«المالية»: قرار «موديز» يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية في مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «موديز»، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال شهر مايو 2023، استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن مؤسسة «موديز» استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي 2022/ 2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
أكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥,٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن مؤسسة «موديز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «موديز».
أشارت مؤسسة «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية المالية موديز المؤشرات الاقتصادية من الناتج المحلی القطاع الخاص العام المالی خلال العام من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: زيادة إنتاج "أوبك بلس" من النفط "مخاطرة محسوبة" تواكب ارتفاع الطلب الموسمي
◄ إنتاج عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية سيكون مليون برميل يوميا
مسقط- العُمانية
قال علي بن عبد الله الريامي الخبير بقطاع الطاقة، إن أثر اتفاق تحالف "أوبك بلس" برفع تدريجي لإنتاج النفط بمعدل 548 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، يعتمد بدرجة كبيرة على استجابة السوق، مشيرا إلى أن توقيت الإعلان يبدو دقيقًا، لا سيما في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة إنهاء التخفيضات الطوعية قبل دخول الربع الرابع من هذا العام، الذي يُتوقع أن يشهد وفرة كبيرة في الإمدادات قد تمتد حتى الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أنَّ الآمال تبقى مُعلقة على أن يتعامل السوق بإيجابية مع هذا التوجه، وألا ينعكس الإعلان سلبًا على أسعار النفط مع بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل مخاطرة محسوبة بعناية، مدعومة بعدة عوامل إيجابية في البيئة السوقية أبرزها: ارتفاع الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف، وتزايد التفاؤل بشأن تقارب محتمل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول ملفات الرسوم الجمركية، فضلاً عن استمرار ضعف الدولار، ما قد يخفف من أثر تراجع الأسعار ويعزز تنافسية النفط الخام المُسعَّر بالدولار.
وأضاف أن الدول الثمانية في "أوبك بلس" ستواصل ضخ الكميات المتبقية من أغسطس حتى سبتمبر من العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى إعادة الكميات المستقطعة بشكل جماعي حتى نهاية عام 2027م، والبالغة أكثر من 3 ملايين برميل يوميًّا.
وأشار إلى أن أثر قرار الزيادة التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان محدودًا على الأسعار؛ نتيجة تداخل عوامل سياسية وتجارية، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وغموض ملف التعريفات الجمركية، وعدم وضوح الرؤية حول النمو الاقتصادي العالمي.
وبين الخبير بقطاع الطاقة أن كمية إنتاج النفط الخام المطلوبة من سلطنة عُمان بعد هذه الزيادة الجديدة التي ستطبق بدءًا من شهر أغسطس المقبل ستكون 792 ألف برميل يوميًّا إلى جانب المكثفات النفطية التي تقدر بحوالي 200 ألف برميل مع إنتاج الغاز ليصل الإنتاج الكلي من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى حوالي مليون برميل.
وقال إنَّ تأثير الزيادة سيظهر مع بداية التعاملات الإثنين إلا أنه من المتوقع ألا يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط وقد تكون محدودة، موضحًا أن سياسات العرض والطلب وغيرها من العوامل الأساسية هي التي تحرك السوق وتؤكد لصالح هذه الزيادة.
وأوضح الخبير بقطاع الطاقة: "أن الطلب على النفط خلال فترة الصيف يكون عاليًا، ولكن الخوف في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام القادم الذي يشهد طلبًا أقل مع احتمال حدوث تذبذب بالأسعار أو انخفاضها".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات