«موانئ أبوظبي» ترسي عقود توريد رافعات إلى «زد بيه إم سي»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن موافقتها على إرساء عقود إلى شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة «زد بيه إم سي»، بتكلفة إجمالية تزيد على 420 مليون درهم، يتم بموجبها توريد 6 رافعات رصيف، و17 رافعة جسرية مطاطية هجينة، ليتم تشغيلها في مشاريعها بمحطة «نيو إيست مول» بميناء بوانت نوار الكونغولي، وموانئ نواتوم - محطة لواندا في أنغولا.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في «ميناء بوانت نوار» الكونغولي، واتفاقية الامتياز لمدة 20 عاماً لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا، كما تتماشى هذه الخطوة مع توجه المجموعة الاستراتيجي نحو توسيع أعمالها في الأسواق الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة.
وبموجب عقود الترسية، سيستقبل كل من ميناء بوانت نوار ومحطة لواندا ثلاث رافعات رصيف من نوع «سوبر بوست باناماكس»، القادرة على تغطية 21 صفاً من الحاويات وبمسافة تصل إلى 60 متراً.
ومن ناحية أخرى، سيحصل ميناء بوانت نوار على ثماني رافعات، في حين ستحصل محطة لواندا على تسع رافعات. وستسهم الرافعات الجسرية المطاطية الهجينة في توفير ما يصل إلى 60% من الوقود، مقارنة بمثيلاتها من رافعات الديزل التقليدية، بما يعادل مليون لتر وقود سنوياً، وحوالي 5,000 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: يسعدنا إحراز هذا التقدم في تنفيذ اتفاقيات الامتياز التي أبرمناها في أنغولا والكونغو، حيث ستشكل هذه الرافعات مرفقاً حيوياً يسهم في تطوير وتحديث العمليات في الميناءين، ويأتي هذا التقدم تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التزامنا الراسخ بالاستثمار في تطوير البنى التحتية لمحطاتنا، وتبنينا للتكنولوجية المتقدمة والحلول الابتكارية التي نهدف من خلالها إلى إضافة قيمة حقيقية لمتعاملينا وشركائنا، وتحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمعات التي نعمل بها.
ومن جانبه، قال ريكي يو، أمين حزب ورئيس مجلس إدارة شركة «زد بيه إم سي»: انطلاقاً من مكانتنا العالمية الرائدة في قطاع الرافعات ومعدات الموانئ، فإن الحضور العالمي لشركة «زد بيه إم سي» لا يضاهى، وتدعمه فرقنا من المختصين والخبراء في المجال، ويسرنا توسيع نطاق هذه الشراكة الممتدة لسنوات مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهي أحد متعاملينا الرئيسيين، وتزويدها برافعات الرصيف الحديثة من نوع «سوبر بوست باناماكس» بما يخدم توسع أعمالها في قارة أفريقيا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
عيد بلا أضاحي.. المغرب يُوقف الذبح لأول مرة منذ عقود بسبب الجفاف
قررت السلطات المغربية إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام بسبب تداعيات موجات الجفاف المتتالية، وهو إجراء استثنائي يُنفذ لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي. ويُتوقع أن ينعكس القرار على اقتصاد قروي لطالما اعتمد على هذه المناسبة الموسمية في تأمين دخل سنوي مهم.
القرار الذي دعا إليه الملك محمد السادس في فبراير الماضي، جاء لحماية القطيع الوطني المتضرر من ست سنوات من انحباس الأمطار، وأُرفق ببرنامج حكومي ضخم يتجاوز 650 مليون دولار لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع خلال العامين المقبلين.
ويُدر عيد الأضحى سنوياً نحو 1.3 مليار دولار، أغلبها تذهب للقرى والفلاحين الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل رئيسي. وتقدّر وزارة الفلاحة المغربية أن نحو 6 ملايين رأس كانت ستُذبح هذا الموسم، قبل أن تقلّص موجة الجفاف المعروض إلى أقل من النصف، ما دفع الحكومة لإعلان الإلغاء تجنباً لأزمة أوسع في الأمن الغذائي.
بدوره، وصف رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، القرار بأنه “حكيم وفي التوقيت المناسب”، موضحاً أن إعادة تكوين القطيع تتطلب ثلاث سنوات على الأقل، وهي أولوية وطنية لضمان استقرار السوق.
وتُظهر بيانات رسمية أن أكثر من 87% من الأسر المغربية تواظب على ممارسة شعيرة الذبح في العيد، ما يبرز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار، خاصة في ظل تراجع عدد مربي الماشية بنسبة 30% إلى نحو 600 ألف مربٍّ فقط هذا الموسم.
ضمن خطة الدعم، ستُمنح إعانات لمنع ذبح إناث الماشية، مع شطب جزئي للديون وجدولتها، في محاولة للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول منتصف 2026، وستتحمل الدولة نحو 700 مليون درهم لتغطية ديون 50 ألف مربٍّ، فيما يُقدّر الدعم المخصص لعدم ذبح الإناث بنحو 400 درهم للرأس.
وبحسب يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، فإن قرار الإلغاء خفف ضغوطاً كانت ستؤدي إلى نقص حاد في اللحوم وارتفاع حاد في التضخم، غير أن السوق شهدت بالفعل زيادات في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج مع اقتراب العيد، وسط لجوء بعض المغاربة إلى شراء لحوم مذبوحة مسبقاً رغم حملات المنع والتوعية الرسمية.
وسجّلت أسعار اللحوم الحمراء مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 120 درهماً، مقابل 60 درهماً سابقاً، في ظل الطلب المتزايد وانخفاض المعروض، رغم أن الحكومة دعمت استيراد الماشية العام الماضي بكلفة بلغت 5.5 مليار درهم، ما أثار جدلاً في البرلمان دون أن يُفضي إلى تشكيل لجنة تقصي.
وبينما تمثل أضحية العيد حوالي 30% من النفقات السنوية للأسر المخصصة للحوم، يُعوّل مئات الآلاف من الفلاحين على الدعم الحكومي وتعافي الموسم الفلاحي المقبل للخروج من أزمة يصفها بعضهم بـ”الأسوأ منذ عقود”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة