بين الأرقام والواقع: انخفاض الهجرة غير القانونية إلى أوروبا رغم تصاعد الخطاب السياسي والعنف
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شهدت أعداد المهاجرين غير القانونيين إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، على الرغم من التصريحات السياسية المتزايدة حول أزمة الهجرة والعنف ضد المهاجرين، فضلاً عن تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى سياسات مناهضة للهجرة.
ماذا تكشف الأرقام ؟أظهرت الأرقام الأولية من المنظمة الدولية للهجرة انخفاضاً بنسبة 35% في عمليات العبور غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي من يناير إلى أغسطس 2024.
تُظهر بيانات وكالة "فرونتكس" للحدود وخفر السواحل الأوروبية انخفاضاً بنسبة 39% في المعابر غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي هذا العام مقارنة بالعام السابق.
يُعزى انخفاض الهجرة غير المصرح بها جزئياً إلى الحملة الأوروبية في تونس وليبيا، التي أدت إلى اعتقال العديد من المهاجرين وإلقائهم في الصحراء، مما قلص عدد الوافدين إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
رغم هذا الانخفاض، تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط الشرقي تحديات، حيث تستخدم شبكات التهريب زوارق سريعة لتفادي الرقابة، مما زاد عدد المهاجرين في اليونان بنسبة 57% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
في الوقت نفسه، شهدت جزر الكناري زيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير المصرح بهم، حيث بلغ العدد أكثر من 25,500 مهاجر حتى نهاية أغسطس، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. العديد من هؤلاء المهاجرين فقدوا حياتهم بسبب الظروف الجوية الصعبة والتيارات القوية في الأطلسي.
يواجه الآلاف من القُصر غير المصحوبين الذين يصلون إلى جزر الكناري ظروفاً قاسية في الملاجئ المزدحمة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في إسبانيا.
في ظل سعي الدول الأوروبية لمواجهة أزمة الهجرة، تظل الحاجة إلى العمالة المهاجرة ملحة بسبب شيخوخة السكان ونقص العمالة. ومع استمرار النزاعات وعدم الاستقرار في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، من المحتمل أن يستمر تدفق المهاجرين.
تظل الحلول طويلة الأمد مثل برامج العمل المؤقتة للمهاجرين ضرورية ولكنها ما تزال غير كافية. قالت كاميل لو كوز من معهد سياسة الهجرة: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج إلى أن تكون على نطاق أوسع ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في هذه الجهود."
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: متحف عن تاريخ الهجرة في نيويورك يروي قصة عائلة من الأميركيين السود في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات تتعلق بإصلاح الهجرة وسط قلق من منظمات حقوق الإنسان أفريقيا ليبيا سياسة الهجرة تونس عنصرية الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين قصف إيطاليا اعتداء إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين قصف إيطاليا اعتداء إسرائيل الحرب في أوكرانيا أفريقيا ليبيا سياسة الهجرة تونس عنصرية الهجرة غير الشرعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين قصف إيطاليا اعتداء إسرائيل الحرب في أوكرانيا حزب الله فولوديمير زيلينسكي هولندا روسيا فرنسا سوريا السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next من العام
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: مصر ثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة، بعد رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية وشاملة"، وهو ما يعزز مكانة مصر كشريك رئيسي للتكتل الأوروبي في المنطقة.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا يخدم الأسواق الأوروبية، مدعومة بتوافر الغاز الطبيعي، والموقع الجغرافي المتميز، وتنوع الخامات، وتوفر العمالة الماهرة، إلى جانب قطاع سياحي قادر على جذب مختلف الدول الأوروبية.
وأشار الفيومي إلى أن مصر ثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن الجانب الأوروبي رصد 7.4 مليار يورو ضمن حزمة الاستثمارات المقدمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعًا لافتًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتصل إلى 7.57 مليار دولار بنمو 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 20.57 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 19.12 مليار دولار في العام السابق، محققًا نموًا 7.6%.
ولفت الفيومي إلى أن قناة السويس تمثل أحد أهم المزايا التنافسية لمصر، خاصة أن الحكومة تخطو خطوات واسعة في تطوير الممر الملاحي وتعظيم الاستفادة منه، بما يسمح بسرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خصوصًا السلع ذات الحساسية الزمنية مثل المنتجات الغذائية والأدوية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية