لماذا أدارت روسيا والصين ظهريها للبرهان ؟!
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
مناظير الجمعة 13 سبتمبر، 2024
زهير السراج
[email protected]
* تحدثتُ امس عن تمديد مجلس الامن للقرار (1591) بحظر السلاح في دارفور (ضمن حزمة عقوبات)، وأشرت الى تصويت روسيا والصين لصالح قرار التمديد الذي جاء بالرقم (2750 ) لعام 2024، بينما امتنعتا عن التصويت في عام 2005 بمشاركة دولة الجزائر في مقابل 12 دولة صوتت لصالح القرار، فلماذا صوتت الدولتان هذه المرة لصالح القرار في الوقت الذي كانت فيه حكومة البرهان (او حكومة الكيزان) تأمل في استخدام احدى او كلا الدولتين لحق النقض ومن ثم إلغاء الحظر، أو على الأقل إمتناعهما عن التصويت وإظهار تأييدهما المعنوي لها رغم انه لن يؤثر في نتيجة التصويت، ولكنهما ادارتا لها ظهريهما، الأمر الذي أربك ممثل الكيزان في الامم المتحدة وجعله كالمخبول يشيد بالقرار تارةً وينتقده تارةً أخرى في الكلمة المرتبكة التي ألقاها أمام المجلس، كما أوضحت أمس؟!
* قبل الاجابة على السؤال، دعونا اولا نستعرض بإيجاز شديد قرار حظر الاسلحة في دارفور الذي صدر للمرة الأولى في 30 يوليو عام 2004 تحت الرقم ( 1556)، بدون ان يشمل الحظر حكومة السودان، واقتصر فقط على الكيانات غير الحكومية وجميع الافراد العاملين في دارفور بما في ذلك (الجنجويد) ــ وردتْ كلمة الجنجويد بالنص.
* في التاسع والعشرين من مارس عام 2005 قام مجلس الامن بتعزيز نظام العقوبات المفروضة بموجب القرار (1556 ) وذلك باتخاذ القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل جميع الاطراف المتحاربة في دارفور بما في ذلك الحكومة السودانية، بالاضافة الى حظر السفر وتجميد الاصول للافراد الذين يعرقلون السلام في دارفور، والذي ظل يتجدد سنويا منذ ذلك التاريخ وحتى أحدث تجديد له أول أمس (الحادي عشر من سبتمبر العام، 2024 بصدور القرار (2750 )، وكان السبب في تعزيز العقوبات وضم الحكومة السودانية (حكومة المخلوع عمر البشير) للقائمة ـ حسب القرار1591 ـ "عدم امتثال حكومة السودان والقوات المتمردة وسائر الجماعات المسلحة في دارفور بالمطالب السابقة للمجلس، والاستمرار في انتهاك اتفاق إنجمينا لوقف اطلاق النار المبرم في 8 ابريل، 2004 وبروتوكلى ابوجا المبرمين في 9 نوفمبر، 2004 ، بما في ذلك عمليات القصف الجوي التي قامت بها حكومة السودان (اشار القرار الى تواريخ القصف) وهجمات المتمردين على قرى دارفور (اشار القرار الى التواريخ)، وعدم قيام حكومة السودان بنزع سلاح افراد مليشيا الجنجويد والقبض على زعماء الجنجويد واعوانهم الذين ارتكبوا انتهاكات قانون الانسان والقانون الدولي الانساني واعمالا وحشية اخرى وتقديمهم للمحاكمة ..إلخ"
* بالاضافة الى حظر السلاح، فرضَ القرار قيودًا على من "يعرقلون عملية السلام" في دارفور، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ونص على انشاء لجنة لمتابعة الاجراءات و تسمية الاشخاص الخاضعين لتجميد الاصول وحظر السفر، وانشاء فريق خبراء لمساعدة اللجنة في رصد وتنفيذ وتنسيق انشطتها و التعاون مع بعثة الاتحاد الافريقي في السودان.
* نأتي الآن للإجابة على السؤال .. لماذا صوتت روسيا والصين أول أمس لصالح تمديد القرار، بينما أمتنعتا عام 2005 ، رغم علاقتهما الوثيقة مع حكومة السودان ودعمهما المستمر لها في المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن، وهو ما كانت تأمل فيه الحكومة هذه المرة، ولكنهما خذلتاها ؟!
* في تقديري الشخصي، وبما أن المصالح المباشرة تلعب الدور الأكبر في العلاقة بين الدول، فإن روسيا تريد ان ترسل لحكومة السودان (او لحكومة البرهان او الكيزان) رسالة عن مواقفها المستقبلية إزاءها في حال لم ترضخ لطلبها بخصوص موضوع القاعدة الروسية البحرية على شواطئ السودان في البحر الاحمر وهو ما يمكن أن ان يضع حكومة البرهان في موقف معقد جدا إذا رضخت له، فضلا عن غضب روسيا من استمرار العلاقة الأمنية والعسكرية بين قوات الجيش السوداني ودولة اوكرانيا رغم تعهد البرهان بقطع هذه العلاقة، ثالثا، لم يعد لحكومة السودان ما تقدمه لروسيا (او للصين)، خاصة مع تقلص انتاج الذهب بشكل كبير والذي يذهب بالكامل لدولة الأمارات التي تربطها علاقات إقتصادية وسياسية مزدهرة جدا مع كلتا الدولتين لا تريدان لها ان تتاثر لسبب غير جوهري، بالإضافة الى ذلك فإن السودان مَدين للصين بمبلغ يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي ولم يعد لديه مع ظروف الحرب الدائرة الآن أية وسيلة للإيفاء بها، كما أن للحرب تعقيداتها السياسية والاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية تجعل الدولتين تتعاملان بحذر مع الشأن السوداني في الوقت الحالي في انتظار ما يسفر عنه المستقبل !
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة السودان بما فی ذلک فی دارفور
إقرأ أيضاً:
كاتب إيطالي: لماذا محادثات روسيا وأوكرانيا ليست مفاوضات حقيقية؟
نشر موقع "هوفبوست" (النسخة الإيطالية من مجموعة هافينغتون بوست الأميركية) مقالا للكاتب ماسيميليانو دي باتشي، سلط فيه الضوء على مجريات المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، مبرزا أن هذه الاجتماعات لا ترقى إلى مفاوضات سلام حقيقية.
وقال دي باتشي إن هذه المحادثات تُمثل من وجهة نظر موسكو وسيلة لفرض شروط استسلام، تبدأ بالاعتراف بضم أراض أوكرانية، وتنتهي بإضعاف الدولة الأوكرانية نفسها، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ممرضات يغمى عليهن والجوع يطارد مستشفيات غزةlist 2 of 2تلغراف: جنود وجنرالات يتمردون على نتنياهو بسبب حرب غزةend of listويرى الكاتب أن المفاوضات، التي عُقدت جولتها الثالثة في 23 يوليو/تموز 2025، (الجولتان السابقتان عقدتا في 16 مايو/أيار و2 يونيو/حزيران 2025) ليست سوى جزء من إستراتيجية الكرملين الأوسع: تقديم مظهر الالتزام بالحوار لتفادي عزلة دبلوماسية، مع التمسك في الوقت نفسه بجوهر المطالب الروسية.
وأهم تلك المطالب -يتابع الكاتب- الاحتفاظ بكامل الأراضي الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها في 2022 (دونيتسك، لوهانسك، زاباروجيا، وخيرسون)، بما في ذلك أجزاء لا تزال تحت سيطرة كييف.
كما أشار الكاتب إلى ما نشرته صحيفة إزفستيا الروسية والتي كشفت صراحة عن شروط موسكو الأساسية وهي حياد أوكرانيا، والاعتراف الدولي بضم شبه جزيرة القرم والمناطق الأربع، وتقليص حجم الجيش الأوكراني.
ويطرح الكاتب سؤالا جوهريا حول سبب إصرار روسيا على إضعاف أوكرانيا عسكريا، ويقول إن الجواب يرتبط برؤية الكرملين لإعادة بناء مجال نفوذ ما بعد مرحلة الاتحاد السوفياتي.
ويرجّح أن تكون موسكو تخطط لجولة قادمة من الغزو، في حال سنحت الظروف السياسية أو الاقتصادية، مثل تخلّي الغرب عن دعم كييف، أو تفكك مؤسساتها الديمقراطية.
تقليل الخسائروفي هذا السياق، تأتي اللقاءات في إسطنبول كوسيلة لتقليل الخسائر لا أكثر -يوضح ماسيميليانو دي باتشي- خصوصا عبر اتفاقات لتبادل الأسرى والجثامين، وهي ملفات بدأت تسبب إحراجا داخليا لموسكو، وسط خشية من تعبئة جديدة قد تُشعل الغضب الشعبي.
إعلانويقول إنه برغم الجمود السياسي، شهدت الجولة الثالثة اقتراحا روسيا بتشكيل 3 مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها عن بعد. وقد أبدت أوكرانيا استعدادا لدراسة المقترح، مما قد يفتح الباب أمام جولة رابعة من اللقاءات، يُرتقب أن يشارك فيها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين.
وتتضمن أجندة اللقاء المقبل ملفات إنسانية كإجلاء الجرحى، واستعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا إلى روسيا، إضافة إلى بحث آليات لهدن قصيرة.
أما الحديث عن لقاء يجمع الرئيسين بوتين وزيلينسكي -يوضح ماسيميليانو دي باتشي- فيراه الروس بلا معنى قبل التوصل لاتفاق نهائي، وهو أمر غير ممكن حاليا، في ظل إصرار موسكو على اعتراف كييف بخسارة أراضيها، وتمسّك أوكرانيا بوقف إطلاق نار شامل وغير مشروط.
المفاوضات الحالية ليست أكثر من إدارة للصراع حتى تتغيّر موازين القوى، ونهاية الحرب رهنٌ بمن يصمد أكثر، لا بمن يتنازل أولا.
بواسطة الكاتب ماسيميليانو دي باتشي
ويقول الكاتب إن بالنسبة لأوكرانيا، تُعد المؤسسات الديمقراطية بابا محتملا لهزات سياسية، كما حصل مؤخرا مع قرار زيلينسكي إلغاء استقلال هيئات مكافحة الفساد، مما أثار انتقادات داخلية واتهامات بالتراجع عن الإصلاحات.
أما روسيا، فتعاني من اقتصاد مُنهك بالعقوبات ونقص في اليد العاملة، أضعف قدرتها الإنتاجية وأجبر البنك المركزي على خفض سعر الفائدة مجددًا وسط تراجع النمو، يشرح الكاتب الإيطالي.
وحرص الكاتب دي باتشي على القول إن خلاصة المشهد تتمثل في أن السلام بحسب المنظور الروسي ليس تسوية بل هي استسلام، والمفاوضات الحالية ليست أكثر من "إدارة للصراع" حتى تتغيّر موازين القوى، موضحا أن نهاية الحرب رهنٌ بمن يصمد أكثر، لا بمن يتنازل أولا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية