لعام آخر .. مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، و تضمنت العقوبات حظر الأسلحة حتى 12 سبتمبر 2025.
الخرطوم ــ التغيير
وقد تمت الموافقة على القرار، الذي وزعته الولايات المتحدة، بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الخمسة عشر، وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.
و اعتمد مجلس الأمن القرار ا\من خلال استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في الصراع في دارفور على وجه التحديد.
ويشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. كما أن لجنة العقوبات التي تشرف على التنفيذ هي أيضًا جزء من القرار، بالإضافة إلى لجنة من الخبراء تقوم بجمع المعلومات حول الامتثال وتقديم التقارير إلى المجلس.
وشكر نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أعضاء المجلس “على مشاركتهم البناءة في تجديد نظام العقوبات على السودان لمدة 12 شهرا إضافيا”.
ونوه روبرت إلى على “الخطر واليأس” الذي يواجهه سكان دارفور، وقال وود: “إن هذا التبني يبعث بإشارة مهمة إليهم بأن المجتمع الدولي ما زال يركز على محنتهم وملتزم بتعزيز السلام والأمن في السودان والإقليم”. منطقة.”
وأضاف أن “تجديد إجراءات العقوبات سيقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يساهمون أو يتواطؤون في أنشطة زعزعة الاستقرار في السودان”.
ودعت الخرطوم مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة فُرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
تضع النقاط على الحروف.. أنور قرقاش يعلق على العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الجمعة، على العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستفرضها على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد المواطنين.
وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه تضع النقاط على الحروف".
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي في منشوره أنه "لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الخميس، أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية في عام 2024 خلال الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وهو اتهام نفاه الجيش السوداني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان، إن الإجراءات ضد السودان ستشمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ بحلول 6 يونيو/حزيران المقبل، بعد إخطار الكونغرس.
وأضافت المتحدثة الأمريكية، في إشارة إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة: "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وفي المقابل، رفض السودان في بيان هذه الخطوة، ووصف هذه المزاعم بأنها باطلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، خالد العيصر، الجمعة، إن "هذا التدخل، الذي يفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني، يحرم واشنطن مما تبقى من مصداقيتها ويغلق الباب أمام أي نفوذ لها في السودان".
والحكومة السودانية متحالفة مع الجيش.
وأعلنت الحكومة السودانية، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات هذا الشهر، وزعمت أن "الدولة الخليجية تساعد قوات الدعم السريع بإمدادات من الأسلحة المتطورة" في الصراع المدمر الذي اندلع عقب خلافات حول دمج القوتين.
ونفت الإمارات هذه المزاعم، وأكدت دعمها للجهود الإنسانية وجهود السلام.
وأعلن السودان هذا الأسبوع أن الإمارات العربية المتحدة "مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف بورتسودان هذا الشهر"، متهما الدولة الخليجية لأول مرة بالتدخل العسكري المباشر في الحرب.
في حين نفت الإمارات في بيان هذه المزاعم، وقالت إنها تدين الهجوم.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي