المستوردين: الحكومة تعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات رغم صعوبة الظروف العالمية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي لجذب نظيره الأجنبي مع ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية من خلال ميكنة المنظومة الزراعية.
أكد بشاي، على أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها: طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة ، وتوفير فرص العمل ، وخفض معدلات البطالة.
أشار متى بشاي، الي أن مستهدفات مصر من الإستثمارات الأجنبية المباشرة - وفقا لما أعلنته الحكومة - تبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن أن الجهود المصرية نجحت بالفعل في أن تجعل من مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمار الأجنبي في افريقيا، ولكن لازالت طموحات الدولة المصرية كبيرة ومستهدفاتها مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة رغم صعوبة الظروف العالمية.
أشار ايضا إلى أن أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها، طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة ، وتوفير فرص العمل ،وخفض معدلات البطالة.
وأكد بشاي، أن مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة من طاقات بشرية ووفرة الأراضي والطاقة المتنوعة وهو ما يمثل فرص للتصنيع والتصدير وعمل قاعدة إنتاجية ضخمة تحد من الاستيراد وتحقق طفرة في أرقام التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين المستوردين الحكومة الاستثمارات الظروف العالمية الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام