طلب طاعة بعد حفل عرس بأسابيع فى مصر الجديدة بسبب مزاح الزوج على المنقولات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
لاحق زوج زوجته بطلب للمثول في بيت الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد هجرها له بعد أسابيع من حفل الزواج، بسبب خلاف على المنقولات، لتتهمه من السخرية مما قامت عائلتها بشرائه، ليؤكد الزوج:" زوجتي تتعنت وترفض الرجوع، بعد مزاحي معها بشأن المنقولات، ولاحقتني بقضايا من تبديد، ونفقات، وانهال علي شقيقها بالضرب المبرح وسببوا لي إصابات استلزمت علاج دام 30 يوم".
وتابع الزوج:" زوجتي تتفنن لإحداث المشاكل بيننا، ألزمتنى قبل الزواج بسداد نفقة لها ووافقت، وبعد الزواج كانت لا تقبل أبدا تنفيذ أي طلب أطلبه منها، وتعاملني بطريقة سيئة، وعندما مزحت معها في إحدى المرات قلبت الدنيا، وهجرت مسكن الزوجية، وانهالت علي بالسب".
وأكد الزوج: "عندما أعترض وطالبت من عائلتها دفعها للعودة لمسكن الزوجية، انهال على شقيقها بالضرب، وتكسير أثاث المنزل على جسدي، وقدمت زوجة طلب لتسوية الخلافات بيننا وتطليقها للضرر، رغم أن الإساءة من جانبها، ورفضت تدخل بعض المقربون لحل الخلافات بيننا".
وتشمل النفقات أنواع النفقات، نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادم، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة مصروفات مسكن، و نفقة ولادة، والنفقة تنقسم لنوعين نفقة العدة وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، والنوع الثانى نفقة الصغار وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي بـ " تظاهرات الألف مسكن " لحضوره من محبسه
قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل الإستئناف المقدم من أحمد محمد عباس المتولي وهو المتهم الأول والرئيسي في أحداث تظاهرات منطقة «الألف مسكن».. لجلسة 14 يوليو المقبل لحضور المستأنف من محبسه.
والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في 18 نوفمبر من عام 2018.
حملت القضية الرقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، وقيدت برقم 7353 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة وهي القضية المتهم فيها 12 متهما بينهم شابان سوريّا الجنسية، تم إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم، لتورطهم فى قتل وإصابة 23 شخص بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة، خلال التظاهرات التى وقت يوم 20 ديسمبر 2013.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين فى قرار إحالتهم إلى المحاكمة، أنهم فى يوم 20 ديسمبر 2013 بدائرة قسم شرطة النزهة، قام المتهمون وآخرون مجهولون بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، باستعمال القوة حال حمل بعضهم مواد مفرقعة وأدوات.
وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به، جريمة الاستعراض مع آخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف، واستخدموهم ضد المواطنين، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم والتأثير عليهم، بأن تجمع المتهمون فى مظاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وقد اقترن ذلك بجناية القتل العمد، لأنهم فى ذات الزمان والمكان، قتلوا المجنى عليه «أ م ز»، عمدا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.
كما شرعوا فى قتل كل من ضابط مباحث النزهة، م ش ملازم أول، وه ع ملازم أول، وإ ع ملازم أول، وأ ع مندوب شرطة».
بالإضافة إلى شروعهم في قتل 10 مجندين بالإضافة إلي 6 مواطنين وهم من أهالى المنطقة.
وكان ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم للعلاج.
كما إتهمتهم النيابة العامة بأنهن اشتركوا فى تظاهرة للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم أعمالهم والإعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتعريضها للخطر حال إحرازهم وحيازتهم مواد مفرقعة أثناء مشاركتهم بها، وكان ذلك دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة.
وإتهمتهم أيضا بانهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية «غير مششخنة ومششخنة» بغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن العام والنظام العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة حال كونها غير مرخص لأى منهم بحيازتها أو إحرازها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة