بزيارة بزشكيان.. طهران تطمح لزيادة التبادل التجاري لـ50 مليارا مع بغداد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي هيثم الخزعلي، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، عن العنصر الاساس بزيارة الرئييس الايراني مسعود بزشكيان الى العراق، فيما بين ان ايران تطمح لزيادة التبادل التجاري لـ50 مليار.
وقال الخزعلي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الزيارة لها أهمية كبيرة بسبب ترابط الجغرافية ما بين العراق وايران وكذلك الارتباط التاريخي بين البلدين، وايران ترتبط مع العراق بحدود اكثر من 1400كم وهناك روابط اقتصادية وثقافية واجتماعية ودينية بين البلدين وعمق استراتيجي يؤثر على الامن القومي لكلا البلدين".
وأضاف ان "هناك مصالح مشتركة خاصة في الجانب الاقتصادي، وهذا الجانب هو العنصر الأساس بهذه الزيارة، حيث تطمح ايران الى زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق من (10) مليار دولار الى (50) مليار دولار على المدى الطويل وان تكون هناك شراكات في الجوانب الاقتصادية المختلفة منها إقامة المدن الصناعية ملف طريق التنمية".
وتابع الخزعلي ان "زيارة بزشكيان الى بغداد واربيل ثم النجف وكربلاء والبصرة، يحمل رسائل عديدة بان العراق على تواصل مع كل أطياف الشعب العراقي، وهي لديها ملفات اقتصادية وامنية مع مختلف المدن العراقية، ولهذا الزيارة شملت مدن عدة وعقد اجتماعات في بغداد مع كل القوى السياسية الرئيسية".
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل صباح أمس الأربعاء (11 أيلول 2024)، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في مستهل أول زيارة رسمية خارجية للرئيس الإيراني بعد تسنّمه مهام منصبه في تموز الماضي، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار بغداد الدولي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني استقبل، صباح اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في مستهل أول زيارة رسمية خارجية للرئيس الإيراني بعد تسنّمه مهام منصبه في تموز الماضي، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار بغداد الدولي".
وأضاف البيان: "تخلل المراسم عزف النشيد الوطني لكل من البلدين، واستعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف قواتنا المسلّحة".
وأشار الى أن "السوداني سيعقد مباحثات موسعة مع الرئيس الإيراني الذي يرافقه في الزيارة وفد موسّع من وزراء الحكومة الإيرانية، ستركز على تطوّرات الأوضاع في المنطقة والأحداث في غزة، فضلاً عن البحث في تعزيز ملفات التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري، والشراكة في عدد من قطاعات التنمية".
وتابع: "كما سيرعى الجانبان مراسم التوقيع على حزمة من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الضريبي، وفي مجالات الزراعة، والموارد الطبيعية، والاتصالات، والحماية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والتربية، والسياحة، والتبادل الثقافي والفني، والتعاون في مجال الآثار، وكذلك في مجال التدريب المهني، وتطوير القوى العاملة الماهرة، والتعاون بين الغرف التجارية".
ويبدأ الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان اليوم زيارة رسمية للعراق، في سعي لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة أصلا بين البلدين في زيارته الخارجية الأولى منذ انتخابه في تموز/يوليو.
وتعهد بزشكيان إعطاء "الأولوية" لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة في إطار سعيه إلى تخفيف عزلة إيران الدولية وتخفيف تأثير العقوبات الغربية على اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وقال في آب/أغسطس "العلاقات مع الدول المجاورة (...) يمكن أن تحيّد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات".
كما تعهّد بزشكيان خلال حملته الانتخابية السعي لإحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية. وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في 2018 معيدة فرض عقوبات قاسية خصوصا على صادرات النفط.
وعيّن بزشكيان مهندس اتفاق العام 2015 الدبلوماسي محمد جواد ظريف نائبا له للشؤون الاستراتيجية في إطار سعيه إلى انفتاح إيران على الساحة الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني هذا الأسبوع "ستكون هذه الرحلة فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الودّية والأخوية بين البلدين في مختلف المجالات".
وذكر موقع الرئاسة الإيرانية الإلكتروني الخميس أن زيارة بزشكيان ستستمر ثلاثة أيام. وأشار الى أن الرئيس الإيراني سيعقد، بالإضافة الى الاجتماعات الرسمية، لقاءات مع إيرانيين في العراق ومع رجال أعمال. وسيزور مدينتي النجف وكربلاء والبصرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مسعود بزشکیان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
خلاف الرواتب يشتعل بين بغداد وكردستان العراق
بغداد– تتصاعد حدة التوتر مجددا بين بغداد وأربيل مع عودة أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لتشكل ملفا دائما في المشهد السياسي العراقي.
وأعلنت وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب الإقليم لتجاوزه النسبة المقررة في الموازنة الاتحادية -التي تبلغ 12.67% بمبلغ 13.547 تريليون دينار (10.23 مليارات دولار)- من إجمالي الصرف الفعلي، وقالت حكومة إقليم كردستان إن شعبها يواجه سياسات "تجويع وإبادة ممنهجة".
وبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 31 مايو/أيار الماضي، سبل إيجاد حلول جذرية للملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة معالجة هذه الالتزامات المالية بما يتوافق مع الدستور العراقي، وقانون الموازنة الاتحادية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
كما شددا على أهمية إقرار قانون النفط والغاز، لما له من دور محوري في تنظيم العلاقة المالية وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الثروات.
حل أزمة تمويل الرواتبمن جهته، أكد المستشار الحكومي عائد الهلالي أن الحل الأمثل لتخفيف حدة التوتر الراهن، عقب قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، يكمن في اعتماد خطوات فورية وملموسة، تشمل صرف الرواتب مباشرة عبر آليات رسمية اتحادية، وتشكيل لجنة مالية مشتركة لمراجعة الملفات المالية، وفتح حوار شامل قد يشمل مراقبة أممية إذا لزم الأمر.
إعلانوقال الهلالي -للجزيرة نت- إن حكومة السوداني تتبنى مقاربة واقعية ودستورية في معالجة الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، مشددا على أن الحكومة بينت بكل وضوح أن صرف الرواتب مسؤولية وطنية مبنية على العدالة في توزيع الثروات، شريطة الالتزام المتبادل ببنود الدستور وقانون الموازنة.
وأشار الهلالي إلى أن قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف التمويل جاء استنادا إلى عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، بالإضافة إلى غياب الشفافية المالية المطلوبة بموجب قانون الإدارة المالية، لافتا إلى أن هذا الغموض دفع الوزارة إلى اعتبار استمرار الصرف دون بيانات رسمية بمنزلة مخالفة قانونية.
الضمانات المطلوبةوشدد الهلالي على ضرورة توفير ضمانات من كلا الجانبين، فمن جانب الإقليم، تشمل هذه الضمانات تسليم الإيرادات كاملة وبشفافية مالية تامة، أما من جانب الحكومة الاتحادية، فتتمثل الضمانات في ضمان انتظام التمويل وعدم استخدامه ورقة ضغط.
وأكد الهلالي أن توقيع اتفاق قانوني ملزم يصادق عليه البرلمان ويراعي النسب السكانية، مع آلية رقابة شفافة، يُعد خطوة ضرورية لضمان استقرار العلاقة مستقبلا، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبقى مقاربة حكومة السوداني القائمة على الدستور والحوار هي الأمل الواقعي لحل دائم يُنهي التوتر ويخدم وحدة العراق ومصالحه العليا.
تداعيات عدم الحلوفي السياق، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني أن الثقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية متزعزعة على نحو خطير، وذلك بسبب الإجراءات الأخيرة للحكومة الاتحادية، خاصة من وزارة المالية، التي وصفها بأنها تفتقر إلى أي مسوغ قانوني.
وقال هوراماني -في تصريح للجزيرة نت- إن هذه الإجراءات "ذات دوافع سياسية وتمثل انتهاكا صارخا للدستور، فضلا عن كونها سياسة تجويع ممنهجة ضد مواطني إقليم كردستان"، محذرا من أن "تبعات ذلك لن تكون محمودة العواقب".
إعلانوشدد على أن "هذا القرار له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في إقليم كردستان، ويؤثر مباشرة على أوضاع مستلمي الرواتب في الإقليم"، مضيفا أن "هذا يُعد عقابا وخرقا جسيما لحقوق مستلمي الرواتب في إقليم كردستان، لا سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ومع ذلك، فقد تم اتخاذ هذا القرار السياسي".
وأوضح أن إقليم كردستان يسعى جاهدا لتنفيذ جميع التزاماته، وقد بادر بإبداء حسن النية وبناء جسور الثقة، بيد أن الحكومة الاتحادية "لا تبدي رغبة في البناء على هذه الثقة"، مؤكدا أن "هذا الموقف لن يمر مرور الكرام"، وفق تعبيره.
وحذر هوراماني من أن "عدم حل هذه المشكلة سيبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، وسينعكس ذلك سلبا على جميع أنحاء العراق، وحتى على المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك لأن عديدا من الموظفين التابعين لحكومة إقليم كردستان يمارسون أعمالهم في تلك المناطق ويتقاضون رواتبهم من الإقليم".
وتساءل هوراماني: "هل تؤمن الحكومة الاتحادية بإقليم كردستان بوصفه إقليما اتحاديا ضمن إطار العراق أم لا؟ وهل تؤمن بالدستور أم لا؟"، مؤكدا أنه "إذا لم تقدم الحكومة الاتحادية إجابات عن تلك الأسئلة، فإن النتائج لن تصب في مصلحة استقرار العراق وإقليم كردستان والمنطقة برمتها".
وبيّن أن جميع مساعي إقليم كردستان تهدف إلى الحيلولة دون الوصول إلى انعدام تام للثقة وقطع العلاقات بين الحكومة والإقليم، قائلا: "نحاول جاهدين حل المشكلات، وما نطمح إليه هو الكف عن استمرار خرق وانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان. إننا نسعى لحل المشكلات، ونرفض استخدام مسألة الرواتب ورقة سياسية لمعاداة شعب كردستان وحكومة الإقليم".
قرار غير مدروسمن جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب جمال كوجر، أن قرار وزارة المالية الاتحادية المتعلق بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان قرار "غير مدروس وغير ملائم، خصوصا في هذا التوقيت الحساس".
إعلانوقال كوجر -للجزيرة نت- إن "حكومة بغداد تستهدف مواطني إقليم كردستان خاصة"، مشيرا إلى أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هم موظفو الإقليم الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون موظف.
وطالب كوجر بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أهمية مناقشة هذا الموضوع أولا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تسلم رواتب موظفي العراق وتقطع رواتب موظفي إقليم كردستان".
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى