الموجه الإقليمي لـ«مايكروسوفت»: مصر من أعلى الدول اهتماما بالأمن السيبراني

نجحت مصر في تحقيق إنجاز عربي وعالمي كبير بعد أن حصلت على تصنيف الفئة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2024.

يضم المؤشر 47 دولة، وحصلت مصر على الفئة الأولى التي تشمل 12 دولة، بمجموع نقاط بلغ 100 نقطة في جميع معايير الاتحاد، بعد أن كانت قد سجلت 95.

48 نقطة في عام 2020، بناءً على المعايير التي حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبراني.

ويعتقد أحمد بهاء، مهندس برمجيات والموجه الإقليمي لشركة مايكروسوفت، أن ما حدث هو بداية ولن يتوقف تطوير تلك الأنظمة في مصر.

يتم تقييم الدول من خلال 5 معايير رئيسية

وأشار «بهاء» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الدول في المؤشر العالمي للأمن السيبراني تنقسم إلى خمس مستويات رئيسية، وقد نجحت مصر وعدد من الدول العربية، أبرزها الإمارات والمملكة العربية السعودية، في تحقيق مراكز متقدمة في هذا المؤشر.

وأوضح أن التصنيف ليس سردياً، بل يعتمد على تقييم رقمي، ويقيّم الدول من خلال خمسة معايير تشمل التشريعات، الاحتياطات الفنية، والمنظمات الداعمة. 

مصر ضمن أعلي الدول اهتمامًا بمؤشرات الأمن السيبراني

وأضاف أن مصر ضمن أعلي الدول اهتماما بهذا الأمر، خاصة مع تطوير البنية التحتية والتي باتت مناسبة، وكذا التعامل مع المنظمات السيبرانية العالمية من أجل تأمين الأمن السيبراني على مستوى العالم، لافتًا إلى أن النتيجة التي حصلت عليها مصر في المؤشر العالمي تعد نتيجة عالية ولم تحدث منذ فترة طويلة.

وأوضح الموجه الإقليمي لشركة مايكروسوفت، أن تلك النسبة التي حصلت عليها مصر تعكس الوعي الفني والسياسي ليس فقط لدى وزارة الاتصالات، ولكن على مستوى الدولة بأكملها، لأن الوصول لـ20 من 20 في مجال التشريعات ضمن المسابقة يحتاج لفهم عالي، من قبل القيادة السياسية العليا في الدولة والبرلمان، وكل المنظمات الحكومية والتشريعية في مصر.

جهود الدولة في تيسير نهج التطوير

وأكد أن وصول مصر لتلك المكانة جاء بفضل تضافر كل الجهود المحلية للوصول إلى تلك النسبة، كما أن هذا كان ضروريا ذلك لأن القيادة السياسية العليا ترى الآن مجموعة ضخمة جدًا من المشاريع المعلوماتية الطموحة، والتي جاء على رأسها مركز المعلومات الرقمي، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وهو المركز الذي لا يتواجد منه سوى في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع للدول العظمي.

وأشار إلى أن مركز البيانات الوطني بخلاف بوابة المعلومات الحكومية والأنظمة الحكومية، وفرت شبكة افتراضية حكومية تقوم بربط الأنظمة ببعضها البعض، وهو مشروع طموح، يجب أن تستكمله مصر وتسير على نهج التطوير فيه، وأن لا تتوقف كونه حجر أصيل لتلك المنظومة، وبدونه لا يمكن أن تكون بيانات الشعب المصري والحكومة والأمن القومي المصري في أمان واستقرار.

المصدر: الوطن