عضو «المحاسبين والمراجعين»: الميكنة أهم تحديات مصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور نبيل عبد الرؤوف، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن حزمة جديدة تضم عشرة بنود، مشيرًا إلى أنه جرى الحديث عن البنود بإيجابية كثيرة.
وأضاف «عبد الرؤوف» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤتمر عرض جزء من التحديات التي تواجه مصلحة الضرائب وزارة المالية.
أوضح أنه جرى الإعلان عن إنهاء وغلق الملفات الضريبية القديمة، لافتا إلى أن الإجراءات التي أعلنها وزير المالية، تتضمن غرامات التأخير الموجودة في ضريبة الدخل، وغرامات الضريبة الإضافية الموجودة في ضريبة القيمة المضافة، كون أنه رصيد متأخر عن مصلحة الضرائب.
وأكد عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن البنود العشرة الذي جاءت في المؤتمر تضمن البند الثالث منها، غرامات تخص قطاع الاقتصاد القومي، الذي يشمل عددا من القطاعات، متابعًا: «أهم التحديات التي تواجه منظومة الضرائب المصرية تتمثل في الميكنة، موضحًا أن مصر تواجه هذه المشكلة منذ عدة سنوات ولكنها تحاول حلها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الاقتصاد المصري رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم.
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري