار سدي درنة مما تسبب في إطلاق موجة مدمرة اجتاحت وسط المدينة، مسفرة عن مقتل آلاف الأشخاص وتدمير واسع النطاق.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد القتلى الذين تم توثيقهم 5,923 شخصا، في حين يقدر سكان المدينة أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وبحسب الأمم المتحدة فإن 4,862 شخصا على الأقل باتوا بلا مأوى، بعد انهيار منازلهم بشكل كامل.

وتشير تقديرات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى أن ما يقارب 250,000 شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك مأوى، ورعاية صحية، ومياه، وغذاء، وتعليم.

تعويض الضحايا وإعادة الإعمار
وجهت منظمات محلية ودولية وسكان المدينة أصابع الاتهام إلى السلطات الليبية في الشرق والغرب لفشلها في تقديم الدعم اللازم لضحايا الكارثة، وتركهم يواجهون مصيرهم بعد دمار منازلهم وحياتهم، وذلك لعدم تقديم تعويضات كافية لضحايا الكارثة، وتوفير الدعم اللازم لإعادة إعمار المدينة.

وانتقدت تقارير دولية لعدد من الصحف من بينها ( راديو فرنسا الدولي، ووكالة فرنسا برس، وقناة الحرة الأمريكية ) أعمال الإعمار في درنة، كونها تسير دون شفافية ولا تخضع لجهات رقابية، وعنونت “قناة الحرة” تقريرها “الكارثة التي تحولت “منجما للذهب” في ليبيا” في إشارة إلى استغلال القائمين بإعادة إعمار درنة الحدث للتربح.

وقال تقرير راديو فرنسا الدولي إن صندوق التنمية وإعادة الإعمار، التابع لبلقاسم حفتر بات السلاح السياسي الرئيسي لسلطات شرق ليبيا، مشيرا إلى أن طريقة عمله غامضة وتثير العديد من التساؤلات، بما في ذلك عدم الشفافية في مصادر الحصول على الأموال.

المحاسبة القانونية
أصدرت محكمة جنايات درنة في أواخر يوليو الماضي، أحكاما بالسجن على 12 مسؤولا ليبيا، تتراوح مدتها بين 5 و 27 عاما، إضافة إلى غرامات مالية، لدورهم في انهيار السدين.

ولكن هذه الأحكام لم تشمل كبار المسؤولين في قوات حفتر، المسؤولين بإصدار أوامر مشكوك فيها حالت دون وصول المساعدة لضحايا الفيضانات بحسب “هيومن رايتس ووتش”، التي أضافت “لم تكن هناك مساءلة عن الأوامر التي منعت الناس من مغادرة منازلهم عندما ضربت العاصفة وأثناء الفيضانات”.

وأدت هذه الفجوات في العدالة إلى دعوات من منظمات حقوق الإنسان، ومنها هيومن رايتس ووتش، لإجراء تحقيق دولي مستقل في كارثة درنة، بهدف كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.

ومع مرور عام على هذه الكارثة، تبقى ذكرياتها حية في ذاكرة سكان درنة، الذين لا يزالون يواجهون تحديات في سبيل إعادة بناء حياتهم، وإعادة الإعمار لمدينتهم.

المصدر: وكالات.

كارثة درنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار