أودي أمام القضاء: نقابات العمال تخطط لمقاضاة عملاق السيارات الألماني بسبب التوتر المستمر في بروكسل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت النقابات العمالية، إنها تخطط لمقاضاة مصنع شركة أودي للسيارات الواقع في بروكسل، بسبب استمرار التوتر بين شركة السيارات الكبيرة والعاملين هناك.
تأتي هذه التطورات بعد أن قال عمال المصنع الواقع في حي "فورست" داخل مدينة بروكسل، إن إدارة الشركة منعتهم من دخول المنشأة وحرمتهم من أداء عملهم. ونتيجة لذلك، يسعى الموظفون الآن لتصعيد الموقف إلى المستوى القانوني.
وتوقف المصنع في بروكسل عن الإنتاج لمدة شهرين تقريبًا، بعد أن أعلنت الشركة في تموز/يوليو أنها تفكر بإنهاء إنتاج سلسلة السيارات من نوع Q8 e-tron - وهو طراز مركبات كهربائي- إثر انخفاض الطلب. ولكن القرار جاء في وقت أبكر من المتوقع.
إن إيقاف إنتاج هذا الطراز من سيارات أودي قد يؤدي إلى إغلاق المصنع بالكامل، مما يعرض 3000 موظف لخطر فقدان عملهم.
وأشارت الشركة إلى أن 1500 وظيفة قد تنتهي قبل أكتوبر، في حين أن أكثر من 1100 وظيفة قد تصبح زائدة عن الحاجة بحلول عام 2025. وفي حال لم يتم العثور على مشترٍ للمصنع، سيواجه بقية الموظفين فقدان وظائفهم بحلول نهاية العام المقبل.
تحتدم المعركة بين الإدارة والقوى العاملةشملت الاحتجاجات أمام مصنع أودي في بروكسل إشعال الإطارات وسرقة 200 مفتاح لمركبات أودي.
كما أعلنت النقابات المختلفة عن تنظيم مظاهرة كبيرة في المدينة يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر.
على الرغم من إعلان إدارة المصنع عن أملها في استئناف الإنتاج بحلول يوم الخميس، رفضت النقابات هذا المقترح ووصفته بأنه "غير واقعي".
وأكدت أن العودة إلى الإنتاج تتطلب دراسة أعمق وتخطيطًا أفضل لضمان استمرارية العمل.
Relatedبعد تهديد المجر بنقل المهاجرين إلى بروكسل.. المفوضية الأوروبية: خرقٌ لقانون الاتحاد الأوروبيفرنسا تسير على خطى بلجيكا واليونان.. اختبار تمهيدي لدراسة منع استخدام الهواتف الذكية داخل المدارساحتجاجات في مطار نيروبي ضد صفقة أجنبية تؤدي إلى أزمة في حركة الطيرانوقال المتحدث باسم "AUDI AG" فولفغانغ شميد لـ"يورونيوز" إن الشركة لم تفتح المصنع يوم الاثنين بسبب قرار القوى العاملة عدم العودة إلى العمل، رغم إعلان استناف الإنتاج.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة أودي في العاصمة "فولكر جيرمان" عن الخطط المتوقع تنفيذها في تموز/يوليو قائلاً في بيان إن الإعلان عن نية قرار ما لا يعني أنه تم اتخاذه فعلا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب إضراب الشرطة.. إلغاء مباراة في دوري الدرجة الأولى الهولندي الضفة الغربية: إضراب شامل ودعوات للمظاهرات حدادًا على اغتيال إسماعيل هنية أطباء برتغاليون يعلنون الإضراب احتجاجاً على تدني الأجور احتجاجات بروكسل السيارات النقابات العمالية إضراب حقوق العمالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف فرنسا اعتداء إسرائيل فلاديمير بوتين إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف فرنسا اعتداء إسرائيل فلاديمير بوتين إسبانيا احتجاجات بروكسل السيارات النقابات العمالية إضراب حقوق العمال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف فرنسا اعتداء إسرائيل فلاديمير بوتين إسبانيا هولندا روسيا الصين الاتحاد الأوروبي ألمانيا إيطاليا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی بروکسل
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية