لعام آخر .. مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، و تضمنت العقوبات حظر الأسلحة حتى 12 سبتمبر 2025.
الخرطوم ــ التغيير
وقد تمت الموافقة على القرار، الذي وزعته الولايات المتحدة، بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الخمسة عشر، وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.
و اعتمد مجلس الأمن القرار ا\من خلال استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في الصراع في دارفور على وجه التحديد.
ويشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. كما أن لجنة العقوبات التي تشرف على التنفيذ هي أيضًا جزء من القرار، بالإضافة إلى لجنة من الخبراء تقوم بجمع المعلومات حول الامتثال وتقديم التقارير إلى المجلس.
وشكر نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أعضاء المجلس “على مشاركتهم البناءة في تجديد نظام العقوبات على السودان لمدة 12 شهرا إضافيا”.
ونوه روبرت إلى على “الخطر واليأس” الذي يواجهه سكان دارفور، وقال وود: “إن هذا التبني يبعث بإشارة مهمة إليهم بأن المجتمع الدولي ما زال يركز على محنتهم وملتزم بتعزيز السلام والأمن في السودان والإقليم”. منطقة.”
وأضاف أن “تجديد إجراءات العقوبات سيقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يساهمون أو يتواطؤون في أنشطة زعزعة الاستقرار في السودان”.
ودعت الخرطوم مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة فُرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
شبكة أطباء السودان: ميليشيات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في دارفور
أفادت شبكة أطباء السودان أن ميليشيات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجون دقريس وكوبر ومواقع أخرى بولاية جنوب دارفور، بينهم نحو 70 كادرًا طبيًّا وعدد من المدنيين والنشطاء السياسيين.
وأوضحت الشبكة أن المعتقلين يواجهون ظروفًا صحية صعبة، مع انتشار الأمراض ووباء الكوليرا، نتيجة نقص الأدوية والمياه والغذاء وسوء النظافة, وقد وثقت الشبكة وفاة عشرات المحتجزين نتيجة هذه الظروف.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على ميليشيات الدعم السريع لإطلاق سراح المدنيين وتحسين أوضاع المعتقلين، ونشر قوائم المحتجزين لتمكين الأسر من معرفة أوضاع ذويهم.
وتأتي هذه التطورات ضمن أحداث عنف متواصلة في البلاد منذ أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص؛ مما تسبب بأزمة إنسانية كبيرة.