الإمارات تشارك في الاجتماع الـ26 لوكلاء وزارات العدل بدول التعاون في الدوحة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدت أعماله أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد برئاسة سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بجانب مناقشة عدد من مشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وأكد الحمادي أهمية هذه الاجتماعات الدورية والتي تجسد تطلعات دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك، للارتقاء بنُظمها القضائية والقانونية .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.