أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أن الاختبار الجيني سيصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج في الإمارة، بدءاً من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، انطلاقاً من حرصها على تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ أفضل الخيارات الصحية لهم ولأسرهم، وفي خطوة توظف علوم الجينوم في خدمتهم.

ويأتي هذا بعد نجاح المرحلة التجريبية التي أُطلقت في 2022، ودعمت دائرة الصحة خلالها أكثر من 800 من الأزواج في أبوظبي بالاختبار الجيني لتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية قبل الزواج، إذ أظهر الاختبار أنَّ 86% من الأزواج تحقَّقوا من توافقهم الجيني، في حين احتاج 14% منهم إلى تدخُّل إضافي، ووضع خطة مناسبة لتأسيس أسرهم بناءً على نتائجهم الجينية.
ويغطّي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 اضطراباً جينياً، حيث يعزِّز القدرة على اكتشاف المخاطر الجينية أو الحالات الوراثية المحتملة، وهو أحد أهم الوسائل الوقائية عند التخطيط لتأسيس أسرة. ويشمل الاختبار الجيني استشارة أخصائي الرعاية الصحية ومستشاري الأمراض الوراثية، ويُعدُّ إجراءً أساسياً لتحقيق فهم شامل حول المخاطر المحتمَلة والخيارات العلاجية المتاحة. وقد تؤدي الطفرات الوراثية الأكثر شيوعاً بين الأزواج إلى تعرُّض الأطفال إلى فقدان البصر والسمع، وتخثُّر الدم، وتأخُّر في النمو، وفشل في وظائف الأعضاء، واختلال التوازن الهرموني، والنوبات المرضية الحادة، وغيرها.

طفرات جينية

وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام دائرة الصحة في أبوظبي بتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ أفضل الخيارات لمستقبل أسرهم، استناداً إلى المعلومات التي يوفِّرها لهم الاختبار الجيني، وتتوافر خدمات الفحوصات الجينية والمشورة قبل الزواج في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، منتشر في أبوظبي والظفرة والعين.
ويقوم الاختبار الجيني الشامل ضمن فحوصات ما قبل الزواج الجينية على خضوع الراغبين بالزواج لاختبارات جينية، للكشف عن طفرات جينية مشتركة بين الطرفين قد ينقلانها إلى أطفالهما، وتسبِّب أمراضاً يمكن الوقاية منها.
وانطلاقاً من أهمية التوافق الجيني في حماية صحة أجيال المستقبل، تدعو دائرة الصحة في أبوظبي المقبلين على الزواج إلى إجراء الاختبارات الجينية اللازمة ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج، ومراعاة أن الفترة اللازمة لإصدار نتائج الاختبار الجيني تبلغ 14 يوماً، ويضمن ذلك الحصول على النتائج في الوقت المحدَّد لاتخاذ قرارات واعية لمستقبلهم ومستقبل أسرهم مبكراً. ويتم تقديم الفحوصات الجينية لجميع المواطنين في إمارة أبوظبي.

سلامة المجتمع

وقال الدكتور الخزرجي المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة: "يؤدي برنامج فحوصات ما قبل الزواج دوراً مهماً في وقاية صحة المقبلين على الزواج من خلال الكشف عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وتقديم المشورة المناسبة تماشياً مع التزام مركز أبوظبي للصحة العامة بالحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ووقايتهم، وبإدراج دائرة الصحة للاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج، نمضي بالاستفادة من علوم الجينوم نحو تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات والاستشارة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات واعية من أجل مستقبل أكثر صحة لهم ولأسرهم ما يسهم في حماية الأجيال المقبلة".
وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة في أبوظبي: "يمثِّل إدراج الاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج خطوة طموحة ومهمّة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للرعاية الصحية، إذ يسخِّر البرنامج إمكانات علوم الجينوم وأحدث التقنيات التي تتمتَّع بها الإمارة لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الواعية والتأسيس لأسرة معافاة. ويعمل الاختبار الجيني على الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، ويسهم في توفير مستقبل أكثر صحة للأجيال المقبلة، إذ يُمكِّن من الوقاية من الأمراض الوراثية والارتقاء بالقدرة على التدخُّل المبكر في مختلف المراحل، ويشمل التشخيص والاستشارة الوراثية الشخصية ووضع حلول الطب الإنجابي للأزواج".
وأضافت المناعي "تواصل أبوظبي، في ضوء مثل هذه المبادرات المبتكرة، إرساء معايير عالمية للرعاية الصحية الوقائية، والانتقال من الرعاية الصحية القائمة على الاستجابة للمرض بعد حدوثه، إلى مفهوم العناية بالصحة القائمة على التخطيط الشامل واتخاذ القرارات الواعية".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاختبار الجینی أفراد المجتمع دائرة الصحة فی أبوظبی من اتخاذ

إقرأ أيضاً:

هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟

في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟

ما الدوائر الزراعية؟

إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.

وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.

وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.

لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟

مشاريع زراعية واعدة

يوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.

تكلفة إنشاء وصيانة شبكات الري المحوري تشكل عبئا ماليا متزايدا على الدولة والمزارعين في ليبيا (الجزيرة)

وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.

من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.

إعلان

وأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.

تمكين الزراعة والأمن الغذائي

وعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.

وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.

وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.

من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.

وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.

تحديات بيئية وتقنية

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.

مساعٍ حثيثة لزيادة عدد الدوائر الزراعية في ليبيا بحلول نهاية 2025 إلى 500 دائرة (الجزيرة)

أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.

ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.

مسار الاستدامة

ولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.

كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.

وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.

إعلان

وأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.

كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مقالات مشابهة

  • «أبوظبي للتنمية» يشارك في افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني
  • هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
  • "العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
  • دائرة الطاقة في أبوظبي تنظم جلسات توعية حول إجراءات السلامة
  • وكيل تعليم الأقصر: حضور التلاميذ الخطة العلاجية إلزامي | صور
  • باحثون يدعون إلى اعتماد فحوصات أكثر دقة للكشف المبكر عن التليف الكبدي
  • ليبيا تشارك بـ«أولمبياد المعلوماتية الدولي» في بوليفيا
  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
  • الإجهاد الحراري.. الصحة توجه نصائح للمواطنين لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع حرارة الطقس
  • إدراج محمية الوسطى ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية