اجتماع يناقش سير عمل لجان حصر وتقييم أصول شركة النفط اليمنية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقد صباح اليوم اجتماع برئاسة المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله منصور وضم أعضاء اللجنة العليا لحصر وتقييم أصول الشركة بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي وممثل المؤسسة العامة للنفط والغاز مروان الوراثي وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أحمد سيف.
وفي مستهل الاجتماع رحب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بالحاضرين مناقشا سير عمل لجان حصر وتقييم أصول الشركة والتي دشنت قبل اسبوعين في مختلف فروع الشركة.
وأكد المدير التنفيذي أهمية إجراء عملية الحصر وتقييم أصول الشركة للحفاظ عليها من الضياع والتأكيد على التزام قيادة الشركة في المحافظة على كافة الأصول التي تعد ملكا وطنيا وحقا خاصا لشركة النفط اليمنية.
وأوضح أن عملية حصر وتقييم أصول شركة النفط اليمنية تجري وفقا للخطة التي وضعتها قيادة الشركة تحت إشراف معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي.
عقب ذلك جرت مناقشة عدد من المواضيع المطروحة أمام اللجنة وفي مقدمتها العراقيل التي تعترض عمل لجان الحصر والتقييم في مختلف فروع شركة النفط اليمنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها ما توصلت إليه لجان الحصر والتقييم منذ تدشين عملها مشددة على ضرورة استكمال عملية الحصر وتقييم أصول الشركة والرفع بها مع الوثائق المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع أكدت اللجنة برئاسة المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية بأنها في حال انعقاد مستمر لمتابعة سير عمل لجان حصر وتقييم أصول الشركة وحل أي عراقيل قد تعترض عملها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لشرکة النفط الیمنیة عمل لجان
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.