مجموعة فين جروب العالمية تتوسع إلى سوق الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت مجموعة فين جروب الفيتنامية، الشركة الرائدة متعددة الصناعات في فيتنام، عن توسعها رسمياً في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعة بالتزام الإمارات القوي بالاستدامة والتنقل الأخضر.
وتقود شركة VinFast، المختصة بقطاع السيارات والمركبات الصديقة للبيئة بمجموعة فين جروب، هذا التوسع؛ حيث تهدف المجموعة إلى ترسيخ وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قطاعات النقل والعقارات وغيرها، مع الحفاظ على التزامها الثابت بالاستدامة.
وتواصل مجموعة فين جروب من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة في العديد من القطاعات التنموية، تقديم نظام متكامل يركز على المستهلك في فيتنام حيث استحوذت على أكثر من 90% من حصة محفظة المستهلكين الفيتناميين، وتغطي عملياتها التجارية قطاعات متنوعة تشمل النقل، العقارات السكنية، التجارية والصناعية. وبلغت إيرادات المجموعة العام الماضي ما نسبته 1.6% من إجمالي الناتج المحلي لفيتنام.
وتعليقاً على هذه الخطوة التوسعية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة فين جروب، فام نات فيونج: “تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة استثمارية مثالية بفضل سوقها المتنوّع والاستراتيجي الذي يوفر منصة فريدة لفين جروب لتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأضاف: “نحن متحمسون لتقديم مجموعة متنوعة من منتجاتنا وخدماتنا إلى هذا السوق الحيوي ونتطلع لاستكشاف فرص جديدة للنمو والتعاون؛ فاهتمامنا بسوق دولة الإمارات ليس مجرد قرار تجاري فحسب، بل هو التزام بتقديم حلول ومنتجات مستدامة للمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة”.
وبفضل سياساتها الداعمة للنمو، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر. ويعزز التزام الدولة بالابتكار والاستدامة وتنويع الاقتصاد مكانتها كمركز مثالي للشركات العالمية، مما يرسخ دورها كوجهة عالمية رائدة لتوسيع الأعمال وتطويرها.
وفي إطار التزامها برؤيتها حول ”بناء حياة أفضل للجميع“، تواصل فين جروب القيادة والريادة في جميع القطاعات والمجالات التي تعمل بها، حيث تسعى لتعزيز نمط حياة عصري يقدم منتجات وخدمات ذات المعايير عالمية، مع التركيز على بناء مستقبل مستدام للجميع من خلال السيارات الكهربائية الذكية والصديقة للبيئة. وقد تم تصنيف فين جروب ضمن أسرع 300 شركة نموًا في آسيا وفقًا لمؤشر نيكاي آسيا..
ويمثل التوسع الاستراتيجي لفين جروب في أبوظبي خطوة هامة، خاصة مع المفاوضات الجارية بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة لصياغة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي من المتوقع توقيعها قريبًا، مما سيسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة