حقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو غير متوقعة في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من الأداء القوي في شهر يونيو، لكنها لا تزال الوحيدة بين أكبر الاقتصادات العالمية التي لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، نما بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني، على أساس فصلي، مقابل 0.

1 بالمئة في الربع الأول، وهو ما جاء أفضل من التوقعات ببقاء مستوى النمو دون تغيير.

معدل النمو في الربع الثاني يعد هو الأعلى منذ نفس الفترة في 2022.

تلقى معدل النمو في الربع الثاني دعما قويا من الأداء غير المتوقع في يونيو، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي خلاله بنسبة 0.5 بالمئة، متجاوزا التوقعات بنمو 0.2 بالمئة فقط، بعد أن انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في مايو.

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل توقعات باستقراره عند مستوياته البالغة 0.2 بالمئة في الربع الأول.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن الشركات أشارت إلى يوم عطلة محلية إضافي في مايو كأحد عوامل زيادة الإنتاج في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وقال وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت إن "الخطوات التي اتخذناها لمحاربة التضخم بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يعني أننا نرسي الأسس القوية المطلوبة لنمو الاقتصاد".

وتجنبت بريطانيا حتى الآن الوقوع في الركود، على عكس منطقة اليورو، لكن البيانات لا تزال تؤكد أداءها الضعيف نسبيا منذ بداية جائحة كورونا.

ويظل الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي أقل من مستواه بنسبة 0.2 بالمئة في نهاية 2019، بناء على بيانات الربع الثاني، وذلك مقابل ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة بالنسبة لألمانيا، و1.7 بالمئة لفرنسا، و2.2 لإيطاليا، و6.2 بالمئة للولايات المتحدة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد البريطاني بريطانيا جائحة كورونا بريطانيا الاقتصاد البريطاني بريطانيا جائحة كورونا اقتصاد

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

الاقتصاد نيوز - متابعة

أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.

انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.

وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.

وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.

وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
  • الاقتصاد التركي ينمو أقل من التوقعات
  • الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
  • الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير
  • تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
  • الاقتصاد التركي يواصل النمو.. وشيمشك: نتحكم بالتضخم
  • شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
  • تعديل قراءة أداء الاقتصاد الأميركي بالربع الأول .. إلى انكماش 0.2%
  • العراق.. انخفاض معدل البطالة الى 13 بالمئة
  • الدولار يرتفع بعد أن أوقفت محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية