دائرة البلديات والنقل تُصدر قراراً إدارياً للحفاظ على المظهر العام في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية ضمن تعديلات القانون رقم (2) لسنة 2012 المتعلق بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. وأوضحت الدائرة أنَّ هذا القرار يأتي لضمان تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي يتضمَّن تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2012.
ويمنح هذا القرار مفتشي الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالِف، ويحقُّ للمخالفين التظلُّم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة.
ويشدِّد القرار الجديد إجراءاته في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة وفقاً لما هو مُحدَّد في جدول المخالفات، ويطبِّق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحدَّدة.
وأوضحت الدائرة أنَّ القرار يضمُّ مجموعة من اللوائح، بما في ذلك لائحة الحفاظ على المظهر العام، والحفاظ على الأماكن العامة، والإزعاج في الأماكن العامة، إضافةً إلى لائحة التخييم والفعاليات، واستخدام الأطباق اللاقطة، والمركبات المهملة، ولائحة الحفاظ على الحوائط والجدران، واللوحات الإعلانية.
وتشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.
وتتضمَّن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.
وتضمُّ لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافةً إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المُخصَّصة.
وأكَّدت دائرة البلديات والنقل أنَّ هذا القرار الإداري، بشأن تنفيذ تعديلات قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة، يأتي في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لحظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، لإصدار قرارًا وزاريًا بموجبه يحظر تدخين السجائر الإلكترونية بكافة أنواعها في الأماكن العامة في مصر، حفاظًا على صحة الشباب.
ارتفاع في أعداد مدخني السجائر الإلكترونيةوجاء في مقترحها: هناك زيادة كبيرة وملحوظة وآخذة في الارتفاع في أعداد مدخني السجائر الإلكترونية في مصر لاسيما بين أوساط الشباب والمراهقين من طلبة المدارس والجامعات وفي الأندية والمطاعم، وهو بمثابة جرس إنذار لنا، ومن ثم فإن حظر تدخين السجائر الإلكترونية والتي تُباع بنكهات كثيرة جزء من استراتيجية وطنية تتبناها لمكافحة التدخين بين الأوساط الشبابية في مصر للوصول إلى جيل خالٍ من التبغ بحلول عام 2030".
وتضمن المقترح أن آثار ومخاطر السجائر الإلكترونية التي انتشرت بين الشباب لا تقل خطورة عن السجائر العادية، ومع ذلك تجد رواجًا كبيرًا في مصر وهنا مكمن الخطورة في ظل التحذيرات الطبية التي تحذر من مخاطرها الحاضرة والمستقبلية على صحة الشباب.
وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من أجهزة الفيب المختلفة في السوق المصري والتي تمثل التدخين الإلكتروني بنكهات مختلفة وتصميمات جذابة، في محاولة من شركات التبغ لجذب مدخنين جُدد وتحقيق مكاسب على حساب شبابنا.
حظر السجائر الإلكترونيةوقالت "رشدي": اتجهت مختلف الحكومات حول العالم نحو حظر السجائر الإلكترونية أو ما يُعرف بالـ«فيب» ومنها أستراليا وتركيا وسنغافورة والبرتغال وألمانيا وكندا والصين وفرنسا وروسيا وبلجيكا، ومنذ أيام فعلّت الحكومة البريطانية قوانين حظر جديدة ضمن سلسلة من القرارات لحظر بيع السجائر الإلكترونية في البلاد.
ونوهت بأن منظمة الصحة العالمية، دعت إلى حظر جميع أنواع السجائر الإلكترونية ومعاملتها بشكل مماثل للسجائر العادية، في ظل ما أثبتته الكثير من الدراسات العلمية خطورته الشديدة على الشباب وإنها ليست بديلًا آمنا عن السجائر العادية كما يعتقد البعض.
وكشفت "رشدي"، عن أن عدد المدخنين في مصر يقدر بـ 14.2 % من إجمالي السكان أي 10.3 مليون فرد، وتبلغ نسبة المدخنين الذكور 28.5 %، كما أظهرت المؤشرات أن ثلث الأسر المصرية بها مدخن على الأقل، ويهدد التدخين السلبي نحو 26 مليون فرد.
ودعت، إلى ضرورة تبني إجراءات أكثر فعالية و صرامة للحد من تدخين السجائر الإلكترونية في مصر، حفاظًا على الصحة العامة وعلى الأجيال الشبابية والقادمة.