لعام آخر .. مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، و تضمنت العقوبات حظر الأسلحة حتى 12 سبتمبر 2025.
الخرطوم ــ التغيير
وقد تمت الموافقة على القرار، الذي وزعته الولايات المتحدة، بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الخمسة عشر، وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.
و اعتمد مجلس الأمن القرار ا\من خلال استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في الصراع في دارفور على وجه التحديد.
ويشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. كما أن لجنة العقوبات التي تشرف على التنفيذ هي أيضًا جزء من القرار، بالإضافة إلى لجنة من الخبراء تقوم بجمع المعلومات حول الامتثال وتقديم التقارير إلى المجلس.
وشكر نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أعضاء المجلس “على مشاركتهم البناءة في تجديد نظام العقوبات على السودان لمدة 12 شهرا إضافيا”.
ونوه روبرت إلى على “الخطر واليأس” الذي يواجهه سكان دارفور، وقال وود: “إن هذا التبني يبعث بإشارة مهمة إليهم بأن المجتمع الدولي ما زال يركز على محنتهم وملتزم بتعزيز السلام والأمن في السودان والإقليم”. منطقة.”
وأضاف أن “تجديد إجراءات العقوبات سيقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يساهمون أو يتواطؤون في أنشطة زعزعة الاستقرار في السودان”.
ودعت الخرطوم مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة فُرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
شبكة أطباء السودان تكشف عن احتجاز آلاف المدنيين والعسكريين في سجون دارفور
بحسب الشبكة، الإحصاءات المتوفرة تشمل 4,270 من أفراد الشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، و3,795 من القوات المسلحة، ونحو 5,000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش لم تتوفر حولهم بيانات دقيقة.
الخرطوم: التغيير
قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجنَي (دقريس) و(كوبر) وعدد من مواقع الاحتجاز الأخرى بولايات دارفور، بينهم 73 من الكوادر الطبية إضافة إلى مدنيين ونظاميين.
وأوضحت الشبكة، في بيان الأربعاء، استناداً إلى معلومات من داخل مدينة نيالا، أن هذه المواقع تُعد من أكبر أماكن الاحتجاز القسري في جنوب دارفور، وأن المحتجزين يُواجهون أوضاعاً لا تتوافق مع المعايير الإنسانية والقانونية، مع حرمان العديد منهم من حقوقهم الأساسية.
وأشارت الشبكة إلى أن الإحصاءات المتوفرة تشمل 4,270 من أفراد الشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، و3,795 من القوات المسلحة، ونحو 5,000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش لم تتوفر حولهم بيانات دقيقة.
كما وثّقت وجود 5,434 معتقلاً من مختلف المهن المدنية، بينهم إعلاميون وسياسيون و73 كادراً طبياً، جرى اعتقال معظمهم من الخرطوم ودارفور.
وأكدت الشبكة أن بيئة الاحتجاز تشهد تدهوراً واضحاً بسبب الازدحام وسوء النظافة وغياب خدمات العزل الطبي، الأمر الذي أدى إلى انتشار أمراض معدية وظهور حالات كوليرا داخل السجون، إضافة إلى النقص الكبير في الدواء والمياه والغذاء.
وذكرت في بيانها أن هذه الظروف ساهمت في تسجيل وفيات أسبوعية بين المحتجزين نتيجة غياب الرعاية الصحية وضعف القدرة على التعامل مع الحالات الحرجة.
وطالبت شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على قيادة قوات الدعم السريع لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة، ونشر قوائم المحتجزين وتمكين الأسر من معرفة أوضاع ذويهم، إلى جانب إيقاف الاعتقالات التعسفية وتحسين البيئة الصحية داخل السجون.
ودعت ا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية المحتجزين وفقاً للمعايير القانونية والإنسانية.
الوسومإقليم دارفور جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع شبكة أطباء السودان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟