الثورة نت/..

نفّت مصلحة الضرائب، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس.

وقالت المصلحة في بيان “ليس هناك أي زيادة في الضريبة فوق ما هو مقرر قانوناً وإنما الذي تغير فقط تحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط”.

وأكدت أن هذا الإجراء تم بموجب طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية والصناعية وبموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.

وأضاف البيان “في المقابل تم إعفاء قطاع الخياطة المحلي ومدخلات الإنتاج للملبوسات بنسبة ١٠٠ بالمائة من كل أنواع الضرائب، المتمثلة في ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وشملت الاعفاءات مدخلات إنتاج الملابس وكذا ضريبة المرتبات والأجور على دخل العمالة في هذا القطاع”.

وأكدت مصلحة الضرائب أنه تم تنفيذ هذا الإعفاء بدءاً من شهر يوليو الماضي وهذا هو الأهم في الموضوع وذلك كتحفيز وامتيازات لقطاع المنسوجات المحلية.

وأفاد بيان مصلحة الضرائب بأن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية وإعفاء المنتج المحلي والعاملين في هذا القطاع من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.

وجددّ البيان التأكيد على أن القرار المتخذ سيسهم في تخفيف استنزاف العملة الصعبة إلى الخارج إذ تبلغ فاتورة الاستيراد للملابس الجاهزة نحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً والعمال المحليين أولى بها من عاملي البلدان الأخرى، سيما وقطاع المنسوجات المحلية تطوّر في السنوات الماضية وأصبح قادراً على إنتاج مختلف أنواع الملابس بجودة عالية وتكلفة أقل.

ولفت البيان إلى أن المصلحة لن تدخر جهداً في دعم ومساعدة قطاع الخياطة والمنسوجات المحلية الذي يصل عدد العاملين فيه إلى 200 ألف عامل .. معتبراً إنتاج مختلف أنواع الملابس ميزة تنافسية وطنية استراتيجية يجب دعمها والحفاظ عليها وليس إغراق السوق بمنتجات مستوردة تضرب المنتج المحلي وتهدد مصير العاملين بهذا القطاع الحيوي.

وأهابت مصلحة الضرائب بمستوردي الملابس الجاهزة، إنتاج الملابس والمنسوجات المحلية وسيتم منح الامتيازات لهم بإعفائهم من كل أنواع الضرائب بما فيها مدخلات إنتاجهم بموجب القرار الجمهوري بهذا الشأن والمحضر الموقع مع الغرفة التجارية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

70 % بدلاً من 35%.. وزارة الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الأنباء المتداولة حول زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلاً من 35% لا أساس لها من الصحة.

وأشارت إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، بما في ذلك أدوية “البلافكس” لعلاج الجلطات، و”الإنترستو” لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و”الإنسولين” لمرضى السكري.

وتشدد الهيئة العامة للتأمين الصحي على التزامها الراسخ بخدمة ما يقرب من 69 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي وفق السياسات الحالية دون أي تغيير. كما تنفي الوزارة صحة أي وثائق أو صور ضوئية منسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة، مؤكدة أنها مزيفة ولا تعكس الحقيقة.

عدم تصديق الشائعات

ونناشد المواطنين عدم تصديق الشائعات والتحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
وزارة الصحة والسكان, والهيئة العامة للتأمين الصحي

طباعة شارك الصحة المريض تكلفة الأدوية وزارة الصحة قواعد صرف الأدوية

مقالات مشابهة

  • افتتاح أكبر معرض متخصّص في ملابس و مسستلزمات الأطفال بمصر والشرق الأوسط .. غدًا
  • رشا عبد العال تعلن آخر موعد لتقديم التسويات المعدلة لضريبة المرتبات من 2020 حتى 2024
  • مهدي يؤكد على دور المكلفين في إسناد الجهود التنموية
  • رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الجديد يكشف اولوياته للمرحلة المقبلة
  • الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية
  • 70 % بدلاً من 35%.. وزارة الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية
  • الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
  • الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
  • هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
  • قبل 12 أغسطس.. خبر سار من الضرائب للممولين