تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى لممدوح عباس لـ 17 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
وأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.
وجاء في حيثيات الحكم أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" لأنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأن أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة نادي الزمالك السب والقذف المستشار القانوني للنادي الأهلي المحامي محمد عثمان النيابة العامة تغريم مرتضى منصور هاني العتال رئيس نادي الزمالك السابق محاكمة مرتضى منصور محمد عثمان المستشار القانوني محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نائب رئيس نادي الزمالك نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالانضمام وتمويل جماعة لـ 14 يوليو
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 14 يوليو للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وتضمنت قائمة أسماء المتهمين هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن وبلال إبراهيم هنداوي ومحمد رجب زكي سالم واحمد محمد حسن عبد الرحمن ومحمد عادل أحمد المصري وأسامة عبد الناصر عبد الصادق وحماده لطيف خلف بدوي وعبد الرحمن محمد عبد الفتاح وأحمد جابر عبد العزيز ومصعب عاشور محمد عبد الحفيظ.
ووجه للمتهمين جميعا أنهم في غضون الفترة من عام 2011 وحتي 19 يوليو 2020، بمحافظتي القاهرة والفيوم، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفوروا وحازوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.