نائب قائد عام شرطة عجمان يشيد بتحقيق الاستباقية في مبادرات الحد والوقاية من الجريمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اطلع سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان على سير العمل في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، في جولة تفتيشية لمتابعة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة في الإدارة، تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.
بدأ سعادة نائب قائد عام شرطة عجمان جولته التفتيشية بالاطلاع على سير العمل في أقسام الإدارة وعمليات التطوير والتحديث، والبرامج الإلكترونية وأبرز الابتكارات المحققة، وأثنى على جهود الموظفين في التعامل مع القضايا باحترافية وسرعة ضبط المتهمين، مؤكداً أن جهود رجال التحريات وخبرتهم وحسهم الأمني يسهم في تعزيز الأمن والأمان ورفع نسبة الشعور بالأمان في إمارة عجمان.
واطلع سعادته على أبرز الجهود المبذولة في قسم التحريات والمباحث الجنائية، وقسم الحد من الجريمة وأثنى على التقنيات والأنظمة الحديثة الذكية في غرفة القيادة والسيطرة، وتحقيق الاستباقية من خلال المبادرات المستحدثة للحد والوقاية من الجريمة، ومبادرات التوعية الأمنية، مشيداً بكفاءة وقدرة رجال التحريات والتطوير المستمر لمهاراتهم في البحث والتحري مما ساهم في تعزيز الشعور بالأمان في الإمارة وتحقيق المؤشرات والمستهدفات الاستراتيجية.
وفي نهاية الجولة التفتيشية عقد سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان اجتماعاً مع ضباط إدارة التحريات والمباحث الجنائية، واطلع على أبرز إحصائيات وإنجازات الإدارة، والخطط التطويرية المستقبلية، وأشاد بتحقيق الاستباقية في مبادرات الحد والوقاية من الجريمة، وكفاءة ومهارة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في إمارة عجمان، متمنياً لهم مزيداً من التميز والتقدم لمجتمع آمن خال من الجريمة.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التحریات والمباحث الجنائیة نائب قائد عام شرطة عجمان من الجریمة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية