وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة «العامة للتنمية السياحية» ويعتمد حسابها الختامي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتمد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/6/2023، حيث حققت الهيئة إيرادات بقيمة 1.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة، وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام، وافق المجلس على منح الشركات مهلة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/9/2023 وحتى 31/3/2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100% من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/9/2023: 31/12/2023، والإعفاء بنسبة 80% من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/1/2024: 31/3/2024.
وأضاف الوزير، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، استعرض خلال اجتماعه، الموقف التنفيذي والمالى لشركات التنمية والاستثمار السياحى، والثروة العقارية الحالية بمناطق التنمية السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة، حيث بلغت الطاقات الإيوائية المنفذة حتى 30/6/2023، على الأراضى المخصصة لها، عدد 104 آلاف غرفة فندقية، علاوة على 100 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى، إضافة إلى مرافق وشبكات البنية الأساسية بالكامل، والتى تضمنت محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة الصرف الصحى، ومحطات لتوليد الكهرباء، وشبكات الطرق، بخلاف الوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية، بجانب الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، بإجمالى 55.2 ألف غرفة فندقية، و33.3 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى.
وقال الدكتور عاصم الجزاز: وافق المجلس خلال انعقاده بشكل مبدئي على عدد من الطلبات المقدمة بتخصيص بعض المساحات الخدمية والزوائد التنظيمية بالظهير الخلفي لبعض مناطق التنمية، حيث يتم استكمال الإجراءات بعد العرض طبقاً للآليات المقررة في هذا الشأن، كما وجه بإعادة تخطيط وتطوير بعض المساحات بمراكز التنمية السياحية حتى يتسنى طرحها للاستثمار خلال الفترة القادمة وفقاً للإجراءات واجبة الاتباع.
وزير الإسكانوزير الإسكانوزير الإسكانمن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية، تقوم بالإشراف والمتابعة لعدد 800 ارتباط بما يزيد على 1550 مشروعاً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان وزیر الإسکان مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لـ بنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار
عقدت الهيئة العامة لبنك فلسطين يوم الاثنين الموافق 2/6/2025، اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة للبنك، بمدينة رام الله، وذلك بحضور هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، ومحمود الشوا المدير العام، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلين عن المدقق الخارجي للحسابات، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وعدد كبير من المساهمين بنصاب بلغ نسبته 74.97%.
وتضمنت أجندة الاجتماع العادي؛ تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه، وعرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للبنك، والمصادقة عليهما للسنة المالية 2024، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وانتخاب فاحص حسابات جديد للبنك للعام 2025. أما أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية فتضمن زيــادة رأس مــال البنك بمبلغ 50 مليــون دولار أمريكــي ليصبــح رأس المال المصرح به للبنك 350 مليــون دولار أمريكــي بــدلاً مــن 300 مليــون دولار أمريكــي وتفويــض مجلــس الإدارة باختيــار آليــات التنفيــذ. كما ركز الاجتماع على استراتيجية النمو الطموحة للبنك للسنوات القادمة، والتي تتمحور حول التوسع الإقليمي، وجذب مستثمرين جدد لتعزيز قاعدة رأس مال البنك وتوسيعها.
وفي سياق الاجتماعين، صادقت الهيئة العامة على تقارير مجلس الإدارة، الإدارية والمالية، وعلى أجندة الاجتماعات، والتي من أهمها زيادة رأس المال المصرح به ليصل الى 350 مليون دولار أمريكي.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة العامة، رحب السيد هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين والضيوف، مشدداً على مواصلة البنك مسيرته في تحقيق أهداف البنك، مرتكزاً إلى استراتيجية قوية، ورؤية واضحة، تساندها ثقة عملاء البنك، ومساهميه، وانتماء موظفيه، وهو ما مكنه من التكيف مع التحديات، وتعزيز استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات بكفاءة عالية، ودعم شركائه وعملائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة."
وأضاف الشوا أن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2025 أظهرت نمواً في كافة مؤشراتها للعام 2024، حيث حققت أرباحاً بلغت 20 مليون دولار، مما يعكس متانة الملاءة المالية للمجموعة، واستدامة نموها، ودورها المحوري في إسناد المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
وعلى مستوى الشراكات الاستراتيجية والدولية، بين الشوا أن مجموعة بنك فلسطين بذلت جهوداً مركزة لتطوير وتوسيع علاقتها مع الشركاء الدوليين عبر تحويل التحديات إلى فرص، إذ تمكنت من رفع قاعدة رأس مال بنك فلسطين بقيمة 45 مليون دولار عبر إصدارات خاصة نفذتها كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة أيبك، ليصل رأس المال المدفوع إلى 260 مليون دولار مع نهاية عام 2024.
وكشف الشوا عن توقيع اتفاقية لضخ رأسمال إضافي بقيمة 11 مليون دولار مع مؤسسة "بروباركو" الفرنسية، عبر إصدار خاص سيؤدي إلى زيادة رأس المال المكتتب به ليصل إلى 269 مليون دولار. من جهة ثانية، تمكن البنك من جذب استثمارات عبر أدوات مالية بقيمة 360 مليون دولار مخصصة لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع الجهوزية لمرحلة التعافي الاقتصادي.
وحول خطط التوسع الاقليمي، أِشار الشوا الى أن تعزيز رأس المال وبناء شراكات دولية تُعد أساساً لتحقيق استراتيجية التوسع الإقليمي والدولي، حيث باشرنا العمل في إجراءات الحصول على ترخيص لتأسيس بنك متكامل بكافة خدماته المصرفية في "سوق أبو ظبي العالمي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكنه من التحوّل من بنك محلي إلى بنك دولي. معبراً عن سعادته بمباشرة البنك أعماله في المكتب التمثيلي بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر يوليو المقبل.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية أكد الشوا أن المجموعة قامت مجموعتنا بإطلاق جسر إغاثي إنساني، عبر توفير المواد الأساسية لآلاف النازحين، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للعائلات والأطفال في مراكز الإيواء، إضافة إلى إطلاق برنامج "نور" لرعاية أكثر من عشرين ألف يتيم بالشراكة مع مؤسسة التعاون.
وفي ختام اجتماعات الهيئة العامة، عبر الشوا عن تمنياته أن ينعم الله على شعبنا بالأمن والسلام والتعافي من الجراح التي سببتها الحرب. مُؤكداً التزامه بمواصلةِ العملِ والنهوض بمجموعة بنكِ فلسطين، معرباً عن امتنانه لكافة المساهمين، والعملاء الذي اختاروا البنك ليكون مؤسستهم المصرفية المــؤتمنة على مدخراتهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما أثنى على الجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية، لدعمهم للبيئة المالية والاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، ولمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأسرة البنك بموظفيه وموظفاته الذين عملوا في ظروف معقدة وصعبة على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في الوطن لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم