أزمة انقطاع الكهرباء تكلف فيتنام 1.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كبّد انقطاع واسع للتيار الكهربائي في فيتنام ناجم عن موجة حر شديدة وجفاف غير مسبوق في مايو ويونيو، اقتصاد البلاد 1.4 مليار دولار، بحسب البنك الدولي.
شهدت مناطق شمال فيتنام تقنينا وانقطاعات مفاجئة للكهرباء طالت عددا كبيرا من المصانع. وأعطيت بعض الشركات إشعارا قصيرا بذلك أو لم يتم تحذيرها على الإطلاق.
وفيتنام جزء مهم من سلسلة التوريد لبعض أهم الشركات في العالم، والعديد منها مثل سامسونغ وفوكسكون مزود أبل، لديها مصانع في الشمال ليس بعيدا عن هانوي.
وقال البنك الدولي إنه مع بلوغ ذروة عجز العرض 1.8 غيغاوات، سجلت شركات في شمال البلاد خسائر تصل إلى 10 بالمئة من العائدات، مشيرا إلى استطلاع بشأن القطاع أجري في أغسطس.
وقال البنك الدولي في تقرير الخميس إن "التقديرات الأولية للتكاليف الاقتصادية لانقطاع التيار الكهربائي في مايو ويونيو بلغت حوالى 1.4 مليار دولار أميركي (حوالى 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)".
ضربت فيتنام موجات حر بدأت في أوائل مايو عندما سجلت الحرارة درجات قياسية فيما جفت الأنهار والخزانات في محطات الطاقة الكهرومائية.
تعتمد البلاد على الطاقة الكهرومائية لما يقرب من نصف احتياجاتها من الطاقة، بينما يتزايد الطلب على الكهرباء في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بأكثر من ثمانية بالمئة سنويا في المتوسط.
تسعى الحكومة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 2 بالمئة سنويا حتى عام 2025، مما يشير إلى احتمال استمرار مشكلة الطاقة.
كما قدمت تعهدا طموحا بالابتعاد عن الطاقة المولدة بالفحم بحلول 2050 في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.
وأكد البنك للسلطات على أن "العمل الفوري مطلوب للتخفيف من المخاطر المستقبلية لأمن الطاقة والخسائر الاقتصادية".
يقول العلماء أن الظواهر المناخية الشديدة تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري.
وتحسن الوضع هذا العام في أوائل يوليو بعد هطول أمطار غزيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتنام سامسونغ فيتنام الكهرباء فيتنام سامسونغ اقتصاد
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟