المستوردين: الحكومة تعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات رغم صعوبة الظروف العالمية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي لجذب نظيره الأجنبي مع ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية من خلال ميكنة المنظومة الزراعية.
أكد بشاي، على أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها: طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة ، وتوفير فرص العمل ، وخفض معدلات البطالة.
أشار متى بشاي، الي أن مستهدفات مصر من الإستثمارات الأجنبية المباشرة - وفقا لما أعلنته الحكومة - تبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن أن الجهود المصرية نجحت بالفعل في أن تجعل من مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمار الأجنبي في افريقيا، ولكن لازالت طموحات الدولة المصرية كبيرة ومستهدفاتها مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة رغم صعوبة الظروف العالمية.
أشار ايضا إلى أن أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها، طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة ، وتوفير فرص العمل ،وخفض معدلات البطالة.
وأكد بشاي، أن مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة من طاقات بشرية ووفرة الأراضي والطاقة المتنوعة وهو ما يمثل فرص للتصنيع والتصدير وعمل قاعدة إنتاجية ضخمة تحد من الاستيراد وتحقق طفرة في أرقام التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين المستوردين الحكومة الاستثمارات الظروف العالمية الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
العائلات السورية تُخلي مخيم الركبان وتختار العودة رغم قساوة الظروف
دمشق- مع مغادرة آخر العائلات التي كانت تقطن مخيم الركبان في البادية السورية، تُكتب نهاية مرحلة مأساوية من النزوح السوري، ويُطوى فصل دامٍ من المعاناة في واحد من أكثر المخيمات عزلة وصعوبة في سوريا والمنطقة، عاشت فيه عائلات سورية لسنوات تحت حصار خانق وظروف إنسانية كارثية.
المخيم الذي أنشئ عام 2014 قرب قاعدة التنف على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، احتضن في ذروته نحو 100 ألف نازح من مناطق ريف حمص الشرقي، ودير الزور، والرقة، وحلب، وحماة، بعد أن فرّوا من قصف قوات النظام السوري السابق، وتنظيم الدولة الإسلامية، والغارات الروسية.
وقبل أن تبدأ عملية التفكيك النهائية، تشير تقديرات إلى أن المخيم كان يضم ما بين 8 إلى 10 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، ولكن مع عودة السكان إلى قراهم، واجهوا واقعا مرًّا بسبب الدمار الكامل وانعدام البنى التحتية، حيث لم يجد العائدون سوى أنقاض منازل وأراضٍ محروقة.
شاهد على الكارثةيؤكد محمد حسن العايد، مدير شبكة تدمر الإخبارية، التي غطّت أخبار المخيم لسنوات، في حديثه للجزيرة نت أنه رغم الدمار الهائل في المناطق التي عاد إليها اللاجئون، إلا أنهم فضلوا العودة إلى بيوتهم بدل البقاء في المخيم، لأن الحياة فيه كانت أقسى من الحرب نفسها.
إعلانويضيف العايد أن الحصار الأمني ومنع دخول أي مساعدات إنسانية حوّلا المخيم إلى بيئة غير قابلة للحياة، إذ توفي فيه عدد من الأشخاص بسبب نقص أدوية بسيطة كالمضادات الحيوية أو المسكنات.
ووصف الوضع الذي كان فيه المخيم بـ"الكارثي بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن العودة تمت بدوافع طوعية، وبدعم من منظمات مدنية ومبادرات محلية، إضافة إلى مساندة بعض أبناء المخيم المنخرطين في "جيش سوريا الحرة"، رغم محدودية إمكانياتهم.
ويؤكد العايد أن المخيم تحول من رمز للمعاناة إلى شاهد على الصمود، قائلا "اليوم هو انتصار للثورة السورية، ولقلة قليلة بقيت في المخيم، الذي تحوّلت أرضه إلى شاهد على تضحيات السوريين"، وأضاف أن "الركبان سيبقى في الذاكرة كدليل على أن الناس فضّلوا الموت جوعا على العودة إلى حضن النظام".
معتقل بشريومع تعقّد الوضع الإنساني واستمرار الحصار خلال السنوات الماضية، تحوّل المخيم من مجرد محطة مؤقتة للهاربين من الحرب، إلى مساحة مغلقة عالقة بين الجغرافيا والسياسة، وتجلّى هذا التحول في شهادات من قادوا العمل المدني داخل المخيم.
ويوضّح الرئيس السابق للمجلس المحلي في الركبان محمد الدرباس الخالدي، أن المخيم كان منذ عام 2012 نقطة عبور حيوية للمدنيين الهاربين من القصف والغارات، لكنه تحوّل تدريجيا إلى "معتقل بشري".
وأضاف أن المأساة تفاقمت بعد إغلاق الحدود الأردنية في 2015 عقب هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث مُنع دخول المساعدات، وتم تقييد وصول المياه التي كانت تضخّها منظمة يونيسيف من داخل الأردن، كما أُغلقت النقاط الطبية، ومُنعت فرق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من الوصول، مما تسبب بوفاة نساء وأطفال، بعضهم على الساتر الحدودي.
ويصف الخالدي الحياة في المخيم بأنها كانت "معاناة يومية من الخوف والجوع"، حيث أُجبر السكان على بناء خيام من القش وقناني المياه، في صحراء مكشوفة، وسط ظروف مناخية قاسية، ويؤكد أنه بقي محاصرا بالكامل من جهاته الأربع: جنوبا من الأردن، وشرقا من العراق، وغربا وشمالا من قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لإيران.
يقول الخالدي إن كثيرا من الأهالي اضطروا للسكن في مزارع أو أبنية مهجورة بلا نوافذ ولا مياه، ولم يحصلوا على أي دعم من الحكومة السورية أو المنظمات الدولية، رغم تقديم عناوينهم للبلديات.
إعلانوفي الأيام الأخيرة، بدأت مجموعات من المدنيين بالخروج من المخيم، وتشكلت قوافل عُرفت إعلاميا باسم "قوافل المحبة" بجهود محلية، لنقل العائلات المتبقية إلى مناطقهم الأصلية.
وتواجه مدينة تدمر القريبة من المخيم، والتي شهدت معارك عنيفة خلال السنوات الماضية، نسبة دمار تصل إلى 90% بحسب شهادات السكان، دون وجود خدمات أساسية أو مأوى مناسب، وتتصاعد نداءات السكان والناشطين لتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية الدولية، لتأمين أبسط مقومات الحياة للعائدين من المخيم.
ويوضح محمد الأحمد، وهو أحد سكان المخيم العائدين، للجزيرة نت أن الوضع في تدمر لا يقل صعوبة عن المخيم، لكن رغم ذلك، اختار الناس السكن في بيوت مهدمة في المدينة على البقاء في "سجن الركبان".
ويدعو الأحمد الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة وتأمين أبسط مقومات العيش في المناطق المنكوبة، مؤكدا أن من تبقّى في الركبان هم في حيرة من أمرهم بسبب دمار قراهم وانعدام البدائل.
كما ظهرت دعوات من نشطاء لتحويل موقع المخيم إلى متحف توثيقي، يعرض شهادات الناجين وقصص الصمود في وجه الحصار، خصوصا أن مقبرته تضم أكثر من ألف شخص قضوا بسبب الحصار والجوع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس