المالية وضعت التقرير الذي أعدّه الخليل حول المالية العامة ومشروع الموازنة بتصرف المعنيين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية البيان التالي: يتوجه المكتب الإعلامي في وزارة المالية الى جميع المعنيين والمهتمين والزملاء الإعلاميين ومن خلالهم الى الرأي العام، بوضع التقرير الذي أعدّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بتصرفهم حول المالية العامة 2024 ومشروع موازنة العام 2025 والذي يتضمن شرحاً كاملاً لبنود مشروع موازنة العام 2025، ليكون السادة الوزراء على بينة تامة بكل التفاصيل مع بدء مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء.
ويشير المكتب الإعلامي الى أن التقرير يرّكز على واقع المالية العامة بعد عامين من الإجراءات والموازنات والحيثيات التي أملت إعداد الموازنة بما هي عليه خصوصاً وأن الوزارة تجهد اليوم لإزالة كل العوائق أمام إعادة نشر البيانات المالية ليكون الجميع على بينة من الواقع كما هو عليه، باعتبار أن البيانات تحمل كل المعطيات المطلوبة وتجيب على كل التساؤلات، ويلفت التقرير إلى عدم تحميل مشروع موازنة العام 2025 مسؤولية أكبر مما تحتمل في الوقت الراهن، علماً أن الالتزام بتقديم الموازنة الحالية والسابقة في موعدها الدستوري كان له الأبعاد الإيجابية على الالتزام والاستقرار المالي، وإن كان تأثيرها على التعافي الاقتصادي ونهوضه يبقى محدوداُ بانتظار بقية التشريعات التي تعيد هيكلة القطاع المصرفي وسواها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.