كل ما تريد معرفته عن المؤشر العالمي للأمن السيبراني بعد انضمام مصر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بات المؤشر العالمي للأمن السيبراني ومفهوم الأمن السيبراني أحد أبرز الموضوعات إثارة للاهتمام عالميا للأشخاص والمؤسسات على حد السوء لمنع وقوع الجرائم الإلكترونية، حيث إن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، لأن الأمن السيبراني يعد هاما وحيويا على مستوى الدول، لأن معظم حكومات العالم تعتمد على التكنولوجيا في الوقت الراهن.
ويعد مؤشر الأمن السيبراني والذي عرف باختصار «GCI»، بحسب الموقع، مُبادرة أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وهي مُنظمة دولية رائدة عالميا ومعنيه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم من خلاله وضع المعايير التي تخص الأمن السيبراني للدول عالميا، حيث يحتسب المؤشر مدى التزام البلدان لتطبيق معايير الأمن السيبراني عالميا، ويمنح نظرة ثاقبة بخصوص مشاركة الدول ذات السيادة في الأمن السيبراني، والذي انضمت إليه مصر مؤخرا.
يعتبر المؤشر عالميا وموثوق ومُعتمد فيما يتعلق بتقييم أداء الدول في الأمن السيبراني، خاصة بعد تحكم التكنولوجيا في الإدارة وتسيير أمور البلدان، ويعد الأمن السيبراني وتحقيقه بالدول حماية للشعب والمؤسسات على حد السواء، ذلك من خلال حماية بيانات الأشخاص أو المؤسسات منها الحساسة، ويضمن استمرار القدرة على تقديم الخدمات المتنوعة والتي تقوم في أغلبها على تكنولوجيا المعلومات.
المؤشر يقيم الأمن في الدول وفق 5 ركائزيتم تقييم مستوى المُشاركة أو التنمية بالدول على أسس 5، لأن الأمن السيبراني ذا مفهوم شامل ويتضمن مجالات واسعة للتطبيق، بالإضافة لصناعات وقطاعات متعددة ومختلفة، حيث يتم اتخاذ التدابير القانونية، والتقنية، حيث تعد التكنولوجيا عامل الدفاع الأول في تحقيق الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتدابير التنظيمية التي تعد حتمية وضرورية لتنفيذ إجراءات أي دولة في مجال الأمن السيبراني.
يعتمد تطوير الأمن السيبراني على تنمية القدرات، والتعاون من قبل الجميع كمؤسسات الدولة والقطاعات المُختلفة، وكذا تعزيز الحوار والتنسيق لجعل الأمن السيبراني أكثر شمولا، مع توسع قطر دائرة التعاون حتى يصبح بين الحكومات وكل الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبراني القطاعات الهجمات الإلكترونية الحكومات صناعات قطاعات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
تقرير:العراق ضمن الدول العشرة التي تهيمن على المشهد العالمي للموارد الطبيعية
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت شركة Visual capitalist التي تركز على موضوعات تشمل الأسواق والتكنولوجيا والطاقة.وقالت الشركة في تقرير لها اليوم، ان الموارد الطبيعية تشكل العمود الفقري للتصنيع الحديث، وهي ضرورية لإنتاج كل شيء حولنا.وأضافت أن 10 دول بينها العراق تهيمن على المشهد العالمي للموارد الطبيعية، حيث تحتفظ كل منها باحتياطيات هائلة مهمة لصناعات مختلفة.وأشار التقرير إلى أن، العراق جاء في المرتبة التاسعة بين الدول العالمية من حيث توفر الموارد الطبيعية التي تقدر قيمتها 16 تريليون دولار وهي عبارة عن النفط و صخور الفوسفات.عالميا حسب الشركة تصدرت روسيا دول العالم من حيث الموارد الطبيعية، حيث تُقدر قيمتها بـ 75 تريليون دولار التي تتواجد فيها الفحم، الغاز الطبيعي، النفط، الذهب، الأخشاب، المعادن الأرضية النادرة، تليها ثانيا الولايات المتحدة بقيمة 45 تريليون دولار التي تتواجد فيها الفحم والأخشاب والغاز الطبيعي والذهب والنحاس.وتابعت أن، السعودية جاءت ثالثة بقيمة 34 تريليون دولار التي يتواجد فيها النفط والخشب، تليها كندا رابعا بقيمة 33 تريليون دولار يتواجد فيها النفط، اليورانيوم، الأخشاب، الغاز الطبيعي، الفوسفات، يليها خامسا إيران بقيمة 27 تريليون دولار التي يتواجد فيها النفط والغاز الطبيعي. وأشارت الشركة في تقريرها، إلى أن الصين جاءت سادسا بقيمة 23 تريليون دولار التي يتواجد فيها الفحم والمعادن الأرضية النادرة والأخشاب، وجاءت البرازيل سابعا بقيمة 22 تريليون دولار يتواجد فيها الذهب واليورانيوم والحديد والأخشاب والنفط .وتابعت ان، استراليا جاءت ثامنا بقيمة 20 تريليون دولار والتي تواجد فيها الفحم والأخشاب والنحاس وخام الحديد والذهب واليورانيوم، وجاء العراق تاسعا، وبالمرتبة العاشرة جاءت فنزويلا بقيمة 14 تريليون دولار يتواجد فيها الحديد والغاز الطبيعي والنفط. وصُنف العراق من بين أكبر عشر دول امتلاكاً لاحتياطيات الموارد الطبيعية الأكثر قيمة، من حيث القيمة الإجمالية المقدرة لمدة السنوات الأربع الماضية.ووفقا لما نشره موقع Statista في العام 2024، فإن الموارد الطبيعية هي المدخلات الخام المستخدمة في صنع كل ما يستخدم، من سلع الوسيطة إلى المنتجات النهائية، وتوجد هذه الموارد في الأرض بين الاحتياطيات التي لم يتم استخراجها بعد. وبحسب تقديرات Statista، جاءت روسيا بالمركز الأول حيث بلغت قيمة احتياطياتها من الموارد الطبيعية 75 تريليون دولار، وتشمل هذه الكمية، الفحم والنفط والغاز الطبيعي والذهب والأخشاب والمعادن الأرضية النادرة.فيما جاءت الولايات المتحدة ثانياً، وتقدر القيمة التقديرية للموارد الطبيعية فيها بنحو 45 تريليون دولار، 90% منها تقريباً عبارة عن الأخشاب والفحم. هذا وحل العراق تاسعاً حيث يمتلك 15.9 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، وتحتوي تضاريسه الصحراوية على النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت، وفقاً للموقع.والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، ويحتل المرتبة الخامسة في العالم بامتلاك احتياطيات النفط الخام المؤكدة، ويعتمد على تصدير النفط الخام للحصول على قدر كبير من إيراداتها.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال