«مصلحة الضرائب»: التسهيلات الجديدة تستهدف إنهاء النزاعات مع الممولين والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وإنهاء النزاعات.
وقال سرور - في مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية اليوم الخميس- "إن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف من خلال مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تحسين الصورة الذهنية عن المصلحة وفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين تعتمد على الشراكة بين الأطراف والتعاون وإنهاء النزاعات والتعامل بشفافية وعدالة ضريبية".
وأضاف أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تم العمل عليها في اتجاهين، الأول هو وضع حلول لكل النزاعات السابقة وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية للقوانين حتى يتم تفعيل منظومة الإصلاح والتسهيلات الجديدة.
وتابع أن الاتجاه الثاني يتضمن رؤية مستقبلية للممولين والمستثمرين عن مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم تحديد كل المعوقات والتحديات التي تواجه الممولين وتم وضع حلول جذرية لكل تلك التحديات والتي من أبرزها النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة والذي سيتضمن حزمة كبيرة من الإعفاءات والحوافز الضريبية.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مجلس الوزراء قد أعلن أمس الأربعاء - في مؤتمر صحفي مع وزير المالية أحمد كجوك - عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت أن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية تقدم حلولا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع وتحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية وإصلاحات تنظيمية وإجرائية واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى الضرائب المصرية الممولين التسهيلات التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
تعاون جديد لتطوير المنظومة الضريبية إلكترونيا.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات.
يأتي ذلك باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.