بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على نص المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.»
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائبة الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.
وقال نقيب المحامين إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
«تعليمية ظفار» تُنهي إجراءات تعيين 1161 معلمًا ومعلمة للعام الدراسي الجديد
أنهت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، ممثلة بدائرة الشؤون الإدارية، إجراءات تعيين المعلمين والمعلمات العُمانيين الجُدد للعام الدراسي 2025–2026، حيث بلغ عدد المُعينين (1161) معلمًا ومعلمة في تخصصات دراسية متنوعة.
وقد استعدت المديرية لهذه الإجراءات مسبقًا من خلال تشكيل عدد من اللجان التنظيمية والإدارية، شملت لجنة استكمال الاستمارات الإدارية برئاسة رئيس قسم التعيينات والتنقلات بدائرة الشؤون الإدارية، ولجنة استكمال الاستمارات الأمنية برئاسة رئيس قسم أمن المديرية بمكتب الدكتورة المديرة العامة، إلى جانب أربع لجان للمقابلات الشخصية من دائرة الإشراف التربوي.
وفي إطار دعم جهود اللجان، تم تعزيز فرق العمل بالمحافظة بعدد (13) عضوًا من ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لدعم لجنتي الإجراءات الإدارية والأمنية، وضمان سير العمل بسلاسة وكفاءة.
وفي كلمة لها، تقدّمت الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحرية، المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء اللجان على جهودهم وتعاونهم المثمر في تذليل التحديات، وتوفير بيئة مناسبة للمعينين الجدد. كما عبّرت عن تقديرها لتعاون جميع التقسيمات الإدارية المعنية على مستوى المديرية والوزارة في إنهاء الإجراءات خلال الفترة الزمنية المحددة، بما يعكس حرص الجميع على تنفيذ المهام بكل جودة وإتقان.
وشملت تخصصات التعيينات الجديدة بمحافظة ظفار: معلم مادة أحياء، ومعلم مادة رياضيات، ومعلم مادة كيمياء، ومعلم مجال ثانٍ، ومعلم مادة فيزياء، ومعلم مادة تقنية المعلومات، ومعلم مادة لغة إنجليزية، ومعلم مادة تاريخ، ومعلم مادة جغرافيا، ومعلم مادة فنون تشكيلية، ومعلم مجال أول، ومعلم مادة لغة عربية، ومعلم مادة تربية إسلامية.
وشارك في تنفيذ هذه الإجراءات عدد من المختصين من دائرة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة، وفريق من دائرة الإشراف التربوي، إلى جانب فريق قسم التعيينات والتنقلات بدائرة الشؤون الإدارية، وقسم أمن المديرية، حيث تم تنفيذ العملية على مستويين إداري وفني.
فعلى الصعيد الإداري، تم الإشراف على تعبئة استمارة البيانات الشخصية إلكترونيًا عبر نظام «مورد»، وشملت الاستمارة بيانات المتعيّن الشخصية، وبيانات الأسرة، والمؤهلات العلمية، والمعلومات البنكية، وصورًا من المستندات الرسمية كالبطاقة الشخصية والجواز، إلى جانب مراجعة المتعيّن لبياناته بدقة قبل رفعها إلكترونيًّا إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات المتبقية.
أما على الجانب الفني، فقد قامت دائرة الإشراف التربوي بإجراء مقابلات فنية مباشرة لجميع المعلمين الجدد، للوقوف على جوانب متعددة أبرزها السمات الشخصية، ومدى الإلمام باللوائح والنظم التعليمية، والمهارات التربوية كالتخطيط، واستراتيجيات التدريس، والتقويم، ومهارات التواصل الفعّال، كما تم التأكد من سلامة الحواس لضمان قدرة المتقدمين على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور