رغم الحرب والعقوبات.. روسيا تحتفظ بمكانتها كثاني أكبر مورد للغاز إلى أوروبا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أظهر تقرير سنوي، أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا كمصدر رئيسي للطاقة. في المقابل، تسعى جهات داخل الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا ووقف استيراد الغاز منها، بهدف تقليص الاعتماد على الموارد الروسية وتعزيز تنوع مصادر الطاقة.
ما يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في خُمسِ إمداداته من الغاز تقريبا، بالرغم من الانخفاض الكبير في التوريدات الروسية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وترددت مفوضة الطاقة في الكتلة كادري سيمسون في الإجابة، عندما سُئلت عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدا لإدراج الغاز الروسي في قائمة المواد الممنوع استيرادها من روسيا لمعاقبتها.
وقالت سيمسون إن الكتلة ملتزمة بالتخلص تدريجيا من الاعتماد على الغاز الروسي، وأضافت خلال لقاء مع الصحفيين في بروكسل أن أوروبا ستتمكن من تأمين الطاقة التي تحتاجها.
وأوضحت أن روسيا فقدت أي نفوذ كانت تتمتع به في السابق على الاتحاد الأوروبي من خلال السيطرة على أكبر إمداداتها من الغاز.
Relatedالاتحاد الاوروبي يؤكد عدم الاعتراف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب في النيجرالاتحاد الاوروبي يريد "قائمة سوداء" لمعاقبة الفاسدين في العالموزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل يزور المغرب الخميسوبينت مفوضة الطاقة أن الشركات يمكنها أن تستورد بشكل قانوني من روسيا طالما أنه لم تفرض عقوبات على موسكو، وذلك عندما كشفت النقاب عن التقرير السنوي الذي يتحدث عن وضع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
روسيا ثاني أكبر مورد غاز لأوروباوجاء في التقرير أنه على الرغم من انخفاض استهلاك الغاز الروسي بشكل كبير من 150 مليار متر مكعب (ما نسبته 45% من جميع الواردات قبل الحرب الروسية الأوكرانية)، إلا أن الكتلة ما تزال تعتمد على روسيا في 18% من الواردات وذلك على مدار ثمانية أشهر مضت (أي حتى شهر آب/أغسطس).
ويذكر أن النسبة المذكورة هي أكثر بقليل من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ما يعني أن روسيا ما تزال ثاني أكبر مورد لأوروبا بعد النرويج.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محافظ البنك المركزي الليبي يفرّ خارج البلاد خشيةً على حياته.. و"أزمة النفط" تتعمّق مدمرة فرنسية تنقذ 29 بحارًا من ناقلة النفط "سونيون" بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر بعد 80 عاما.. هولندا تحيي ذكرى جنود التحرير الأمريكيين في مقبرة مارغراتن الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية النفط غاز طبيعي اقتصاد الطاقة الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا إيطاليا حزب الله فلاديمير بوتين سعر الفائدة قصف فرنسا إيطاليا حزب الله فلاديمير بوتين سعر الفائدة قصف الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية النفط غاز طبيعي اقتصاد الطاقة الحرب في أوكرانيا فرنسا إيطاليا حزب الله فلاديمير بوتين سعر الفائدة قصف سياحة هولندا روسيا سوريا تضخم اعتداء إسرائيل السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next على روسیا
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الفنار للغاز» و«سيمنس للطاقة» بمجالات الطاقة النظيفة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت مجموعة الفنار للغاز، والذراع المختصة بالطاقة لشركة «إي إتش سي للاستثمار»، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «سيمنس للطاقة».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أُطر تعاون مشترك في تعزيز الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في دولة الإمارات.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش «المؤتمر العالمي للمرافق 2025» الذي تستضيفه أبوظبي، دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان على تطوير حلول مشتركة للطاقة النظيفة، تعتمد على دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في البنى التحتية لقطاعات الطاقة والصناعة، مع التركيز على مجالات مثل الهيدروجين، وتقنية تحويل الكهرباء إلى طاقة خضراء (Power-to-X)، وإدارة غاز الشعلة، وكهربة الموانئ والسفن.
وسترتكز هذه الجهود على إجراء دراسات جدوى دقيقة لتحديد حلول قابلة للتنفيذ على نطاق واسع ودمجها بسلاسة في شبكات الطاقة الحالية.
كما سيستند هذا التعاون إلى الخبرات الرقمية العالمية لدى «سيمنس للطاقة» لتطبيق أنظمة ذكية تُحسّن كفاءة استهلاك الطاقة، وتراقب الانبعاثات، وتُسهّل العمليات، مما يُسرّع من وتيرة التحول الطاقي بطريقة عملية وقابلة للقياس.
وقال خالد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز: التعاون مع شركة سيمنس للطاقة يتيح لنا الجمع بين الرؤى المحلية والابتكار على المستوى العالمي، لمواجهة أبرز التحديات في قطاع الطاقة في المنطقة.
من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس للطاقة» في دولة الإمارات: تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بالتعاون مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف حلول عملية لإزالة الكربون، ونتطلع إلى العمل مع مجموعة الفنار للغاز على تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»