حقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو غير متوقعة في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من الأداء القوي في شهر يونيو، لكنها لا تزال الوحيدة بين أكبر الاقتصادات العالمية التي لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، نما بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني، على أساس فصلي، مقابل 0.

1 بالمئة في الربع الأول، وهو ما جاء أفضل من التوقعات ببقاء مستوى النمو دون تغيير.

معدل النمو في الربع الثاني يعد هو الأعلى منذ نفس الفترة في 2022.

تلقى معدل النمو في الربع الثاني دعما قويا من الأداء غير المتوقع في يونيو، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي خلاله بنسبة 0.5 بالمئة، متجاوزا التوقعات بنمو 0.2 بالمئة فقط، بعد أن انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في مايو.

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل توقعات باستقراره عند مستوياته البالغة 0.2 بالمئة في الربع الأول.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن الشركات أشارت إلى يوم عطلة محلية إضافي في مايو كأحد عوامل زيادة الإنتاج في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وقال وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت إن "الخطوات التي اتخذناها لمحاربة التضخم بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يعني أننا نرسي الأسس القوية المطلوبة لنمو الاقتصاد".

وتجنبت بريطانيا حتى الآن الوقوع في الركود، على عكس منطقة اليورو، لكن البيانات لا تزال تؤكد أداءها الضعيف نسبيا منذ بداية جائحة كورونا.

ويظل الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي أقل من مستواه بنسبة 0.2 بالمئة في نهاية 2019، بناء على بيانات الربع الثاني، وذلك مقابل ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة بالنسبة لألمانيا، و1.7 بالمئة لفرنسا، و2.2 لإيطاليا، و6.2 بالمئة للولايات المتحدة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد البريطاني بريطانيا جائحة كورونا بريطانيا الاقتصاد البريطاني بريطانيا جائحة كورونا اقتصاد

إقرأ أيضاً:

تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع التضخم إلى 10.7%..تفاصيل

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية نموا واضحا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية الأخيرة تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم مسار التعافي الاقتصادي.

برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباءبرلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد

وأوضح أبوزيد، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 4.4% مؤخرًا، مدفوعًا بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة، الصناعات غير التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة أسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.

وأضاف أن تراجع معدل التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 10.7% حاليًا يُعد إنجازًا مهمًا، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة لعدة عوامل أبرزها تسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، وتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تُعطي دفعة قوية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

طباعة شارك النمو الاقتصادي الاقتصاد الوطني الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي
  • الاقتصاد البحريني ينمو بنسبة 2.5% في الربع الثاني من 2025
  • العراق الأول عربيا في توقعات نمو الاقتصاد لعام 2026
  • توقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
  • تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع التضخم إلى 10.7%..تفاصيل
  • المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة
  • كاتب صحفي: خفض أسعار الفائدة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والاستهلاك في مصر
  • قسطموني تتألق: نموّ قياسيّ في الودائع المصرفية
  • مصر بين التعافي والتحديات.. قراءة موسعة في بيانات النمو الاقتصادي
  • الناتج الإجمالي الخليجي يسجل 588.1 مليار دولار في نهاية الربع الأول لعام 2025