بريطانيا.. معدلات نمو تفوق التوقعات في الربع الثاني
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
حقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو غير متوقعة في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من الأداء القوي في شهر يونيو، لكنها لا تزال الوحيدة بين أكبر الاقتصادات العالمية التي لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، نما بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني، على أساس فصلي، مقابل 0.
معدل النمو في الربع الثاني يعد هو الأعلى منذ نفس الفترة في 2022.
تلقى معدل النمو في الربع الثاني دعما قويا من الأداء غير المتوقع في يونيو، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي خلاله بنسبة 0.5 بالمئة، متجاوزا التوقعات بنمو 0.2 بالمئة فقط، بعد أن انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في مايو.
وعلى أساس سنوي ارتفع معدل نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل توقعات باستقراره عند مستوياته البالغة 0.2 بالمئة في الربع الأول.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن الشركات أشارت إلى يوم عطلة محلية إضافي في مايو كأحد عوامل زيادة الإنتاج في يونيو مقارنة بالشهر السابق.
وقال وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت إن "الخطوات التي اتخذناها لمحاربة التضخم بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يعني أننا نرسي الأسس القوية المطلوبة لنمو الاقتصاد".
وتجنبت بريطانيا حتى الآن الوقوع في الركود، على عكس منطقة اليورو، لكن البيانات لا تزال تؤكد أداءها الضعيف نسبيا منذ بداية جائحة كورونا.
ويظل الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي أقل من مستواه بنسبة 0.2 بالمئة في نهاية 2019، بناء على بيانات الربع الثاني، وذلك مقابل ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة بالنسبة لألمانيا، و1.7 بالمئة لفرنسا، و2.2 لإيطاليا، و6.2 بالمئة للولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد البريطاني بريطانيا جائحة كورونا بريطانيا الاقتصاد البريطاني بريطانيا جائحة كورونا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.