بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على نص المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.»
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائبة الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.
وقال نقيب المحامين إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة