تعرف على الجزاءات الموقعة على الموظف المدان فى مخالفات القوانين.. حكم قضائى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لاعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي
1- الإنذار .
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة .
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
7- الإحالة إلى المعاش .
8- الفصل من الخدمة " .
وأضافت ، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هــو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء ،ومن ثم فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف ارتكب مخالفات ، حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مجلس الدولة القضاء الادارى
إقرأ أيضاً:
كيف تحدد أجور عقود العمل الفردية؟.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون
وضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد تحديد الأجر؛ لحفظ حقوق العمل في هذا الشأن، إذ يختلف الأجر بحسب العقد ونوعه، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كان فرديا، أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق؛ استحق العامل أجر المثلإن، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف؛ تولى قاضىي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، تقدير الأجر؛ وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل، في أحد أيام العمل، وفي مكانه، بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهري.. تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين؛ وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي؛ لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب؛ يؤدي صاحب العمل للعامل أجره، وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.