«سلماوي»: الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة نسب إنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن جهود الدولة المصرية مستمرة لزيادة نسب إنتاج الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء، إذ أن الطاقة المتجددة يمكن أن تستخدم ليس فقط في الكهرباء، ولكن أيضًا في إنتاج طاقة حرارية.
مصر غنية بإمكانيات الطاقة المتجددةوأضاف «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني وسمر الزهيري خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، «مصر غنية بإمكانيات الطاقة المتجددة، وخلال الفترة الماضية من 10 سنوات تقريبا، منذ صدور تعريفة التغذية عام 2014، تمكنت مصر من جذب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ونتيجة لذلك انخفضت التكلفة، ووصلنا إلى نصف تكلفة الكهرباء من مصادر مثل الغاز الطبيعي».
وتابع: «الطاقات المتجددة تحقق للدولة ثلاث ميزات، الأولى أنها مورد محلي فلن نحتاج استيراد هذه الطاقة، والثانية سعرها أصبح أقل من سعر إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية مثل الغاز، والثالثة أنه تم الوصول إلى اتفاقيات البناء والتملك والتشغيل»، موضحًا أن المستثمر يبني المحطة ويتملكها ويشغلها ويبيع الكهرباء المنتجة إلى شركة النقل، ويحصل مقابل هذا على ثمن هذه الكهرباء المنتجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الطاقة المتجددة إكسترا نيوز هذا الصباح الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!