إجراءات ألمانية صارمة تهدد بإغلاق فضاء شنغن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
من خلال إعادة فرض ألمانيا للضوابط على الحدود، يرى محللون سياسيون فرنسيون أنّ أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، يعمل على تقويض وحدة أوروبا وإنجازات حرية الحركة في منطقة شنغن، والتسبب في مخاطر اقتصادية جمّة، بسبب تقييد حركة أكثر من 240 ألف عامل يومياً عبر الحدود الألمانية.
ومع تهديد صعود اليمين المتطرف، وقُرب الانتخابات الإقليمية الجديدة، تعتزم الحكومة الألمانية إعادة القيود على جميع حدودها، بما في ذلك مع فرنسا.
وتتوسّع وتتضح الأزمة السياسية الألمانية اليوم فيما يتعلّق بموضوع الهجرة بشكل غير مسبوق، إذ لا تزال البلاد في حالة صدمة من هجوم سولينغن الذي وقع في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حيث طعن طالب لجوء 3 أشخاص حتى الموت.
Migration : l’Allemagne menace l’Europe de chaos https://t.co/ATjU9T3POT
— l'Opinion (@lopinion_fr) September 11, 2024 هل بدأت نهاية شنغن؟!ومن المتوقع أن تُعيد ألمانيا فرض الضوابط على حدودها مع فرنسا، بدءاً من الأسبوع المقبل في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، وكذلك مع بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمارك، لمدة 6 أشهر على الأقل، يتم بعدها إعادة تقييم الإجراءات التي يرى فيها البعض بداية لإغلاق فضاء شنغن بالكامل.
وتُضاف هذه القيود إلى تلك المعمول بها بالفعل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على الحدود الألمانية مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا، حيث تمّت إعادة حوالي 30 ألف لاجئ غير شرعي منذ ذلك الحين، بحسب الحكومة الألمانية.
En Allemagne, l'immigration illégale devient un sujet politique brûlant https://t.co/GyVbdqQKtg
— Les Echos (@LesEchos) September 10, 2024وترى الكاتبة والمحللة الفرنسية جايد جراندين دي ليبرفير، في هذه الإجراءات تقويضاً مُحتملاً من ألمانيا للوحدة الأوروبية وإنجازات حرية الحركة في منطقة شنغن. وتنقل صحيفة "لوبينيون" عن هيلينا هان، خبيرة الهجرة في مركز السياسة الأوروبية، تحذيرها من أنّ الأشخاص الذين سيتم القبض عليهم سيجدون أنفسهم في منطقة رمادية، إذا تم إعادتهم من بلد إلى آخر دون أن تتحمل أي دولة مسؤوليتها في هذا الشأن.
وأوضحت أنّ "الحكومة الائتلافية الألمانية تتعرّض لضغوط متزايدة، لإظهار قدرتها على حلّ المشكلات المرتبطة بطلبات الهجرة واللجوء".
En Allemagne, la politique migratoire éclipse le débat sur le budget https://t.co/dx5Twu2Zfj
— Le Point (@LePoint) September 11, 2024 قيود أخرىوألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخراً بشكل محدود، فهناك دول أخرى أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة بشكل أخف من ألمانيا، هي إيطاليا، فرنسا، النمسا، الدانمارك، النرويج، السويد، وسلوفينيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من ضوابط الحدود، استجابة لأزمة المهاجرين والمخاوف بشأن الإرهاب. ويخطط الاتحاد لتفعيل آلية جديدة للإعفاء من تأشيرة دخول دوله، لبعض المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بمن في ذلك البريطانيون، وذلك بحلول صيف عام 2025.
De nouveaux contrôles aux frontières de l’UE dès novembre 2024https://t.co/kJ1Hoh8fyT
— QuandPartir (@quandpartir) August 30, 2024والعام الحالي، أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، ليبلغ عدد الأعضاء 29 دولة، منها 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين. وهددت عدّة دول بتطبيق آليات مُراقبة مُنفصلة لحدودها فيما لم يتم وضع ضوابط لتقييد حرية تنقل اللاجئين والمُهاجرين، وخاصة الأشخاص المُصنّفين كخطر إرهابي مُحتمل.
نظام جديد للدخولوكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت إطلاق نظام جديد لمراقبة الدخول والخروج من أراضي الاتحاد الأوروبي، وسيدخل حيز التنفيذ يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وذلك في إطار مساعي تحسين الإجراءات الأمنية.
Contrôle aux frontières : L’UE modifie les règles d’entrée pour les étrangers https://t.co/1XWhQ30POL
— Le JDD (@leJDD) September 5, 2024ومع تبنّي هذا النظام الجديد، قد تختفي بشكل كامل أختام دخول وخروج المُسافرين التي يتم طبعها على جوازات السفر، واستبدال ذلك بنظام رقمي يهدف إلى تعزيز السيطرة على حركة السفر وكفاء المُراقبة، وذلك اعتماداً على مسح إلكتروني لجواز السفر عبر محطات الخدمة الذاتية التلقائية عند دخول أيّ من دول الاتحاد الأوروبي.
وسوف يتوجب على المسافرين غير الأوروبيين التسجيل في نظام يُعرف باسم "EES" للدخول والخروج، يشمل تخزين معلوماتهم في قاعدة بيانات آمنة، وكذلك إجراء مسح للوجه وبصمات الأصابع كل 3 سنوات. وكل ذلك بهدف ضمان عدم تزوير الوثائق وتسريع فحص جوازات السفر في المطارات، وتحسين مراقبة مدة الإقامة المسموح بها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ألمانيا الاتحاد الأوروبی منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق طال انتظاره يوم الأحد، يقضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي، مع إعفاء بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الرئيسية غير واضحة. اعلان
بعد أسابيع من المفاوضات، توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الأحد 27 تموز/يوليو إلى اتفاق مبدئي بشأن النزاع الجمركي الذي تسبب في انقسام كبير بين الطرفين منذ منتصف آذار/مارس. وبحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الاتفاق ينص على فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين: "لقد استقرينا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15% للغالبية العظمى من صادرات الاتحاد الأوروبي. وينطبق هذا المعدل على معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية"، وأضافت: "هذا المعدل الـ15% هو سقف واضح - لا تجميع، شامل للجميع - لذا فهو يعطي الوضوح الذي يحتاج إليه مواطنونا وشركاتنا بشدة".
ومن بين أهم بنود الاتفاق، أن السيارات التي كانت خاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 27.5% خلال الأشهر الماضية، ستُعامل الآن بالتعريفة الموحدة الجديدة البالغة 15%، وهو ما اعتُبر انتصارًا متواضعًا لصالح المصنعين الألمان.
كما أعلنت فون دير لاين أن بعض المنتجات ستُعفى من التعريفة الجمركية، بحيث تُطبق نسبة صفر مقابل صفر على بعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية الجنيسة، ومعدات صناعة أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية. غير أن الإعفاء يستثني صراحة جميع المنتجات المصنّفة "حساسة" مثل لحوم الأبقار، والأرز، والإيثانول، والسكر، والدواجن، وكذلك بعض الموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية.
ورغم الإعلان عن هذا الاتفاق، لا تزال هناك شكوك تحيط بالعديد من تفاصيله، خصوصًا ما يتعلق بالقطاعات المشمولة بنسبة 15%، والضمانات القانونية المرتبطة به، ومدى التزام الطرفين بعمليات الشراء والاستثمار المنصوص عليها.
1. لا يوجد اتفاق ملزم قانونيًا حتى الآنالاتفاق المُعلن عنه يوم الأحد لا يحمل حتى الآن أي طابع قانوني ملزم للطرفين. فلا يزال الموعد النهائي لإضفاء الطابع الرسمي عليه غير محدد. ومن المنتظر أن يصدر بيان مشترك في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "سيكون بيانًا مشتركًا خفيفًا نسبيًا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يزال في انتظار صدور أمر تنفيذي من الإدارة الأميركية، من شأنه أن يمنح بعض اليقين القانوني لما تم الاتفاق عليه. وإلى أن يتم ذلك، ستتواصل المفاوضات بشأن الإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 15%.
وأضاف المسؤول: "نظرًا لأننا نريد أن نتأكد من أن الولايات المتحدة ستنفذ ما اتفقنا عليه بسرعة، فإننا نريد أيضًا أن ننفذ ما اتفقنا عليه بسرعة". كما أشار إلى أن المفوضية تبحث حاليًا في الأساس القانوني الدقيق للاتفاق بالتعاون مع المجلس والبرلمان الأوروبي، موضحًا أن التوصل إلى اتفاق دولي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يستغرق وقتًا، ما قد يدفع المفوضية إلى التفكير باستخدام أدوات قانونية أخرى مؤقتة.
Related فون دير لاين تكشف النقاب عن زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي "الاستراتيجية" بقيمة 2 تريليون يوروترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصفه بالأكبر على الإطلاق وعن فرض رسوم بقيمة 15% بروكسل وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية 2. ما هي منتجات الاتحاد الأوروبي المعفاة؟بموجب الاتفاق، ستُعفى الطائرات الأوروبية من التعريفة الجمركية البالغة 15%، مما يعني أنها ستُرسل إلى الولايات المتحدة من دون أي رسوم إضافية. ويمثل هذا بندًا حاسمًا نظرًا للتشابك العميق في خطوط الإنتاج بين الجانبين في هذا القطاع، مما يجعل من غير الواقعي بالنسبة للولايات المتحدة فرض رسوم تؤدي إلى ارتفاع أسعار طائراتها.
ورغم هذا الإعفاء، سيواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض على إدراج إعفاءات إضافية، وعلى رأسها النبيذ والمشروبات الروحية. منذ بداية المفاوضات، عبّرت الصناعات الأوروبية عن خشيتها من تبعات اتفاق من شأنه أن يُلحق بها أضرارًا مباشرة.
وفي هذا السياق، قالت مارزيا فارفاغليون، رئيسة اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ، في بيان صدر يوم الأحد: "نعتقد حقًا أن تجارة النبيذ ذات فائدة كبيرة لكل من شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء، ويجب أن تكون مشمولة في ترتيب التعريفة الجمركية 0 مقابل 0"، وأضافت: "لا يمكن أن يكون النبيذ فقط هو الذي سيُستثنى من الاتفاق. ليس الجانب الأوروبي وحده من يقول ذلك - فنظراؤنا في الولايات المتحدة كانوا أيضًا مدافعين أقوياء عن حماية هذا التبادل الحيوي".
3. الصلب والألومنيوم: نظام الحصص ما زال غير محسومرغم الاتفاق الجمركي الجديد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية. ولن يُرفع هذا الإجراء إلا في حال التوصل إلى اتفاق حول نظام حصص متبادل.
ورغم أن المفوضية الأوروبية تبدي ثقة في قدرتها على التأثير في المحادثات المقبلة، فإن قطاع صناعة الصلب الأوروبي أبدى انزعاجًا يوم الاثنين. وقال أكسل إيجيرت، المدير العام لرابطة الصلب الأوروبية (EUROFER): "إذا تم تأكيد فرض تعريفة صفرية على صادراتنا التقليدية إلى الولايات المتحدة، فإننا سنكون في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف: "لا يوجد وضوح حتى الآن. وكما هو الحال دائمًا، يكمن الشيطان في التفاصيل".
ويُقابل هذا الغموض التزام مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتصدي لمشكلة الفائض العالمي في القدرات الإنتاجية، التي يُعتقد أن مصدرها الرئيسي هو الصين.
4. الطاقة: التزام الشراء الأوروبي مرتبط بقرارات القطاع الخاصوفقًا للاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 250 مليار دولار سنويًا. وتشمل هذه المشتريات الغاز الطبيعي المسال، والنفط، وبعض منتجات الصناعات النووية الأميركية.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن هذا الالتزام يأتي في سياق خطة أوسع لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية. ومع ذلك، أوضح المسؤول نفسه أن الاتحاد ومؤسساته لن يقوموا بشراء الطاقة مباشرة، بل سيعملون على تيسير عمليات الطلب وتشجيع القطاع الخاص على إبرام العقود المطلوبة.
وأضاف المسؤول: "يمكننا المساعدة في تجميع الطلب وتسهيل بعض الأمور، ويمكننا أن ننظر في الأماكن التي ربما توجد فيها اختناقات في البنية التحتية".
كما تضمن الاتفاق بندًا آخر ينص على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء رقائق ذكاء اصطناعي أميركية دقيقة، بنفس القيمة المخصصة للطاقة، أي 750 مليار دولار.
5. الاستثمارات الأوروبية في أميركا ستُترك للقطاع الخاصينص الاتفاق كذلك على أن شركات الاتحاد الأوروبي ستقوم باستثمار ما قيمته 600 مليار دولار في السوق الأميركية. ومع ذلك، لن تكون هناك جهة عامة مسؤولة عن تنفيذ هذا الرقم أو مراقبته، على خلاف ما حدث في الاتفاق الذي وُقّع بين اليابان والولايات المتحدة في 22 تموز/يوليو، والذي تضمّن استثمارات على شكل أسهم، وقروض، وضمانات من وكالات حكومية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها أجرت نقاشات واسعة مع جمعيات الأعمال وممثلي الشركات الخاصة لفهم نواياهم في ما يخص الاستثمارات.
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي: "لقد قمنا بشكل أساسي بتجميع ما نعرفه عن النوايا الاستثمارية للشركات الخاصة. والطريقة التي سيتم التعبير عن ذلك في البيان المشترك هي أنها نوايا"، مضيفًا: "لذا فهو ليس شيئًا يمكن للاتحاد الأوروبي كسلطة عامة أن يضمنه".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة