عاجل|هل يتم فرض ضرائب جديدة بعد حزمة التسهيلات؟.. رئيس المصلحة تُجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن التيسيرات الضريبية الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية، تشمل نظامًا مبسطًا للأوعية الضريبية.
“المالية”: أسعار الضرائب بمصر أقل من المتوسط مقارنة بالدول العالمية عضو “المحاسبين والمراجعين”: الميكنة أهم تحديات مصلحة الضرائبوأضافت "رشا عبد العال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، "حزمة التسهيلات هي إستراتيجية جديدة للتعامل مع المجتمع الضريبي ومجتمع رجال الأعمال لتغيير الصورة الذهنية السائدة والقضاء على الصورة القديمة لتحقيق الشفافية والعدالة والقضاء على الاقتصاد الموازي".
وتابعت "حزم التسهيلات تشمل كافة الأوعية الضريبية وإعفاء من الدمغة وتوزيعات الأرباح ورسم التنمية وتيسير في إجراءات التعامل مع المصلحة وحزمة متكاملة لتسهيل القطاع غير الرسمي وغير الموازي الدخول في المنظومة الضريبية".
واستطردت "الشركات التي ستقدم ملفًا لن تُسأل عن الضرائب في السنوات الماضية، ونسعى إلى التوصل للشكل النهائي لحزمة التيسيرات الجديدة خلال 4 و5 أسابيع ولن يكون هناك زيادة في الضرائب ولكن تسهيلات كبيرة للممولين ونيسر لهم بشكل كبير لكافة أنشطة الممولين بما فيهم النشاط المهني ومهما كان حجم عملهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الإعلامي شريف عامر الاقتصاد الموازي التيسيرات الضريبية الضرائب المؤتمر الصحفي المشترك المجتمع الضريبي المنظومة الضريبية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هيثم عكري: التسهيلات الضريبية رسالة إيجابية لمساندة الاقتصاد الوطني
أكد هيثم عكري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة قوية وواقعية في طريق دعم الاقتصاد الوطني، لأنها تعالج التحديات التي تواجه الشركات على الأرض، وليس فقط على مستوى السياسات العامة.
وتاب “أن التوجه الحالي للدولة نحو إزالة الأعباء القديمة وتخفيف الضغط على الممولين يعكس رغبة حقيقية في خلق بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة”.
وأشار “عكري ” إلى أن هذه الحزمة ستمنح الشركات — وخاصة في الصعيد — فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والتوسع في الإنتاج، بما ينعكس مباشرة على توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ويعتبر أن التركيز على تخفيف الفوائد والغرامات المتراكمة خطوة بالغة الأهمية لأنها تعيد الحياة لعدد كبير من المصانع والمشروعات التي كانت تعاني من أعباء مالية خانقة.
وأوضح أن توسيع نطاق التسهيلات ليشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات التصديرية يفتح الباب أمام استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، لأن المستثمر حين يرى وضوحًا في الإجراءات واستقرارًا في السياسات يقرر ضخ أمواله بثقة.
المناطق الصناعية
وشدد هيثم عكري على أن المناطق الصناعية في الصعيد ستكون من أكبر المستفيدين من هذه التسهيلات، إذ يتيح لها ذلك تخفيض تكاليف التشغيل، والدخول في شراكات أكبر، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما يدعم التوجه العام نحو التصنيع الزراعي والتنمية الإقليمية المتوازنة.
واكد أن استمرار الحكومة في هذا النهج الإصلاحي، وربط الحوافز بجودة الإدارة والالتزام الضريبي، سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة ورفع تنافسيته في المرحلة المقبلة.