مجلس الأمن يجدد عقوباته على السودان
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.
ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.
وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ.
وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: "هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".
وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية".
وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.
وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
أمريكا: ترحيل 8 مهاجرين من جيبوتي إلى جنوب السودان
قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب رحلت 8 مهاجرين إلى جنوب السودان، بعد أن احتجزتهم الولايات المتحدة لأكثر من شهر في قاعدة عسكرية في جيبوتي، بعد أن خسر المهاجرون محاولة أخيرة لوقف ترحيلهم إلى البلد غير المستقر سياسيًا.
وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تريشيا ماكلوفلين، في بيان صحافي، إن المهاجرين جرى ترحيلهم، أمس الجمعة، الذي وافق عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.
وأضافت: "كان هذا انتصارًا لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأمريكي".
وذكر مسؤولان يعملان في مطار جوبا أن طائرة تقل مرحلين من الولايات المتحدة وصلت إلى جنوب السودان، السبت.
وذكر مسؤول في الهجرة أن المرحلين وصلوا إلى جنوب السودان، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، وأحال جميع الأسئلة إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي في جنوب السودان، إن مسؤولين أمريكيين كانوا في المطار في انتظار وصول المهاجرين.
وأصبح مصير المهاجرين محور خلاف قانوني محتدم بشأن شرعية الحملة التي أطلقتها إدارة ترامب للحد من الهجرة من خلال الترحيل إلى "دول ثالثة" حيث يقول المهاجرون إنهم يواجهون مخاطر تتعلق بسلامتهم.
ووصلت هذه القضية بالفعل إلى المحكمة العليا الأمريكية مرتين بعد أن تداولتها محاكم أدنى.
وتُعد جنوب السودان منذ فترة طويلة من الدول الخطيرة حتى بالنسبة للسكان المحليين. وتحذّر وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى هناك، بسبب الجرائم والنزاع المسلح.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن الأزمة السياسية في جنوب السودان قد تُشعل من جديد حربًا أهلية وحشية انتهت في عام 2018.
ويقول المهاجرون الثمانية إن ترحيلهم إلى جنوب السودان يشكّل انتهاكًا للدستور الأمريكي، الذي يحظر العقوبات القاسية وغير المعتادة.
وقال محامو المهاجرين إنهم ينحدرون من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار والسودان وفيتنام.
ولم يتضح حتى الآن المكان الذي أرسل إليه المهاجرون في جنوب السودان بعد وصولهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي