مصلحة الضرائب في صنعاء تنفي زيادة الضرائب على قطاع الملابس وتؤكد الإعفاء الكامل للإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الجديد برس:
نفت مصلحة الضرائب التابعة لحكومة صنعاء، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس، موضحة أن ما تم هو تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط، وسط دعوات للإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد.
وقالت المصلحة، في بيان، إنه “ليس هناك أي زيادة في الضريبة فوق ما هو مقرر قانوناً وإنما الذي تغير فقط تحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط”.
وأكد البيان أن “هذا الإجراء تم بموجب طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية الصناعية وبموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة”.
وأضاف البيان أنه “في المقابل تم إعفاء قطاع الخياطة المحلي ومدخلات الإنتاج للملبوسات بنسبة 100% من كل أنواع الضرائب، المتمثلة في ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وشملت الإعفاءات مدخلات إنتاج الملابس وكذا ضريبة المرتبات والأجور على دخل العمالة في هذا القطاع”.
وأفاد بيان مصلحة الضرائب بأن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة وما قابله من إعفاء المنتج المحلي والعاملين فيه من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية، ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.
وجددّ البيان التأكيد على أن القرار المتخذ سيسهم في تخفيف ما أسماه “استنزاف العملة الصعبة إلى الخارج”، مبيناً أن فاتورة الاستيراد للملابس الجاهزة تبلغ نحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً، وأن العمال المحليين أولى بها من عاملي البلدان الأخرى، خصوصاً وأن قطاع المنسوجات المحلية تطوّر في السنوات الماضية وأصبح قادراً على إنتاج مختلف أنواع الملابس بجودة عالية وتكلفة أقل.
ولفت البيان إلى أن المصلحة لن تدخر جهداً في دعم ومساعدة قطاع الخياطة والمنسوجات المحلية الذي يصل عدد العاملين فيه إلى 200 ألف عامل، معتبراً إنتاج مختلف أنواع الملابس ميزة تنافسية وطنية استراتيجية يجب دعمها والحفاظ عليها وليس إغراق السوق بمنتجات مستوردة تضرب المنتج المحلي وتهدد مصير العاملين في هذا القطاع الذي وصفه بـ “الحيوي”.
وأهابت مصلحة الضرائب بمستوردي الملابس الجاهزة، إنتاج الملابس والمنسوجات المحلية، لافتةً إلى أنه سيتم منح الامتيازات لهم بإعفائهم من كل أنواع الضرائب، بما فيها مدخلات إنتاجهم بموجب القرار الجمهوري بهذا الشأن والمحضر الموقع مع الغرفة التجارية، حسب البيان.
وكان ناشطون تداولوا، مؤخراً، على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن مصلحة الضرائب في صنعاء قامت بفرض زيادة جديدة في الضرائب على قطاع الملابس بشكل عام.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الضرائب : إطلاق منظومة موحدة لاحتساب ضريبة المرتبات إلكترونيا
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، وشركة إي تاكس – الذراع التكنولوجي للمصلحة – عن نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك في إطار التحول الرقمي لمنظومة الضرائب المصرية، وتعزيز كفاءة ودقة نظام الضرائب على الدخل، وتماشيًا مع رؤية وزارة المالية للتحول الرقمي الشامل.
وتهدف هذه المنظومة إلى معالجة التحديات التاريخية التي واجهت الموظفين، وإدارات الموارد البشرية، ومأموري الضرائب، من خلال تقديم نموذج موحّد وموثّق لاحتساب ضريبة المرتبات، يضمن الشفافية، ويقلل الاعتماد على التقديرات الفردية، ويوفر تجربة متكاملة قائمة على الممارسات الضريبية الصحيحة، كما تتيح بوابة إلكترونية للموظفين للاطلاع الكامل على تفاصيل الراتب والخصومات بدقة وشفافية.
ويمكن للموظف الدخول على بوابة الموظف الإلكترونية على موقع مصلحة الضرائب المصرية، وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ومن خلالها يتمكن من معرفة إجمالي دخله، مقدار الضرائب المستقطعة، ومساهماته التأمينية، إلى جانب إمكانية طباعة قسيمة الراتب الرسمية عند الحاجة لأي جهة رسمية أو بنكية، مما يتيح متابعة مستحقاته بدقة وضمان الالتزام الكامل من جهة العمل.
وتشمل مزايا المنظومة: التحقق من مطابقة الخصومات للقانون والتأكد من توريدها للدولة في التوقيت المناسب، إتاحة مستند رسمي لمفردات الراتب يمكن استخدامه في المعاملات الرسمية والبنكية، تقليل فرص التلاعب أو الخطأ، دعم جهود الدولة في الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية باستخدام بنية تكنولوجية متقدمة توفر أعلى معايير الحماية.
وفي هذا السياق، قال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس": "يأتى إطلاق هذه المنظومة كخطوة محورية في طريق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب المصرية فى إطار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ونحن في إي تاكس نؤمن بأن تمكين الموظف من الوصول إلى بياناته بدقة وشفافية، وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب، هو أساس بناء نظام ضريبي حديث وعادل".
وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتنفيذ منظومات التحول الرقمي في المصلحة، ووفقًا لتوجهات المجموعة في تنفيذ منظومات التحول الرقمي في الدولة طبقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا استمرار "إي تاكس" في تقديم حلول رقمية مبتكرة تواكب تطلعات الدولة المصرية وتخدم المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية