سبعة آثار سلبية لرفع الضرائب والأسعار على الضمان.!
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
#سواليف
سبعة آثار سلبية لرفع الضرائب والأسعار على الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
يجب على المشرّع وعلى صاحب القرار أن ينظر في الآثار المتوقَّعة المترتّبة على رفع الضرائب أو سن ضرائب جديدة أو رفع أسعار بعض السلع والخدمات على مختلف الأطراف. ولعل الوقوف مبدئياً على أثر قرارات الحكومة بالأمس برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية ورفع أسعار التبغ وأثر ذلك على الأطراف المختلفة، مهم للغاية، وكان يُفترَض بالحكومة أن تدرس الموضوع بعناية لتفادي أي آثار سلبية كبيرة، والنظر في فوائد وإيجابيات مثل هذا القرار إنْ وُجِدَت.
سأتناول من جانبي أثر قرار الحكومة المذكور على الضمان الاجتماعي ومنتسبيه، وعلى باقتضاب شديد وعلى النحو التالي:
١) التأثير سلباً على مشتركي الضمان بصفة اختيارية، ولا سيما فئة محدودي الدخل، الذين سيتأثر دخلهم بصورة مباشرة من مثل هذه القرارات، مما قد يدفع البعض لإيقاف اشتراكه بالضمان أو العزوف عن الاشتراك بسبب تأثّر قدرته على تمويل الاشتراك الاختياري ودفع نسبة الاشتراك الشهرية.
٢) التأثير على معيشة نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان وأُسَرهم من ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة، حيث تبلغ نسبة متقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن (500) دينار حوالي (74%) من إجمالي متقاعدي الضمان.
٣) التأثير سلباً على معيشة حوالي (60%) من مشتركي الضمان العاملين الفعّالين وأُسَرهم، ممّن لا تزيد أجورهم الشهرية على (500) دينار.
٤) زيادة نسبة التهرب عن الشمول بالضمان، تحت إلحاح الحاجة إلى نسبة الاقتطاع من العمّال لتعويض انخفاض الدخل والقوة الشرائية الناتج عن زيادة الأسعار والضرائب، لا سيما من قِبَل العمّال من ذوي الحد الأدنى للأجور والذين تزيد نسبتهم على (20%) من المشتغلين النظاميين في المملكة.
٥) زيادة نسب حالات الضيق الاجتماعي الناتج عن الضيق الاقتصادي، وما ينتج عنه من اضطرابات صحية ونفسية، مما يرفع من نسب حالات الاعتلال والعجز الطبيعي بين المؤمّن عليهم في الضمان، ويزيد بالتالي من النفقات التأمينية على شكل رواتب اعتلال وتعويضات دفعة واحدة.
٦) انخفاض إيرادات الضمان التأمينية بسبب الآثار أعلاه على المشتركين. والاضطرار في حالات معينة وتحت الضغط الشعبي والنيابي إلى تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية لمعادلة الانخفاض بقوتها الشرائية.
٧) تأثّر استثمارات الضمان سلباً بسبب الانخفاض المتوقع في الفائض المالي التأميني الناتج عن الآثار المذكورة أعلاه جميعاً، وما يترتب على ذلك من إضعاف دور صندوق استثمار أموال الضمان على الدخول في مشروعات استثمارية مولّدة لفرص العمل، ومعزّزة للنمو الاقتصادي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
يهدد الصحة النفسية.. دراسة تحذر من آثار استخدام الهواتف الذكية على الأطفال
آثار استخدام الهواتف الذكية على الأطفال.. تحذر دراسة عالمية من أن استخدام الهواتف الذكية علي الأطفال قبل سن 13 مرتبط بمشكلات نفسية وذهنية وانخفاض في الصحة النفسية، وتراجع في العلاقات الأسرية، وتدعو لتنظيمها كما يُنظّم الكحول والتبغ.
وفي هذا الصدد كشفت دراسة دولية حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية قبل سن 13 أكثر عرضة للإصابة بمشكلات عدة مثل ضعف في احترام الذات، اضطرابات في النوم، والعزلة عن الواقع.
وتكون الدراسة التي أجرتها منظمة الأبحاث غير الربحية Sapien Labs، نُشرت في مجلة Journal of the Human Development and Capabilities، وأكدت وجود علاقة واضحة بين مدة استخدام الهاتف الذكي في الطفولة وتدهور مؤشر "الصحة الذهنية" في سن الشباب.
اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نفسية لـ100 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وقام الباحثون بتحديد مؤشر خاص يسمى مؤشر الصحة الذهنية مبني على 47 وظيفة اجتماعية وعاطفية ومعرفية وجسدية.
وأظهرت النتائج أن المؤشر يتراجع بشكل حاد كلما كان سن الطفل عند امتلاكه الهاتف أقل، فعلى سبيل المثال، الأطفال الذين حصلوا على الهاتف في سن 5 سنوات سجلوا درجة واحدة فقط على هذا المؤشر، مقابل 30 لمن حصلوا عليه في سن 13.
وتعتبر الفتيات وفقا للدراسة هم أكثر تأثرًا من الذكور، فقد وُجد أن 9.5% من الفتيات يصنّفن ضمن فئة يعانين نفسيًا، مقارنة بـ7% من الذكور، بغض النظر عن بلد الإقامة أو الخلفية الاجتماعية. كما أظهرت البيانات أن الأطفال دون 13 عامًا معرضون بدرجة أكبر لمشاكل في النوم، التنمر الإلكتروني، وتدهور العلاقات الأسرية.
توصي الباحثة الرئيسية في الدراسة، تارا ثيا غاراجان، بضرورة وضع قوانين تحد من استخدام الهواتف الذكية للأطفال دون سن 13، وتنظيمها كما يُنظّم بيع الكحول والتبغ.
كما دعت إلى فرض قيود إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراج التعليم الرقمي الإلزامي في المدارس، إلى جانب تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التأثيرات النفسية السلبية على الأطفال والمراهقين.
تأتي هذه التوصيات بالتوازي مع تحركات في عدد من الدول الأوروبية لحظر استخدام الهواتف في المدارس، فقد فرضت دول مثل فرنسا، هولندا، إيطاليا، ولوكسمبورغ حظرًا شاملًا على الهواتف خلال اليوم الدراسي، بينما تدرس دول أخرى مثل الدنمارك، قبرص، وبلغاريا المزيد من الإجراءات التنظيمية.
وتقترح فرنسا حظرًا على من هم دون سن 15 عامًا، في حين تبنّى الاتحاد الأوروبي تشريعات لحماية الأطفال من المحتوى الضار، مثل قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات. كما تم تجريم إنتاج صور اعتداءات جنسية عبر الذكاء الاصطناعي، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
اقرأ أيضاًدراسة تكشف تأثير تقليل استخدام الهواتف الذكية على نشاط الدماغ
أفضل ميزات الهواتف الذكية التي يتوق إليها المستهلكون في عام 2025
أفضل الهواتف الذكية للألعاب في عام 2025